حلول المقر
الفرق بين قضايا البنوك المدنية وقضايا البنوك الجنائية
من أكثر الأمور التي تثير اللبس لدى العملاء والشركات على حد سواء، هو التمييز بين قضايا البنوك المدنية وقضايا البنوك الجنائية. فحينما تسمع كلمة “قضية بنكية” يتبادر إلى ذهنك فوراً أن هناك أموالاً، عقوداً، فوائد، وربما شيكات. لكن هل كل نزاع مع البنك يُعد جريمة؟ أم أن بعضها يظل في إطار مدني بحت؟
متى تلجأ إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر
القضايا البنكية ليست مجرد نزاعات عادية؛ فهي مليئة بالتفاصيل الفنية المرتبطة بالعمليات المصرفية، مثل احتساب الفوائد المتراكمة، مواعيد الاستحقاق، غرامات التأخير، أو حتى التفاصيل الدقيقة لتعليمات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر لديه القدرة على تتبع هذه التفاصيل المعقدة وربطها بالقوانين المنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، مما يمنحه ميزة عملية في إقناع المحكمة بوجهة نظر موكله.
الحسابات الخاطئة وراء تعثر الشركات المصرية
تعثر الشركات المصرية يمكن إرجاعه في الغالب إلى عدم وجود حسابات مدققة وقوائم دخل وتدفق نقدي مترابطة وتأخذ في اعتبارها جميع العوامل التي تؤثر على الدخل أو التدفق النقدي. إذن سبب تعثر الشركات المصرية الرئيسي ليس غياب “التخطيط المالي” بل غياب المعرفة المالية نفسها، فقد يظل صاحب العمل معتقدا أن الأمور تسير على ما يرام ما دام يستطيع دفع المستحقات وتحقيق الإيرادات، ولكنه قد لا ينتبه إلى أن أصوله تتآكل شيئا فشيئا ليكون في النهاية أحد المتعثرين الآخرين.
الإدارة المالية للشركات: لماذا لا تزال شركتك «تتخبط»؟ السبب قد يكون في غياب النظام المحاسبي
الإدارة المالية للشركات هي عملية معقدة وليست بالبساطة التي قد يتخيلها صاحب الأعمال المبتدئ. إذا لم يكن لديك نظام محاسبي قادر على إنتاج قوائم مالية سليمة، وإذا لم تكن تتابع قوائمك المالية بصورة دورية، كل ثلاثة أشهر على الأكثر، فقد تتفاجأ بأنك في أزمة لم تكن شركتك مستعدة لها. في المقال التالي نبين أسس الإدارة المالية للشركات وأخطار غياب النظام المحاسبي.
