الإدارة المالية للشركات هي عملية معقدة وليست بالبساطة التي قد يتخيلها صاحب الأعمال المبتدئ. إذا لم يكن لديك نظام محاسبي قادر على إنتاج قوائم مالية سليمة، وإذا لم تكن تتابع قوائمك المالية بصورة دورية، كل ثلاثة أشهر على الأكثر، فقد تتفاجأ بأنك في أزمة لم تكن شركتك مستعدة لها. في المقال التالي نبين أسس الإدارة المالية للشركات وأخطار غياب النظام المحاسبي.
الإدارة القانونية للشركات تكون في المعتاد من أواخر الإدارات التي يتم إنشاؤها في الشركة، ودائما ما يتم تأسيسها بطرق غير محترفة، وبدون مهام محددة، وبدون إدماجها في باقي أقسام الشركة مما يجعلها لا تتفاعل مع باقي الإدارات ولا تتكامل معها. الإدارة القانونية للشركات ليست مجرد حل لمشاكل طارئة، ولكن ماكينة أساسية تجعل الشركة تنجو وتنمو.
إعادة هيكلة الشركات أحيانا يكون أكثر صعوبة من تأسيسها. ففي أوقات الأزمات يكون الاستمرار في النهج القديم هو استمرار في مسلسل السقوط، فلا جديد في الأفق إلا الانحدار إلى الهاوية. الأزمات قد تدمر الشركة، ولكنها قد تجعل الشركة تولد من جديد. في المقال التالي نتعرف على إعادة هيكلة الشركات في أوقات الأزمات، والمقاربات الأكاديمية، والأخطاء التي عادة ما تحدث أثناء إعادة الهيكلة.
تُعد المنازعات التجارية من أبرز صور التقاضي في الحياة الاقتصادية، حيث تنشأ بين الشركات وبعضها أو بين الشركات والبنوك أو الموردين أو العملاء. وتزداد هذه النزاعات تعقيدًا حين تكون المبالغ كبيرة أو تتعلّق بأصول عقارية أو ترتبط بسجلات مالية طويلة الأجل. تعتمد فعالية النظام القضائي في هذه المنازعات على عدة عوامل، منها وضوح
يشهد السوق العالمي نشاطاً متزايداً في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، خاصةً في قطاعات البنوك، الاتصالات، والصناعة. وبينما يسعى بعض المستثمرين إلى النمو من خلال الاستحواذ على كيانات قائمة، يفضل آخرون خيار الاندماج لتكوين كيان اقتصادي أقوى. فما الفرق بين الاندماج والاستحواذ؟ وما الإطار القانوني المنظم لهما؟ وما أبرز الحالات في السوق المصري؟
اكتشف الفرق بين أنواع الشركات في مصر مثل المنشأة الفردية، شركة التضامن، الشركات المساهمة، والشركات ذات الغرض الخاص. دليل قانوني شامل لأنواع الشركات في مصر مع المزايا والعيوب العملية لكل نوع وفقًا للقانون المدني المصري والقانون التجاري والقانون 159 لسنة 1981.
رغم ما يتمتع به السند لأمر من وضوح شكلي وبساطة قانونية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن العديد من الإشكاليات القانونية التي تظهر عند تنفيذ هذا السند أمام المحاكم، خاصةً عند التمسك بدفوع مثل الصورية، أو الدفع ببطلان السند، أو التوقيع على بياض، وغيرها من الادعاءات التي قد تضعف مركز الحامل، وتُثير تساؤلات حول مدى حجية السند لأمر أمام القضاء المصري.
يُعد السند لأمر من أهم أدوات الائتمان والوفاء في التعاملات التجارية، ويتمتع حامله بضمانات قانونية قوية أقرها المشرع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وخاصة في المواد من 468إلى 471.
الأوراق التجارية هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، تنشأ وفق أوضاع شكلية حددها القانون، وتشتمل على التزام مجرد بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ محدد أو عند الاطلاع. وتُستخدم هذه الأوراق كوسيلة للوفاء والائتمان في التعاملات التجارية.
ومن أبرز أنواع الأوراق التجارية في القانون المصري: الكمبيالة، الشيك، والسند لأمر.
