مراجعة العقود البنكية: عقود التمويل أو عقود التسوية
عند التعامل مع البنك، لا تكمن الخطورة في “المبلغ” بقدر ما تكمن في الصياغة: ما الذي التزمتَ به تحديدًا؟ متى يحق للبنك التعجيل بالسداد؟ كيف تُحتسب الفوائد والعمولات؟ وما حدود التنفيذ على الضمانات والكفالات؟
لهذا نقدم في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات خدمة مراجعة العقود البنكية وعقود التمويل غير المصرفي بأنواعها، بما في ذلك عقود التأجير التمويلي والتمويل العقاري وسائر أنواع التمويل وكذلك الضمانات المرتبطة به، لحماية مركزك القانوني وتقليل المخاطر إذا كنت على وشك الحصول على تمويل، وكذلك نراجع عقود الجدولة وعقود التسوية إذا واجهت أزمة تعثر.
هذه الخدمة هي أحد بنود خدماتنا التي يقوم بها محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، وتركّز على جانب شديد الأهمية في نزاعات البنوك: فهم الالتزام بدقة قبل التوقيع، أو إعادة تقييمه قانونيًا عند التعثر.
متى تحتاج هذه الخدمة؟
قبل التوقيع على أي تمويل
إذا كنت بصدد توقيع مستند تمويل أو حد ائتماني أو ترتيب تسهيلات للشركة، فالمراجعة المسبقة تمنحك:
- صورة واضحة عن الالتزامات الفعلية، لا العناوين العامة.
- تحديد البنود التي تحتاج تعديلًا أو توضيحًا قبل الاعتماد.
- خريطة مخاطر للضمانات والكفالات حتى لا تتوسع المسؤولية دون قصد.
- معرفة بحقوقك والتزاماتك طبقا لقرارات وتعليمات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
بعد حدوث تعثر أو نزاع
إذا تأخرت في السداد أو بدأت مخاطبات الإنذار أو التهديد بالإجراءات، فالمراجعة تساعد على:
- تقييم مدى أحقية البنك في التعجيل والإغلاق، وما يلزم من إجراءات وإخطارات.
- فحص طريقة احتساب الفائدة والعمولات والجزاءات وفقًا لما تم التوقيع عليه.
- تحديد نطاق الضمانات التي يمكن التنفيذ عليها وحدود مسؤولية الكفيل أو الضامن.
- تجهيز مسار عملي للتسوية أو الجدولة أو الاعتراضات أو الإجراءات القانونية المناسبة.
ماذا نراجع بالتحديد؟
نراجع الملف التمويلي باعتباره “منظومة” وليس ورقة واحدة، وغالبًا يشمل ذلك:
1) شروط التمويل المالية
- قيمة التمويل وآلية الصرف وحدود السحب والاستخدام.
- طريقة احتساب الفائدة (ثابتة/متغيرة) وتاريخ المراجعة والمعادلات المرتبطة بها.
- العمولات والمصاريف الإدارية والرسوم والجزاءات.
- ترتيب السداد وأولوية السداد (فوائد/أصل/مصاريف) وما يترتب على التأخير.
2) بنود الإخلال والتعجيل
- الحالات التي تُعد إخلالًا، وهل هي محددة أم فضفاضة.
- شروط الإخطار والمهل والإجراءات الشكلية المطلوبة قبل أي تصعيد.
- حدود سلطة البنك في الإنهاء والإغلاق وطلب السداد الفوري.
3) الضمانات العينية
- رهن عقاري أو تجاري، أو رهن منقولات، أو تنازل عن حقوق/مستحقات.
- تحديد نطاق الضمان: هل يغطي أصل الدين فقط أم يشمل التوابع (فوائد/مصاريف/تعويضات)؟
- مدى قابلية التنفيذ عمليًا، وما إذا كانت هناك قيود أو اشتراطات.
4) الضمانات الشخصية والكفالات
- فحص صياغة الكفالة: تضامن/تبع/محددة بمبلغ/مدة/غير محددة.
- ما إذا كانت مسؤولية الكفيل تمتد للفوائد والعمولات والمصاريف.
- تقييم المخاطر على الشركاء أو الموقّعين وفق صفتهم وسلطاتهم.
5) التعهدات والالتزامات المستمرة (Covenants)
- التزامات تقديم بيانات مالية دورية أو تحقيق نسب/مؤشرات معينة.
- قيود على التصرف في الأصول أو الاقتراض من جهات أخرى.
- شروط قد تتحول إلى “فخ تعاقدي” حتى دون تأخر فعلي في السداد.
يُمكنك التواصلُ معنا عَبْر واتساب أيضا! سنقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة على الأكثر!
ما الذي تحصل عليه من المراجعة؟
حسب حالتك، نقدم مخرجات عملية قابلة للاستخدام فورًا:
- تقرير مختصر وواضح يشرح الالتزامات وحدود المسؤولية القانونية بلغة مفهومة.
- كشف بنود المخاطر مع بيان أثر كل بند على موقفك المالي والقانوني.
- مقترحات تعديل/تفاوض قبل التوقيع (صياغات بديلة أو ملاحظات تفاوضية).
- تقييم للضمانات والكفالات وحدود التنفيذ ومسؤولية الأطراف المرتبطة.
- عند التعثر: خارطة مسار للتعامل مع البنك (تسوية/جدولة/اعتراضات/إجراءات قانونية).
لماذا هذه المراجعة تصنع فرقًا؟
لأن كثيرًا من النزاعات البنكية لا تنشأ بسبب “قرض” بحد ذاته، بل بسبب:
- تعبيرات عامة تمنح صلاحيات واسعة للتعجيل والتصعيد.
- غموض في احتساب الفوائد والعمولات والجزاءات.
- توسع غير مقصود في نطاق الضمانات أو التزامات الكفيل.
- توقيع أوراق لاحقة عند التعثر تُغيّر مركز العميل دون انتباه.
المراجعة الجيدة تمنحك “وعيًا تعاقديًا” يحميك قبل التوقيع، أو يعيد ترتيب أوراقك عند الأزمة.
حالات تستدعي مراجعة عاجلة
تواصل معنا فورًا إذا:
- وصلتك مخاطبات إنذار أو مطالبة رسمية من البنك أو محاميه.
- طُلب منك توقيع أوراق تسوية/جدولة أو تقديم ضمانات إضافية بسرعة.
- ظهرت تهديدات بالحجز أو التنفيذ أو اتخاذ إجراءات ضد كفيل.
- لديك شك في صحة كشف الحساب أو طريقة احتساب الفوائد والعمولات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) هل تفيد مراجعة العقود البنكية إذا كنت وقّعت بالفعل؟
نعم. مراجعة العقود البنكية بعد التوقيع قد تكون حاسمة، خصوصًا في عقود القروض أو عقود التمويل؛ لأنها تكشف نطاق الالتزام الحقيقي، وشروط التعجيل، وحدود التنفيذ على الضمانات والكفالات. وفي حالات التعثر، تساعد المراجعة على تقييم موقفك عند التفاوض أو عند إعداد دفاع قانوني.
2) هل يمكن تحسين شروط عقود التمويل قبل التوقيع؟
غالبًا نعم. قبل اعتماد عقود التمويل أو عقود التسهيل الائتماني يمكن التفاوض على نقاط مؤثرة مثل نطاق الضمانات، آلية احتساب الفائدة والعمولات، بنود التعجيل، متطلبات الإخطار، وبعض التعهدات المستمرة (Covenants). الهدف هو تقليل المخاطر وتحديد المسؤولية بصورة أدق قبل الالتزام.
3) هل مسؤولية الكفيل في عقود القروض والتسهيلات الائتمانية تكون مطلقة دائمًا؟
لا. مسؤولية الكفيل تتحدد وفق صياغة الكفالة داخل عقود القروض أو عقود التسهيل الائتماني: هل هي تضامنية أم تبعية؟ هل هي محددة بمبلغ أو مدة؟ وهل تشمل الفوائد والعمولات والمصاريف؟ لذلك المراجعة القانونية الدقيقة تحدد نطاق المسؤولية وحدودها قبل أو بعد التوقيع.
4) ما الفرق بين عقود التسوية وعقود الجدولة عند التعثر؟
عادةً تُستخدم عقود التسوية لإغلاق النزاع أو ترتيب سداد نهائي وفق شروط متفق عليها، بينما تهدف عقود الجدولة لإعادة ترتيب الأقساط والمواعيد دون إنهاء أصل العلاقة التمويلية بالضرورة. في كلتا الحالتين، يجب مراجعة البنود بعناية لأن بعضها قد يتضمن اعترافات أو ضمانات إضافية أو تنازلات تؤثر على مركزك القانوني.
5) هل يجب مراجعة عقد التسوية أو الجدولة قبل التوقيع حتى لو كانت “حل سريع”؟
نعم. لأن عقود التسوية وعقود الجدولة قد تغيّر نطاق المسؤولية، أو توسّع الضمانات، أو تضيف التزامات جديدة (مثل التنازل عن دفوع معينة أو قبول آليات تنفيذ أسرع). المراجعة قبل التوقيع تضمن أن “الحل” لا يتحول إلى مخاطرة أكبر لاحقًا.
اطلب مراجعة ملف التمويل والضمانات الآن
إذا كنت في مرحلة التوقيع على تمويل جديد، أو تواجه تعثرًا وتحتاج تقييمًا قانونيًا دقيقًا لموقفك، تواصل معنا للحصول على مراجعة احترافية للمستندات وتحديد أفضل مسار يحمي حقوقك.
وللاطلاع على الصفحة المحورية التي تجمع خدمات نزاعات البنوك، راجع:
محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر.
