هذا المقال يشرح تنظيم العمل المصرفي في قانون البنك المركزي منذ لحظة الترخيص وحتى الحوكمة والتدخّل المبكر وتسوية التعثّر، مع إبراز موضوعين يبحث عنهما الجمهور بكثرة: سرية الحسابات وقواعد منح الائتمان. ستجد هنا تعريفاً عملياً للشروط والقيود والحقوق، بلغة واضحة وقابلة للتطبيق. ما المقصود بتنظيم العمل المصرفي؟ ولماذا يهمك؟ يشمل تنظيم العمل المصرفي الإطار القانوني
مقدمة الباب الأول من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 يضع قاموس المصطلحات الذي سيُستخدم في بقية أبواب القانون الذي ينظم أعمال البنوك. فهم التعريفات ليس مجرّد خطوة نظرية؛ بل هو أساس الالتزام، والترخيص، والرقابة، وحماية العملاء. إذا لم تفهم التعريف بدقة، فيمكن أن تُصنَّف ممارسة على أنها نشاط مصرفي بدون ترخيص،
في هذه السلسلة من المقالات سنتعرف على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، أبوابه وفصوله وأكتر نقاط مهمة نظمها، كما سنتعرف على النظام الأساسي للبنك المركزي. في هذا المقال سنقدم فهرسا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وما الذي يشير إليه كل باب وكل فصل، ثم نُتبع ذلك بمجموعة مقالات عن كل باب
المخصص هو التزام احتمالي بمبلغ أو توقيت غير مؤكّد، يُعترف به محاسبيًا. قبل تطبيق IFRS 9، كانت البنوك لا تُكوّن المخصصات إلا بعد حدوث خسارة فعلية (تعثر مؤكد أو تأخر طويل في السداد)، لكن مع الأزمات المالية (مثل أزمة 2008)، أثبت هذا النموذج أنه متأخر جدًا، مما يعرّض البنوك لمفاجآت ضخمة. الجدارة الائتمانية أيضا عامل مهم في تحديد المخصصات لدى البنوك.
مقدمة تلعب أنظمة المدفوعات بين البنوك دورًا محوريًا في استقرار النظام المالي وضمان انسيابية التدفقات النقدية محليًا ودوليًا. فمن خلال غرف المقاصة، وأنظمة التسوية اللحظية RTGS، والمقاصة الآلية ACH، بالإضافة إلى الشبكات المحلية مثل ميزة وEBC، والشبكات الدولية مثل Visa وMasterCard وSWIFT، تُدار المليارات من التحويلات يوميًا بكفاءة وأمان. 🔹 غرفة المقاصة: الأساس التاريخي لتسوية
لكن مع هذا الحجم الهائل من التعاملات، يظهر خطر التعثر الائتماني وعدم القدرة على السداد. هنا يبرز الدور المحوري لكل من مجمع المخاطر لدى البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني – آي سكور (I-Score).
تقييم أداء البنوك ليس رفاهية، بل ضرورة للمنظمين، والمستثمرين، وحتى العملاء. كيف أعرف إن كان البنك قويًا ماليًا؟ هل يستطيع مواجهة الأزمات؟ هل يحقق ربحية مستدامة؟
المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات ليس مجرد مكتب محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولا مجرد محاسب تخصص بنوك، فنحن فريق متكامل من المحامين المتخصصين والمستشارين الماليين المتخصصين في العمل المصرفي والتسويات البنكية.
البنك المركزي المصري هو عقل النظام المالي في مصر، وهذا ليس استثناء لأن البنوك المركزية في العالم هي عقل النظام المالي في أي دولة. يمكن إيجاز دور البنك المركزي المصري ودور معظم البنوك المركزية في العالم في ثلاث نقاط رئيسية: حماية قيمة العملة، وتأمين واستقرار البنوك والنظام المالي وضمان أن المدفوعات تعمل بلا أعطال.
الهيئة العامة للرقابة المالية تشرف على كل ما هو غير مصرفي (أسواق المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير/التخصيم، التمويل الاستهلاكي/المتناهي…)، وتنظيم الابتكار المالي غير المصرفي (FinTech) وفق قانون 5/2022.
أما البنك المركزي فيختص بالتمويل المصرفي والإشراف على البنوك وتحديد سعر الفائدة وضبط السياسة النقدية للدولة.
