ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض؟ هل يسجن المتعثر في السداد في مصر فعلًا؟
تخيّل هذا المشهد:
التليفون يرن… رقم غريب… موظف من البنك بصوت رسمي:
“أستاذ فلان، عند حضرتك قسط متأخر… لو ما تمش السداد هنضطر ناخد الإجراءات القانونية اللازمة، وده ممكن يوصل للحبس.”
هنا السؤال الذي يحرق أعصاب آلاف الناس كل يوم: ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض؟ هل يسجن المتعثر في السداد في مصر فعلًا؟
هذا المقال مكتوب خصيصًا ليرد على هذه الأسئلة بوضوح، وباللغة التي يفهمها الإنسان العادي… مستندًا لما استقرّ عليه القانون المصري، ولخبرة عملية في التعامل مع المتعثرين في سداد القروض في البنوك المصرية.
سنفهم معًا:
متى يكون الدين البنكي مدنيًا فقط؟
ومتى يتحوّل طريقه إلى جنحة قد تؤدي للحبس؟
وما معنى أن الدين “مدني في أصله”، لكن طريق تنفيذه أحيانًا يكون “جنائي”؟
وكيف تحمي نفسك قبل أن تتحول ورقة وقّعتها منذ سنوات إلى حكم حبس؟
ومتى تحتاج فعليًا إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، وليس مجرد “معارف” و”كلمتين طيبين” مع موظف البنك؟ شخص يجيب على سؤالك ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض وتعثرت! وتساؤلك الآخر هل يسجن المتعثر في السداد في مصر فعلا! كما أنه يتعامل بثقة حينما تقول له البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض.
قبل قراءة باقي المقال يمكنك أن تترك بياناتك لنتواصل معك إذا رغبت في استشارتنا عن حالة خاصة
أولًا: الأصل في القرض البنكي أنه دين مدني… لا حبس لمجرد التعثر
ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض؟
هل يسجن المتعثر في السداد في مصر؟
القانون المصري – متأثرًا بفكرة أن علاقة الدائن والمدين علاقة بين ذمتين ماليتين – جعل الأصل أن الضمان يكون في أموال المدين لا في شخصه. وبالتالي، حبس المدين في الديون المدنية والتجارية أُلغي كأصل عام، ولا يُلجأ إليه إلا في نطاق ضيق واستثنائي في بعض الحالات الخاصة كالنفقة والأجور وما في حكمها، متى ثبت يسار المدين وامتناعه عن السداد.
ما معنى هذا الكلام عمليا؟
مجرد أنك متعثر في سداد القرض البنكي، حتى إذا كان المبلغ كبيرا، لا يعني تلقائيًا أن البنك يستطيع أن يحبسَك.
أصل العلاقة بينك وبين البنك:
عقد قرض / تسهيل / بطاقة ائتمانية.
التزامك بسداد الأقساط والفوائد.
التزام البنك بفتح الاعتماد أو منح التمويل.
إذن: التعثر في السداد = إخلال بالتزام تعاقدي مدني/تجاري، والعقوبة الأساسية هنا ليست الحبس بل:
أحكام قضائية بإلزامك بسداد الدين والفوائد والمصاريف.
تنفيذ على أموالك: حجز على حساباتك، أو على المنقولات، أو العقارات، أو الضمانات المقدمة.
وهنا تظهر الكلمة المفتاحية:
الدين البنكي “مدني في أصله”… لكن قد يتحول مسار التنفيذ عليه إلى “جنائي” في حالات معينة سنشرحها بعد قليل، ونجيب على سؤال هل يسجن المتعثر في السداد في مصر فعلا. كما إننا نفصل العبارة الشهيرة “البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض” حيث إن القضايا تختلف على حسب كل حالة.
ثانيًا: ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض … خطوة بخطوة
السؤال الرئيسي: “ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض” – أو: هل يسجن المتعثر في السداد في مصر؟
غالبًا البنوك في مصر لا تذهب إلى المحكمة من أول قسط متأخر، إنما تمر بعدة مراحل عملية، مما جرت عليه قواعد العمل المصرفي والممارسات العملية المتكررة:
1. الاتصالات والتذكير والإنذارات
مكالمات من خدمة العملاء أو إدارة التحصيل.
رسائل SMS وبريد إلكتروني للتذكير بالتأخير.
في حالات معينة: إرسال إنذار رسمي على يد محضر أو عن طريق محامي البنك، يذكر فيه قيمة المديونية، والمتأخرات، وإنذار باتخاذ إجراءات قانونية إن لم يتم السداد خلال مدة محددة.
2. إعادة الجدولة ومحاولات التسوية
قبل التصعيد، كثير من البنوك تفضّل:
إعادة جدولة القرض:
مدّ فترة السداد.
تخفيض القسط الشهري مع زيادة مدة التمويل.
أو الدخول في تسوية: دفع جزء من المبلغ، وإسقاط جزء من الفوائد، وفقًا لمبادرات أو سياسات داخلية (مثل بعض مبادرات البنك المركزي السابقة لتسوية المديونيات المتعثرة).
هنا تظهر أهمية أن يكون معك مستشار قانوني ومالي يفهم لغة البنوك؛ لأن طريقة عرض موقفك المالي وخطة السداد المقترحة قد تصنع الفارق بين تسوية عادلة… وتسوية تخرجك من الدين لتدخلَك في أزمة جديدة.
3. الإبلاغ عن التعثر في نظم المعلومات الائتمانية
أول إجراء ضدك يفعله البنك – وتأثيره طويل المدى – هو الإبلاغ عنك كـ عميل متعثّر في:
العاجز فعليًا عن السداد، والذي وقع في تعثر حقيقي خارج عن إرادته، لا يُعامل كالمحتال أو المماطل.
الشرع فرّق بوضوح بين الاثنين؛ ففي الحديث الصحيح: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» – أي تأخير القادر على السداد ظلمٌ شرعًا.
القانون المصري كذلك يفرّق عمليًا:
التعثر لعجز حقيقي → مدني في الأصل، علاجه في المحاكم المدنية/التجارية/ الاقتصادية.
الامتناع بسوء نية مع استخدام أوراق وضمانات معينة → قد يدخل في نطاق جنح محددة (وليست جنايات في الأغلب).
2. متى يكون الامتناع عن السداد مع المقدرة “جنحة” في القانون المصري؟
لا يوجد في قانون العقوبات المصري جريمة عامة اسمها: “الامتناع عن سداد القرض البنكي مع المقدرة”. لكن توجد جرائم محددة تتعلق بنفس الفكرة: شخص قادر، امتنع بسوء نية أو تصرّف في الضمانات/الأموال بطريقة احتيالية أو مبدّدة.
كما أن أموال البنوك محمية بموجب قانون البنك المركزي والذي جعلها بمثابة المال العام في قانون العقوبات، وبالتالي فإن تبديد أموال البنوك عن طريق استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله يعتبر جريمة طبقا لقانون البنك المركزي.
على أن أغلب أحكام الحبس المتعلقة بالقروض سواء من التمويل المصرفي أو غير المصرفي تكون مبنية على أوراق أخرى حتى وإن كان المدين متعثرا وغير قادر على السداد فعليا ولم يُهمل في استخدام أموال البنك، مثل:
أو أصدر أمرًا للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا… إلخ.
المهم:
القانون لا يعترف بحجة “الشيك ده ضمان بس”؛ متى استوفى الشيك شكله القانوني وقدم للبنك وارتد بدون رصيد، قامت جريمة “شيك بدون رصيد” متى توافرت سوء النية.
حتى لو مكتوب على حساب شركة، يظل التوقيع الشخصي مصدرًا للمسؤولية الجنائية.
هذه جريمة “جنحة” وليست “جناية”، لأن عقوبتها في نطاق الحبس البسيط (عادة لا تتجاوز ثلاث سنوات).
جنحة خيانة الأمانة (إيصال أمانة، أو منقولات في حيازة المدين)
المادة 341 من قانون العقوبات تعرف جريمة خيانة الأمانة بأنها اختلاس أو استعمال أو تبديد مال سُلِّم للمتهم على سبيل الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو غيرها من عقود الائتمان، على وجه يضرّ بصاحب المال.
تُعاقب خيانة الأمانة بالحبس، وغالبًا ما تُصنف كـ جنحة أيضًا.
في سياق القروض:
قد يوقّع المدين على إيصال أمانة لصالح جهة التمويل أو لشخص ضامن.
أو تُسلّم له بضائع أو معدات على سبيل الضمان أو التمويل، ثم يتصرّف فيها بما يشكل تبديدًا أو خيانة أمانة، وإن كان التبديد هنا عقوبته القانونية مختلفة عن التبديد المعتاد.
جنحة تبديد المحجوزات (الحارس القضائي الذي يبدّد المنقولات)
إذا وقع حجز على منقولات المدين، وعُيّن المدين نفسه “حارسًا قضائيًا” عليها، ثم اختلس شيئًا منها أو لم يقدّمها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ، قامت في حقه جريمة تبديد المحجوزات طبقًا للمادة 342 من قانون العقوبات، والتي تحيل لعقوبات المادة 341.
هذه الجريمة أيضًا جنحة وليست جناية، لكنها خطيرة؛ لأنها تجعل المدين الذي كان يحاول “يتصرف” في المنقولات للهروب من التنفيذ، في مواجهة حبس جنائي حقيقي.
الامتناع عن سداد النفقة مع القدرة – للمقارنة فقط
في قضايا النفقة (وليست القروض البنكية)، المادة 293 عقوبات والمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 تجيز حبس المدين بالنفقة إذا امتنع عن السداد رغم يساره، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في كل مرة.
نذكر هذا فقط للتوضيح: فكرة “الامتناع عن السداد مع المقدرة” ظهرت صراحة في النفقة، لا في القروض البنكية… لكنها تُظهر اتجاه المشرّع إلى حماية الديون ذات الطابع الإنساني (نفقة، أجر، أجر حضانة…)، أكثر من حماية البنوك في ذاتها.
خلاصة هذه النقطة:
المتعثر العاجز عن سداد القرض في مصر لا يُسجن لمجرد عجزه.
لكن إذا كان الدين البنكي محميًا بـ شيكات، أو إيصالات أمانة، أو حجز على منقولات مع حراسة قضائية، فإن أي تصرف غير محسوب قد يحوّل الموضوع من نزاع مدني إلى جنح شيكات / خيانة أمانة / تبديد محجوزات يعاقب عليها بالحبس.
رابعًا: أمثلة عملية توضّح الصورة
1. شيك ضمان للقرض البنكي
صاحب نشاط تجاري يأخذ تسهيلًا من البنك.
البنك يطلب منه شيكات على بياض “ضمانًا”.
يتعثر النشاط، والعميل لا يستطيع السداد.
البنك يقدم الشيكات، ترتد بدون رصيد → يرفع جنحة شيك بدون رصيد.
هنا:
الدين أصله مدني/تجاري.
لكن الطريق الجنائي (جنحة شيك بدون رصيد) هو الذي جعل صاحب النشاط مهددًا بالحبس.
2. الحجز على المنقولات وتعيين المدين حارسًا قضائيًا
الدائن يحصل على حكم، ويُوقِّع حجزًا على منقولات في محل أو مصنع.
يعيَّن المدين حارسًا على هذه المنقولات بحكم القانون.
المدين – تحت ضغط الحاجة – يبيع بعض هذه المنقولات، أو ينقلها إلى مكان آخر، أو لا يقدمها يوم البيع.
يتهمه الدائن بـ تبديد المحجوزات طبقًا للمادة 342 عقوبات.
هنا:
كان من الممكن أن يبقى الموضوع في نطاق التنفيذ المدني؛
لكن الخطأ في التعامل مع “الحراسة القضائية” حوّل الموضوع إلى جنحة.
هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تقع من الدائنين لتحويل النزاع المدني إلى جريمة يعاقب عليها المدين، وإذا لم يكن المدين على علم بتلك المزالق القانونية فقد يجد نفسه في السجن.
3. إيصال الأمانة بين المدين وضامن أو ممول
بعض العملاء لا يتعاملون مع البنك مباشرة، بل مع شركات تمويل أو ضامنين.
تُستخدم إيصالات أمانة لضمان السداد.
عند التعثر، قد يُستخدم إيصال الأمانة لتحريك جنحة خيانة أمانة.
يختلف إيصال الأمانة عن الشيك في أن إيصال الأمانة يجب أن يفحص موضوعه وظروفه بالكامل، بينما في حالة الشيك فإن الجريمة أصلا هي مجرد التوقيع عليه مع عدم وجود رصيد في وقت استحقاقه.
خامسًا: كيف تتصرف كمدين متعثر؟
1. لا تنتظر حتى “تتحول المشكلة إلى جنحة”
كثير من الناس يتعامل مع التعثر بروح: “نمشيها شهر كمان”، “هنشوف”، “ربنا يسهل”. الواقع العملي يقول:
كل شهر تأخير = فوائد + غرامات + تصنيف أسوأ عند البنك المركزي + تحفز من البنك لاتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
كل خطاب أو إنذار تتجاهله = خطوة إضافية نحو التقاضي أو تحريك الشيكات.
2. اجمع كل أوراقك
قبل أي تفاوض أو استشارة:
عقود القروض والتسهيلات.
الشيكات أو إيصالات الأمانة التي وقّعت عليها.
كشف حساب القرض أو التسهيل.
أي مخاطبات بينك وبين البنك (إيميل، إنذارات، رسائل).
3. قيّم قدرتك الواقعية على السداد
كم تستطيع أن تدفع شهريًا دون أن تنهار؟
ما هي الأصول التي يمكن بيعها دون قتل النشاط بالكامل؟
هل تستطيع إدخال شريك؟ إعادة هيكلة؟ تخفيض نشاط؟
4. لا توقع شيكات أو إيصالات جديدة “لتغطية القديمة” بلا دراسة
أحد أخطر الفخاخ التي يقع فيها كثير من المتعثرين في سداد القروض:
“وقّع لنا شيك جديد أو إيصالا جديدا بدل القديم… وإحنا هنساعدك ونجدول لك.”
أنت هنا:
لا تقلل المشكلة؛
بل تضيف طبقة جديدة من المخاطر الجنائية فوق المخاطر المدنية الموجودة.
5. تفاوض… لكن من موقع واعٍ
التفاوض مع البنك فنّ له أسس:
أن تظهر حسن النية دون أن تفرّط في حقوقك.
أن تفهم لعبة الفوائد، والغرامات، و”الخصم” مقابل السداد الفوري أو الجزئي.
أن تميّز بين عرض شفهي من موظف، وتعهد مكتوب رسمي من البنك.
وجود محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر بجانبك هنا ليس رفاهية؛ بل قد يكون الفرق بين:
تسوية محترمة تعيد ترتيب حياتك.
أو كارثة قضائية وتراكم أحكام مدنية وجنائية عليك وعلى شركتك.
سادسًا: أين يقف البنك المركزي ووحدة حماية حقوق العملاء وسط كل هذا؟
البنك المركزي المصري أصدر تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، وألزم كل بنك بإنشاء وحدة لحماية حقوق العملاء تتلقى الشكاوى، وتتابع مع العميل والبنك، وتضع آليات واضحة للفحص والرد.
باختصار:
إذا شعرت أن البنك يتعامل مع ملف التعثر الخاص بك بطريقة فيها تعسف أو غموض:
يمكنك التقدم بشكوى لوحدة حماية حقوق العملاء في البنك نفسه.
إذا لم تتلق ردًا مقنعًا خلال 15 يوم عمل، أو كان الرد غير عادل من وجهة نظرك، يمكنك تصعيد الشكوى للبنك المركزي المصري وفقًا للخطوات المنشورة رسميًا.
لكن لاحظ:
البنك المركزي لن “يمسح” عنك الدين؛
ولن يلغي حكم شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة.
دوره الأساسي: ضمان عدالة الإجراءات، وعدم إساءة استخدام القوة من جانب البنوك.
سابعًا: الخلاصة العملية… هل يسجن المتعثر في السداد في مصر؟
لنلخّص في نقاط مباشرة:
التعثر في سداد القرض في حد ذاته – حتى إذا كان المبلغ كبيرا – ليس جريمة جنائية.
المفترض في المتعثرين في سداد القروض أنهم لا يُسجنون لمجرد أنهم عاجزون عن الدفع؛ الأصل أن المسؤولية على أمواله لا على شخصه.
الحبس يدخل الصورة عندما يرتبط الدين البنكي بـ:
شيكات بدون رصيد (جنحة شيك بدون رصيد – المادة 534 تجارة).
إيصالات أمانة / خيانة أمانة (المادة 341 عقوبات).
تبديد المحجوزات كحارس قضائي (المادة 342 عقوبات).
كل هذه جنح وليست جنايات، لكن آثارها على حياتك وعملك وسمعتك قد تكون مدمّرة إن لم تُدار بشكل صحيح.
الدين البنكي نفسه يبقى مدنيًا في أصله؛ لكن طريقة التعامل مع الضمانات قد تسحبك إلى الجنائي.
الإسلام والقانون يتفقان على أن “مطل الغني ظلم”؛ فالمماطل القادر على السداد يتعرض لمسؤولية أخلاقية ودينية، وقد يدخل – في بعض الصور – إلى نطاق جرائم كالنصب وخيانة الأمانة.
ثامنًا: كيف يساعدك “محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر”؟
ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض؟
هل يسجن المتعثر في السداد في مصر؟
إذا كنت الآن:
متعثرًا بالفعل في سداد قرض أو تسهيل بنكي؛
أو مهددًا بجنح شيكات أو خيانة أمانة بسبب ضمانات مرتبطة بالقرض؛
أو وصلك إنذار بالحجز والتنفيذ على منقولاتك أو عقاراتك؛
فأنت تحتاج إلى مركز متكامل يفهم:
لغة البنوك والأرقام.
ولغة المحاكم والقانون.
ولغة إدارة الأعمال والتعثر الهيكلي.
هنا يأتي دور المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات باعتباره – في جوهر عمله – مكتب محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر + مستشار مالي متخصص في عمل البنوك؛ يجمع بين:
مراجعة العقود البنكية والضمانات:
هل صياغة العقد تتيح للبنك مزايا غير متوازنة؟
هل الضمانات (شيكات، إيصالات، رهن…) استُخدمت أو صيغت بطريقة يمكن الطعن عليها؟
فهم القدرة الحقيقية على السداد:
ليس على الورق فقط، بل على أرض الواقع.
وضع خطة سداد واقعية يمكن الدفاع عنها أمام البنك وأمام المحكمة.
التفاوض القانوني المنظم مع البنوك:
إعادة جدولة.
تسويات.
تخفيض فوائد أو غرامات متى كان ذلك ممكنًا في إطار القانون وتعليمات البنك المركزي.(المقر العربي)
حمايتك من التحوّل من “مدين متعثر” إلى “متهم جنائي”:
دراسة وضع الشيكات والإيصالات.
إدارة خطوات التعامل مع الحجز والحراسة القضائية.
وضع خطة دفاع متكاملة إذا رُفعت بالفعل جنح شيكات أو تبديد أو خيانة أمانة.
في النهاية…
هذا المقال ليس بديلًا عن استشارة قانونية متخصصة
المعلومات التي قرأتها الآن تعطيك صورة كبيرة وواضحة عن:
ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض؟
وهل فعلًا يسجن المتعثر في السداد في مصر؟
متى يكون الدين مدنيًا فقط، ومتى يمرّ من بوابة الجنح؟
لكن كل حالة لها تفاصيلها الدقيقة:
نوع القرض.
نوع الضمانات.
وضعك المالي الحالي.
تحركات البنك حتى الآن.
لذلك:
إذا شعرت أن الأرض بدأت تتحرك تحت قدميك بسبب قرض أو تسهيل بنكي، فلا تنتظر حتى يتحوّل الملف إلى أحكام وحبس – استعن فورًا بمحترف يفهم اللعبة من أولها لآخرها.
وساعتها يمكن أن تتحول أزمة اليوم إلى نقطة بداية جديدة… بدل أن تتحول إلى نقطة نهاية مؤلمة.
أسباب التعثر في سداد القروض
في الأغلب لا يحدث التعثر فجأة، بل يكون نتيجة سلسلة من القرارات المالية الخاطئة والتقديرات غير الواقعية. من أهم أسباب التعثر أن صاحب النشاط يعتمد على حسابات تدفقات نقدية غير دقيقة؛ فيفترض أن المبيعات ستغطي الأقساط والفوائد بينما الواقع مختلف تمامًا. أضف إلى ذلك عدم تقدير المخاطر مثل تقلّب الأسعار، أو تغيّر سعر الصرف، أو ارتفاع الفوائد، أو فقدان عميل رئيسي واحد كان يمثّل نسبة كبيرة من المبيعات. كثير من الأنشطة تعتمد بشكل مبالغ فيه على البيع الآجل دون تحصيل منظم؛ فيتحول الربح الدفتري إلى عجز نقدي حقيقي يمنع سداد القرض في موعده. الأخطر هو تحقيق خسائر متتالية مع الاستمرار في الاقتراض لتغطية هذه الخسائر بدلًا من معالجة أسبابها؛ فيتحول القرض من أداة نمو إلى كرة ثلج تكبر مع الوقت، ويجد صاحب النشاط نفسه ضمن المتعثرين في سداد القروض دون أن يلاحظ لحظة الانهيار الفعلية إلا بعد فوات الأوان.
طبعا يفضل أن تأخذ احتياطاتك مسبقا بدلا من أن تسأل لاحقا ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض، أو البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض!
المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات
في وسط هذا التعقيد يقف المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات كبيت خبرة يجمع بين الفهم القانوني العميق لمنظومة البنوك في مصر، وبين الرؤية المالية والعملية لواقع الأنشطة المتعثرة. يمتلك المقر العربي خبرة واسعة في التسويات البنكية وقضايا البنوك بمختلف أنواعها؛ بدءًا من مراجعة عقود القروض والتسهيلات والضمانات، ووصولًا إلى مراجعة كشوف الحساب البنكية واستخراج الأخطاء منها، سواء في طريقة احتساب الفوائد، أو تطبيق الغرامات، أو احتساب العمولات والمصاريف الإدارية، أو ترحيل الأرصدة. يتولى المقر العربي إعداد مذكرات وتقارير قانونية ومالية مفصّلة تدعم موقف العميل أمام البنوك، والخبراء، والمحاكم الاقتصادية، مع التركيز على الوصول إلى حلول عملية تحمي النشاط من الانهيار، وتحمي الشخص المدين من الانزلاق من مجرد تعثر إلى خصومة جنائية، وذلك عبر إدارة مدروسة لكل خطوة من خطوات التفاوض والتقاضي بواسطة محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر.
أسئلة وأجوبة شائعة حول التعثر والحبس والقروض البنكية
س: هل يسجن المتعثر في السداد في مصر لمجرد عجزه عن الدفع؟ ج: الأصل أن التعثر في سداد القرض – لمجرد العجز الحقيقي عن السداد – لا يؤدي وحده إلى الحبس، لأن الدين في أساسه التزام مدني وتجاري، والبنك يلجأ عادة للدعاوى المدنية والحجز على الأموال والضمانات، وليس لحبس المدين لمجرد التعثر.
س: هل يسجن المتعثر في السداد في مصر إذا كان القرض مضمونًا بشيكات أو إيصالات أمانة؟ ج: الخطر الحقيقي يبدأ عندما يكون سداد القرض مرتبطًا بـشيكات أو إيصالات أمانة؛ فإذا تحوّل الأمر إلى جنحة شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة قد يتعرّض المدين لعقوبة الحبس، وهنا تظهر أهمية استشارة محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر قبل أي خطوة أو توقيع جديد.
س: ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض؟ ج: عادة يبدأ البنك باتصالات وإنذارات، ثم يحاول عرض تسوية أو إعادة جدولة، ثم يقوم بتسجيل العميل ضمن المتعثرين في سداد القروض، وقد يرفع دعاوى أمام المحكمة الاقتصادية ويوقّع حجوزات على الحسابات والمنقولات أو العقارات. في بعض الحالات، إذا قدّم البنك الشيكات أو إيصالات الأمانة أو ادّعى تبديد المحجوزات، قد يتحوّل المسار من مدني إلى جنائي، لذلك فهم ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض خطوة بخطوة يساعدك على التصرف مبكرًا قبل الوصول لمرحلة الحبس.
س: ماذا أفعل إذا بدأت الخطوات الأولى للتعثر وأخشى الوصول لمرحلة الحبس؟ ج: أول خطوة ألا تتجاهل المشكلة، ثم جمع كل مستنداتك (عقود، شيكات، كشوف حساب)، ثم التواصل مع جهة متخصصة مثل المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات لدراسة موقفك ووضع خطة واقعية للتعامل مع البنك، والتفاوض أو اللجوء للقضاء بأسلوب يحمي نشاطك وحقوقك الشخصية قدر الإمكان.
