المخصص هو التزام احتمالي بمبلغ أو توقيت غير مؤكّد، يُعترف به محاسبيًا. قبل تطبيق IFRS 9، كانت البنوك لا تُكوّن المخصصات إلا بعد حدوث خسارة فعلية (تعثر مؤكد أو تأخر طويل في السداد)، لكن مع الأزمات المالية (مثل أزمة 2008)، أثبت هذا النموذج أنه متأخر جدًا، مما يعرّض البنوك لمفاجآت ضخمة. الجدارة الائتمانية أيضا عامل مهم في تحديد المخصصات لدى البنوك.
مقدمة تلعب أنظمة المدفوعات بين البنوك دورًا محوريًا في استقرار النظام المالي وضمان انسيابية التدفقات النقدية محليًا ودوليًا. فمن خلال غرف المقاصة، وأنظمة التسوية اللحظية RTGS، والمقاصة الآلية ACH، بالإضافة إلى الشبكات المحلية مثل ميزة وEBC، والشبكات الدولية مثل Visa وMasterCard وSWIFT، تُدار المليارات من التحويلات يوميًا بكفاءة وأمان. 🔹 غرفة المقاصة: الأساس التاريخي لتسوية
لكن مع هذا الحجم الهائل من التعاملات، يظهر خطر التعثر الائتماني وعدم القدرة على السداد. هنا يبرز الدور المحوري لكل من مجمع المخاطر لدى البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني – آي سكور (I-Score).
تقييم أداء البنوك ليس رفاهية، بل ضرورة للمنظمين، والمستثمرين، وحتى العملاء. كيف أعرف إن كان البنك قويًا ماليًا؟ هل يستطيع مواجهة الأزمات؟ هل يحقق ربحية مستدامة؟
المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات ليس مجرد مكتب محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولا مجرد محاسب تخصص بنوك، فنحن فريق متكامل من المحامين المتخصصين والمستشارين الماليين المتخصصين في العمل المصرفي والتسويات البنكية.
البنك المركزي المصري هو عقل النظام المالي في مصر، وهذا ليس استثناء لأن البنوك المركزية في العالم هي عقل النظام المالي في أي دولة. يمكن إيجاز دور البنك المركزي المصري ودور معظم البنوك المركزية في العالم في ثلاث نقاط رئيسية: حماية قيمة العملة، وتأمين واستقرار البنوك والنظام المالي وضمان أن المدفوعات تعمل بلا أعطال.
الهيئة العامة للرقابة المالية تشرف على كل ما هو غير مصرفي (أسواق المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير/التخصيم، التمويل الاستهلاكي/المتناهي…)، وتنظيم الابتكار المالي غير المصرفي (FinTech) وفق قانون 5/2022.
أما البنك المركزي فيختص بالتمويل المصرفي والإشراف على البنوك وتحديد سعر الفائدة وضبط السياسة النقدية للدولة.
تعرف على التمويل متناهي الصغر في مصر، وكيفية ترخيص شركاته، والجهات الرقابية المشرفة عليه، مع شرح القانون رقم 201 لسنة 2020، وأبرز التحديات والمشكلات وحلول تطوير القطاع لضمان الشمول المالي وحماية العملاء.
التخصيم يعتبر من أدوات التمويل قصيرة الأجل الشائعة جدا، وهو عبارة عن اقتراض برهان دين (تخصيم مع حق الرجوع) أو عبارة عن بيع دين (تخصيم مع عدم حق الرجوع). يخضع التخصيم في مصر إلى إشراف هيئة الرقابة المالية، وتمارسه شركات التخصيم، ويمكن إضافته كنشاط إلى شركات التأجير التمويلي، ولكنه غيرمرخص للبنوك كنشاط في مصر، وإن كان من الممكن أن يتملك البنك شركة تخصيم.
في هذا المقال نتعرف على التأجير التمويلي في مصر، ماهيته وقوانينه المنظمة والمعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي، وكذلك الفرق بين التأجير التمويلي والقروض طويلة الأجل، والفرق بينه وبين التمويل العقاري. كما نتعرف على أهم شركات التأجير التمويلي في مصر، ولماذا لا تقوم البنوك بهذه العمليات.
