الهيئة العامة للرقابة المالية تشرف على كل ما هو غير مصرفي (أسواق المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير/التخصيم، التمويل الاستهلاكي/المتناهي…)، وتنظيم الابتكار المالي غير المصرفي (FinTech) وفق قانون 5/2022.
أما البنك المركزي فيختص بالتمويل المصرفي والإشراف على البنوك وتحديد سعر الفائدة وضبط السياسة النقدية للدولة.
مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، لم تعد جرائم الاحتيال البنكي مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. ولهذا وضع المشرع المصري ترسانة من القوانين لتجريم هذه الأفعال، بدءًا من قانون العقوبات، ومرورًا بـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وانتهاءً بالقوانين المكملة مثل قانون مكافحة غسل الأموال.
الأصل في الإنسان أن ذمته غير مشغولة بدين، وبالتالي فإن الدائن يقع عليه عبء إثبات الدين، وفي أغلب الحالات يكون الدائن هو البنك، وإثباتاته تكون عن طريق العقود وكشوف الحسابات ومصادقات العميل الكتابية على الأرصدة إن وجدت، وفي المعتاد تكون الأخيرة ــ أي المصادقات الكتابية على الأرصدة ــ هي أقوى إثبات لصالح الدائن، كما أنها قد تكون لصالح المدين إذا كان الدائن يطالب بدين لا يتسق مع آخر مصادقة.
من أكثر الأمور التي تثير اللبس لدى العملاء والشركات على حد سواء، هو التمييز بين قضايا البنوك المدنية وقضايا البنوك الجنائية. فحينما تسمع كلمة “قضية بنكية” يتبادر إلى ذهنك فوراً أن هناك أموالاً، عقوداً، فوائد، وربما شيكات. لكن هل كل نزاع مع البنك يُعد جريمة؟ أم أن بعضها يظل في إطار مدني بحت؟
القضايا البنكية ليست مجرد نزاعات عادية؛ فهي مليئة بالتفاصيل الفنية المرتبطة بالعمليات المصرفية، مثل احتساب الفوائد المتراكمة، مواعيد الاستحقاق، غرامات التأخير، أو حتى التفاصيل الدقيقة لتعليمات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر لديه القدرة على تتبع هذه التفاصيل المعقدة وربطها بالقوانين المنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، مما يمنحه ميزة عملية في إقناع المحكمة بوجهة نظر موكله.
المحامي المتخصص في قضايا البنوك في مصر هو من يقدم خبرة قانونية ومالية متكاملة لحماية حقوقك أمام البنوك، مع معرفة بكشوف الحسابات وحسابات الفوائد ومناقشة الخبراء.
المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات ليس مجرد مكتب محامٍ متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولكنه فريق متكامل من المحامين والمحاسبين ومستشاري الأعمال والمستشارين الماليين المتمرسين بالعمل البنكي.
اكتشف قانون المحكمة الاقتصادية في مصر، اختصاصاتها، وأسباب إنشائها، وأهم الفروق بينها وبين المحكمة التجارية. دليل شامل بأسلوب تفاعلي يوضح كيف تحسم القضايا المالية المعقدة بسرعة ودقة.
تعرف على التمويل متناهي الصغر في مصر، وكيفية ترخيص شركاته، والجهات الرقابية المشرفة عليه، مع شرح القانون رقم 201 لسنة 2020، وأبرز التحديات والمشكلات وحلول تطوير القطاع لضمان الشمول المالي وحماية العملاء.
تعرف على مزايا التسويات الودية مع الدائنين والمدينين وكيف توفر الوقت والتكاليف مقارنة بالتقاضي في مصر. اكتشف استراتيجيات فعّالة للتفاوض والحصول على مستحقاتك وتجنب الرسوم القضائية.
