مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، لم تعد جرائم الاحتيال البنكي مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. ولهذا وضع المشرع المصري ترسانة من القوانين لتجريم هذه الأفعال، بدءًا من قانون العقوبات، ومرورًا بـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وانتهاءً بالقوانين المكملة مثل قانون مكافحة غسل الأموال.
