تعد حماية حقوق العملاء في البنك إحدى أهم وظائف البنك المركزي المصري في القانون الجديد للقطاع المصرفي. فبدلًا من خضوع البنوك وشركات الدفع والتمويل لقانون حماية المستهلك، وضع القانون إطارًا خاصًا، يبدأ من وحدة حقوق العملاء في البنك المركزي، مرورًا بلجنة فض المنازعات، ووصولًا إلى مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات المصرفية. في هذا المقال

مقدمة يُعد قانون البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020 أحد أهم التشريعات التي أعادت تنظيم العلاقة بين الجهاز المصرفي والاقتصاد الحقيقي في مصر. في مقالات سابقة تعرضنا للأبواب الأول والثاني والثالث من قانون البنك المركزي، ويأتي البابان الرابع والباب الخامس من هذا القانون في قلب التحوّل الرقمي والمالي، إذ يتناول الأول نظم

مقدمة في مقال سابق تعرفنا على الباب الأول من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، وعلى أهم ما ورد فيه من التعريفات وعلى أهميته لأصحاب الأعمال المهتمين بالنشاط التمويلي والسياسة النقدية، ونستكمل سلسلة المقالات الخاصة بقانون البنك المركزي ونتعرض الآن للباب الثاني في هذا المقال. يضع الباب الثاني من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الإطار الحاكم

هذا المقال يشرح تنظيم العمل المصرفي في قانون البنك المركزي منذ لحظة الترخيص وحتى الحوكمة والتدخّل المبكر وتسوية التعثّر، مع إبراز موضوعين يبحث عنهما الجمهور بكثرة: سرية الحسابات وقواعد منح الائتمان. ستجد هنا تعريفاً عملياً للشروط والقيود والحقوق، بلغة واضحة وقابلة للتطبيق. ما المقصود بتنظيم العمل المصرفي؟ ولماذا يهمك؟ يشمل تنظيم العمل المصرفي الإطار القانوني

مقدمة الباب الأول من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 يضع قاموس المصطلحات الذي سيُستخدم في بقية أبواب القانون الذي ينظم أعمال البنوك. فهم التعريفات ليس مجرّد خطوة نظرية؛ بل هو أساس الالتزام، والترخيص، والرقابة، وحماية العملاء. إذا لم تفهم التعريف بدقة، فيمكن أن تُصنَّف ممارسة على أنها نشاط مصرفي بدون ترخيص،

في هذه السلسلة من المقالات سنتعرف على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، أبوابه وفصوله وأكتر نقاط مهمة نظمها، كما سنتعرف على النظام الأساسي للبنك المركزي. في هذا المقال سنقدم فهرسا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وما الذي يشير إليه كل باب وكل فصل، ثم نُتبع ذلك بمجموعة مقالات عن كل باب

المخصص هو التزام احتمالي بمبلغ أو توقيت غير مؤكّد، يُعترف به محاسبيًا. قبل تطبيق IFRS 9، كانت البنوك لا تُكوّن المخصصات إلا بعد حدوث خسارة فعلية (تعثر مؤكد أو تأخر طويل في السداد)، لكن مع الأزمات المالية (مثل أزمة 2008)، أثبت هذا النموذج أنه متأخر جدًا، مما يعرّض البنوك لمفاجآت ضخمة. الجدارة الائتمانية أيضا عامل مهم في تحديد المخصصات لدى البنوك.

مقدمة تلعب أنظمة المدفوعات بين البنوك دورًا محوريًا في استقرار النظام المالي وضمان انسيابية التدفقات النقدية محليًا ودوليًا. فمن خلال غرف المقاصة، وأنظمة التسوية اللحظية RTGS، والمقاصة الآلية ACH، بالإضافة إلى الشبكات المحلية مثل ميزة وEBC، والشبكات الدولية مثل Visa وMasterCard وSWIFT، تُدار المليارات من التحويلات يوميًا بكفاءة وأمان. 🔹 غرفة المقاصة: الأساس التاريخي لتسوية

لكن مع هذا الحجم الهائل من التعاملات، يظهر خطر التعثر الائتماني وعدم القدرة على السداد. هنا يبرز الدور المحوري لكل من مجمع المخاطر لدى البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني – آي سكور (I-Score).