تعد حماية حقوق العملاء في البنك إحدى أهم وظائف البنك المركزي المصري في القانون الجديد للقطاع المصرفي. فبدلًا من خضوع البنوك وشركات الدفع والتمويل لقانون حماية المستهلك، وضع القانون إطارًا خاصًا، يبدأ من وحدة حقوق العملاء في البنك المركزي، مرورًا بلجنة فض المنازعات، ووصولًا إلى مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات المصرفية. في هذا المقال

مقدمة يُعد قانون البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020 أحد أهم التشريعات التي أعادت تنظيم العلاقة بين الجهاز المصرفي والاقتصاد الحقيقي في مصر. في مقالات سابقة تعرضنا للأبواب الأول والثاني والثالث من قانون البنك المركزي، ويأتي البابان الرابع والباب الخامس من هذا القانون في قلب التحوّل الرقمي والمالي، إذ يتناول الأول نظم

مقدمة في مقال سابق تعرفنا على الباب الأول من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، وعلى أهم ما ورد فيه من التعريفات وعلى أهميته لأصحاب الأعمال المهتمين بالنشاط التمويلي والسياسة النقدية، ونستكمل سلسلة المقالات الخاصة بقانون البنك المركزي ونتعرض الآن للباب الثاني في هذا المقال. يضع الباب الثاني من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الإطار الحاكم

مقدمة الباب الأول من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 يضع قاموس المصطلحات الذي سيُستخدم في بقية أبواب القانون الذي ينظم أعمال البنوك. فهم التعريفات ليس مجرّد خطوة نظرية؛ بل هو أساس الالتزام، والترخيص، والرقابة، وحماية العملاء. إذا لم تفهم التعريف بدقة، فيمكن أن تُصنَّف ممارسة على أنها نشاط مصرفي بدون ترخيص،

في هذه السلسلة من المقالات سنتعرف على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، أبوابه وفصوله وأكتر نقاط مهمة نظمها، كما سنتعرف على النظام الأساسي للبنك المركزي. في هذا المقال سنقدم فهرسا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وما الذي يشير إليه كل باب وكل فصل، ثم نُتبع ذلك بمجموعة مقالات عن كل باب

التأمين ليس مجرّد عقد مالي يُبادل فيه قسطًا بموجب وثيقة، بل هو آلية اجتماعية لتنظيم المخاطر وتخفيف عدم اليقين. تاريخيًا، بدأ التأمين كترتيبات عرفية وتعاونية. مع ازدهار التجارة في المدن الإيطالية مثل جنوة وفلورنسا خلال القرن الرابع عشر، ظهر لأول مرة ما يمكن أن نعتبره وثائق تأمين مستقلة. هذا التحول كان جوهريًا: فقد أخرج التأمين من دائرة “القرض المشروط” إلى عقد مكتمل الأركان يقوم على تقدير الخطر وتسعيره بشكل منفصل. هنا بدأت ملامح صناعة التأمين كما نعرفها اليوم.

تُعد الكفالة التضامنية في القانون المصري من أهم الأدوات القانونية التي يعتمد عليها الدائنون، وخاصة البنوك، لضمان استيفاء ديونهم. فهي عقد يضع الكفيل في موقع المدين الأصلي تمامًا، ويتيح للدائن أن يطالبه مباشرة بالوفاء بالدين دون المرور أولًا على المدين. هذه الطبيعة الخاصة للكفالة تجعلها سلاحًا فعالًا في يد الدائن، لكنها في الوقت نفسه قد تُشكل عبئًا

من النزاعات المعقدة التي تصل إلى أروقة المحاكم تلك التي تتعلق بمسألة تجاوز الفوائد لأصل الدين. كثير من العملاء يفاجأون بأن الفوائد المتراكمة على ديونهم لدى البنوك أو التجار قد قاربت، أو حتى فاقت، أصل الدين الذي اقترضوه. وهنا يثور السؤال الجوهري: هل يجيز القانون المصري ذلك؟ وكيف تتم معالجة الأمر في القضاء المدني والقضاء التجاري والمحكمة الاقتصادية؟

مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، لم تعد جرائم الاحتيال البنكي مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. ولهذا وضع المشرع المصري ترسانة من القوانين لتجريم هذه الأفعال، بدءًا من قانون العقوبات، ومرورًا بـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وانتهاءً بالقوانين المكملة مثل قانون مكافحة غسل الأموال.