التأمين ليس مجرّد عقد مالي يُبادل فيه قسطًا بموجب وثيقة، بل هو آلية اجتماعية لتنظيم المخاطر وتخفيف عدم اليقين. تاريخيًا، بدأ التأمين كترتيبات عرفية وتعاونية. مع ازدهار التجارة في المدن الإيطالية مثل جنوة وفلورنسا خلال القرن الرابع عشر، ظهر لأول مرة ما يمكن أن نعتبره وثائق تأمين مستقلة. هذا التحول كان جوهريًا: فقد أخرج التأمين من دائرة “القرض المشروط” إلى عقد مكتمل الأركان يقوم على تقدير الخطر وتسعيره بشكل منفصل. هنا بدأت ملامح صناعة التأمين كما نعرفها اليوم.

تُعد الكفالة التضامنية في القانون المصري من أهم الأدوات القانونية التي يعتمد عليها الدائنون، وخاصة البنوك، لضمان استيفاء ديونهم. فهي عقد يضع الكفيل في موقع المدين الأصلي تمامًا، ويتيح للدائن أن يطالبه مباشرة بالوفاء بالدين دون المرور أولًا على المدين. هذه الطبيعة الخاصة للكفالة تجعلها سلاحًا فعالًا في يد الدائن، لكنها في الوقت نفسه قد تُشكل عبئًا

من النزاعات المعقدة التي تصل إلى أروقة المحاكم تلك التي تتعلق بمسألة تجاوز الفوائد لأصل الدين. كثير من العملاء يفاجأون بأن الفوائد المتراكمة على ديونهم لدى البنوك أو التجار قد قاربت، أو حتى فاقت، أصل الدين الذي اقترضوه. وهنا يثور السؤال الجوهري: هل يجيز القانون المصري ذلك؟ وكيف تتم معالجة الأمر في القضاء المدني والقضاء التجاري والمحكمة الاقتصادية؟

مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، لم تعد جرائم الاحتيال البنكي مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. ولهذا وضع المشرع المصري ترسانة من القوانين لتجريم هذه الأفعال، بدءًا من قانون العقوبات، ومرورًا بـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وانتهاءً بالقوانين المكملة مثل قانون مكافحة غسل الأموال.

الأصل في الإنسان أن ذمته غير مشغولة بدين، وبالتالي فإن الدائن يقع عليه عبء إثبات الدين، وفي أغلب الحالات يكون الدائن هو البنك، وإثباتاته تكون عن طريق العقود وكشوف الحسابات ومصادقات العميل الكتابية على الأرصدة إن وجدت، وفي المعتاد تكون الأخيرة ــ أي المصادقات الكتابية على الأرصدة ــ هي أقوى إثبات لصالح الدائن، كما أنها قد تكون لصالح المدين إذا كان الدائن يطالب بدين لا يتسق مع آخر مصادقة.

من أكثر الأمور التي تثير اللبس لدى العملاء والشركات على حد سواء، هو التمييز بين قضايا البنوك المدنية وقضايا البنوك الجنائية. فحينما تسمع كلمة “قضية بنكية” يتبادر إلى ذهنك فوراً أن هناك أموالاً، عقوداً، فوائد، وربما شيكات. لكن هل كل نزاع مع البنك يُعد جريمة؟ أم أن بعضها يظل في إطار مدني بحت؟

اكتشف قانون المحكمة الاقتصادية في مصر، اختصاصاتها، وأسباب إنشائها، وأهم الفروق بينها وبين المحكمة التجارية. دليل شامل بأسلوب تفاعلي يوضح كيف تحسم القضايا المالية المعقدة بسرعة ودقة.