التخصيم يعتبر من أدوات التمويل قصيرة الأجل الشائعة جدا، وهو عبارة عن اقتراض برهان دين (تخصيم مع حق الرجوع) أو عبارة عن بيع دين (تخصيم مع عدم حق الرجوع). يخضع التخصيم في مصر إلى إشراف هيئة الرقابة المالية، وتمارسه شركات التخصيم، ويمكن إضافته كنشاط إلى شركات التأجير التمويلي، ولكنه غيرمرخص للبنوك كنشاط في مصر، وإن كان من الممكن أن يتملك البنك شركة تخصيم.
في هذا المقال نتعرف على التأجير التمويلي في مصر، ماهيته وقوانينه المنظمة والمعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي، وكذلك الفرق بين التأجير التمويلي والقروض طويلة الأجل، والفرق بينه وبين التمويل العقاري. كما نتعرف على أهم شركات التأجير التمويلي في مصر، ولماذا لا تقوم البنوك بهذه العمليات.
دليل شامل لعمليات البنوك وأنشطتها اليومية وأنواعها: من قبول الودائع ومنح القروض للشركات والأفراد، إلى الاستثمارات والخدمات المصرفية المساندة. اكتشف كيف تدعم البنوك الاقتصاد وتدير الأموال، ومتى تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر.
في عالم الأعمال، قد ينظر بعض أصحاب الشركات إلى الامتثال للقوانين على أنه عبء إضافي أو تكلفة يمكن تأجيلها. لكن الحقيقة أن الالتزام بالقوانين لم يعد رفاهية، بل أصبح صمام أمان مالي وقانوني، بل وأحد عناصر الجذب للمستثمرين والعملاء، وضمانًا لاستمرار النشاط دون تهديدات قانونية أو سمعة سلبية. مفهوم الامتثال القانوني الامتثال القانوني
الفحص النافي للجهالة هو الخطوة الضرورية قبل شراء أي شركة. ينقسم الفحص النافي للجهالة إلى فحص مالي، فحص ضريبي، فحص قانوني، وفحص فني وتشغيلي. لإجراء الفحص النافي للجهالة يجب الاستعانة بمستشارين ماليين وضرائبيين وقانونيين متخصصين ومتمرسين بهذه العملية، وإلا فقد تجد نفسك قد أنفقت ثروة باهظة لشراء شركة يتضح أن عليها مديونيات خفية أو قضايا قد تقودها إلى إغلاق نشاطها.
ما هو التحول الرقمي وما هو نظام إي آر بي؟ وكيف يمكنك حوكمة شركتك من خلال نظام متسق يفصل بين الصلاحيات ويجعل البيانات والتقارير المطلوبة جاهزة في أي وقت؟ فبدلًا من أن تعمل المحاسبة بمعزل عن المخازن، والموارد البشرية بعيدًا عن المبيعات، يصبح الجميع جزءًا من منظومة واحدة.
تخيل مثلًا أن تُسجّل فاتورة شراء، فتنعكس تلقائيًا على المخزون، وعلى الحسابات، وحتى على تقارير الأداء الشهرية. أليس ذلك مذهلًا؟
تعثر الشركات المصرية يمكن إرجاعه في الغالب إلى عدم وجود حسابات مدققة وقوائم دخل وتدفق نقدي مترابطة وتأخذ في اعتبارها جميع العوامل التي تؤثر على الدخل أو التدفق النقدي. إذن سبب تعثر الشركات المصرية الرئيسي ليس غياب “التخطيط المالي” بل غياب المعرفة المالية نفسها، فقد يظل صاحب العمل معتقدا أن الأمور تسير على ما يرام ما دام يستطيع دفع المستحقات وتحقيق الإيرادات، ولكنه قد لا ينتبه إلى أن أصوله تتآكل شيئا فشيئا ليكون في النهاية أحد المتعثرين الآخرين.
الإدارة المالية للشركات هي عملية معقدة وليست بالبساطة التي قد يتخيلها صاحب الأعمال المبتدئ. إذا لم يكن لديك نظام محاسبي قادر على إنتاج قوائم مالية سليمة، وإذا لم تكن تتابع قوائمك المالية بصورة دورية، كل ثلاثة أشهر على الأكثر، فقد تتفاجأ بأنك في أزمة لم تكن شركتك مستعدة لها. في المقال التالي نبين أسس الإدارة المالية للشركات وأخطار غياب النظام المحاسبي.
الإدارة القانونية للشركات تكون في المعتاد من أواخر الإدارات التي يتم إنشاؤها في الشركة، ودائما ما يتم تأسيسها بطرق غير محترفة، وبدون مهام محددة، وبدون إدماجها في باقي أقسام الشركة مما يجعلها لا تتفاعل مع باقي الإدارات ولا تتكامل معها. الإدارة القانونية للشركات ليست مجرد حل لمشاكل طارئة، ولكن ماكينة أساسية تجعل الشركة تنجو وتنمو.
