التأمين ليس مجرّد عقد مالي يُبادل فيه قسطًا بموجب وثيقة، بل هو آلية اجتماعية لتنظيم المخاطر وتخفيف عدم اليقين. تاريخيًا، بدأ التأمين كترتيبات عرفية وتعاونية. مع ازدهار التجارة في المدن الإيطالية مثل جنوة وفلورنسا خلال القرن الرابع عشر، ظهر لأول مرة ما يمكن أن نعتبره وثائق تأمين مستقلة. هذا التحول كان جوهريًا: فقد أخرج التأمين من دائرة “القرض المشروط” إلى عقد مكتمل الأركان يقوم على تقدير الخطر وتسعيره بشكل منفصل. هنا بدأت ملامح صناعة التأمين كما نعرفها اليوم.
المخصص هو التزام احتمالي بمبلغ أو توقيت غير مؤكّد، يُعترف به محاسبيًا. قبل تطبيق IFRS 9، كانت البنوك لا تُكوّن المخصصات إلا بعد حدوث خسارة فعلية (تعثر مؤكد أو تأخر طويل في السداد)، لكن مع الأزمات المالية (مثل أزمة 2008)، أثبت هذا النموذج أنه متأخر جدًا، مما يعرّض البنوك لمفاجآت ضخمة. الجدارة الائتمانية أيضا عامل مهم في تحديد المخصصات لدى البنوك.
الأزمات ليست استثناءً في دورة حياة الشركات؛ هي جزء بنيوي من السوق. الفارق بين شركة تتداعى وأخرى تتعافى يكمن في كيفية إدارة أزمات الشركات. أدناه سبع نصائح غير تقليدية مع تركيز خاص على أزمة التعثر مع البنوك ودور شخص مثل محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، وخبرة المقر العربي.
محاسب بنوك قبل محامي البنوك لم يعد الحساب البنكي مجرد أداة للإيداع والسحب، بل تحول في عالم الأعمال اليوم إلى مركز عصبي يمر عبره شريان الحياة المالية للشركة. الإيداعات النقدية، التحويلات، المدفوعات الإلكترونية، تحصيلات نقاط البيع، جداول الشيكات، حسابات الفوائد الدائنة والمدينة—كل هذه العمليات تترتب يوميًا على الحساب البنكي وتؤثر مباشرة على الموقف المالي للشركة.
القضايا البنكية ليست مجرد نزاعات عادية؛ فهي مليئة بالتفاصيل الفنية المرتبطة بالعمليات المصرفية، مثل احتساب الفوائد المتراكمة، مواعيد الاستحقاق، غرامات التأخير، أو حتى التفاصيل الدقيقة لتعليمات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر لديه القدرة على تتبع هذه التفاصيل المعقدة وربطها بالقوانين المنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، مما يمنحه ميزة عملية في إقناع المحكمة بوجهة نظر موكله.
المحامي المتخصص في قضايا البنوك في مصر يقدم خبرة قانونية ومالية متكاملة لحماية حقوقك أمام البنوك، مع معرفة بكشوف الحسابات وحسابات الفوائد ومناقشة الخبراء.
المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات ليس مجرد محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولكنه فريق متكامل من المحامين والمحاسبين ومستشاري الأعمال والمستشارين الماليين المتمرسين بالعمل البنكي.
تعثر الشركات المصرية يمكن إرجاعه في الغالب إلى عدم وجود حسابات مدققة وقوائم دخل وتدفق نقدي مترابطة وتأخذ في اعتبارها جميع العوامل التي تؤثر على الدخل أو التدفق النقدي. إذن سبب تعثر الشركات المصرية الرئيسي ليس غياب “التخطيط المالي” بل غياب المعرفة المالية نفسها، فقد يظل صاحب العمل معتقدا أن الأمور تسير على ما يرام ما دام يستطيع دفع المستحقات وتحقيق الإيرادات، ولكنه قد لا ينتبه إلى أن أصوله تتآكل شيئا فشيئا ليكون في النهاية أحد المتعثرين الآخرين.
الإدارة المالية للشركات هي عملية معقدة وليست بالبساطة التي قد يتخيلها صاحب الأعمال المبتدئ. إذا لم يكن لديك نظام محاسبي قادر على إنتاج قوائم مالية سليمة، وإذا لم تكن تتابع قوائمك المالية بصورة دورية، كل ثلاثة أشهر على الأكثر، فقد تتفاجأ بأنك في أزمة لم تكن شركتك مستعدة لها. في المقال التالي نبين أسس الإدارة المالية للشركات وأخطار غياب النظام المحاسبي.
الإدارة القانونية للشركات تكون في المعتاد من أواخر الإدارات التي يتم إنشاؤها في الشركة، ودائما ما يتم تأسيسها بطرق غير محترفة، وبدون مهام محددة، وبدون إدماجها في باقي أقسام الشركة مما يجعلها لا تتفاعل مع باقي الإدارات ولا تتكامل معها. الإدارة القانونية للشركات ليست مجرد حل لمشاكل طارئة، ولكن ماكينة أساسية تجعل الشركة تنجو وتنمو.
