من النزاعات المعقدة التي تصل إلى أروقة المحاكم تلك التي تتعلق بمسألة تجاوز الفوائد لأصل الدين. كثير من العملاء يفاجأون بأن الفوائد المتراكمة على ديونهم لدى البنوك أو التجار قد قاربت، أو حتى فاقت، أصل الدين الذي اقترضوه. وهنا يثور السؤال الجوهري: هل يجيز القانون المصري ذلك؟ وكيف تتم معالجة الأمر في القضاء المدني والقضاء التجاري والمحكمة الاقتصادية؟
البنك المركزي المصري هو عقل النظام المالي في مصر، وهذا ليس استثناء لأن البنوك المركزية في العالم هي عقل النظام المالي في أي دولة. يمكن إيجاز دور البنك المركزي المصري ودور معظم البنوك المركزية في العالم في ثلاث نقاط رئيسية: حماية قيمة العملة، وتأمين واستقرار البنوك والنظام المالي وضمان أن المدفوعات تعمل بلا أعطال.
الهيئة العامة للرقابة المالية تشرف على كل ما هو غير مصرفي (أسواق المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير/التخصيم، التمويل الاستهلاكي/المتناهي…)، وتنظيم الابتكار المالي غير المصرفي (FinTech) وفق قانون 5/2022.
أما البنك المركزي فيختص بالتمويل المصرفي والإشراف على البنوك وتحديد سعر الفائدة وضبط السياسة النقدية للدولة.
مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، لم تعد جرائم الاحتيال البنكي مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. ولهذا وضع المشرع المصري ترسانة من القوانين لتجريم هذه الأفعال، بدءًا من قانون العقوبات، ومرورًا بـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وانتهاءً بالقوانين المكملة مثل قانون مكافحة غسل الأموال.
الأصل في الإنسان أن ذمته غير مشغولة بدين، وبالتالي فإن الدائن يقع عليه عبء إثبات الدين، وفي أغلب الحالات يكون الدائن هو البنك، وإثباتاته تكون عن طريق العقود وكشوف الحسابات ومصادقات العميل الكتابية على الأرصدة إن وجدت، وفي المعتاد تكون الأخيرة ــ أي المصادقات الكتابية على الأرصدة ــ هي أقوى إثبات لصالح الدائن، كما أنها قد تكون لصالح المدين إذا كان الدائن يطالب بدين لا يتسق مع آخر مصادقة.
من أكثر الأمور التي تثير اللبس لدى العملاء والشركات على حد سواء، هو التمييز بين قضايا البنوك المدنية وقضايا البنوك الجنائية. فحينما تسمع كلمة “قضية بنكية” يتبادر إلى ذهنك فوراً أن هناك أموالاً، عقوداً، فوائد، وربما شيكات. لكن هل كل نزاع مع البنك يُعد جريمة؟ أم أن بعضها يظل في إطار مدني بحت؟
القضايا البنكية ليست مجرد نزاعات عادية؛ فهي مليئة بالتفاصيل الفنية المرتبطة بالعمليات المصرفية، مثل احتساب الفوائد المتراكمة، مواعيد الاستحقاق، غرامات التأخير، أو حتى التفاصيل الدقيقة لتعليمات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر لديه القدرة على تتبع هذه التفاصيل المعقدة وربطها بالقوانين المنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، مما يمنحه ميزة عملية في إقناع المحكمة بوجهة نظر موكله.
المحامي المتخصص في قضايا البنوك في مصر هو من يقدم خبرة قانونية ومالية متكاملة لحماية حقوقك أمام البنوك، مع معرفة بكشوف الحسابات وحسابات الفوائد ومناقشة الخبراء.
المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات ليس مجرد مكتب محامٍ متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولكنه فريق متكامل من المحامين والمحاسبين ومستشاري الأعمال والمستشارين الماليين المتمرسين بالعمل البنكي.
اكتشف قانون المحكمة الاقتصادية في مصر، اختصاصاتها، وأسباب إنشائها، وأهم الفروق بينها وبين المحكمة التجارية. دليل شامل بأسلوب تفاعلي يوضح كيف تحسم القضايا المالية المعقدة بسرعة ودقة.
