حلول المقر
حلول المقر - استشارات قانونية - استشارات مالية - خدمات
المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات يقدم لك المعلومة المدققة والحلول الناجعة فيما يتعلق بالتعثر وإعادة والهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وقضايا التمويل.
نقوم أيضا بتقييم الوضع المالي والقدرة على السداد، وكذلك التفاوض مع البنوك وجهات التمويل المختلفة، وتمثيل العميل أمام المحاكم الاقتصادية والتجارية.
قرض للمتعثرين وتأجيل الأقساط: مفاهيم خاطئة عن تشريعات 2018 و2021
قراءة قانونية في ضوء تشريعات 2018 و2021 مع تطبيق تشريعات تنظيم التعثر المالي، انتشرت في السوق مفاهيم غير دقيقة، بل ومضللة أحيانًا، حول فكرة قرض
التعامل مع قضايا البنوك وقضايا شركات التمويل في المحاكم الاقتصادية والتجارية
تمثيل قانوني احترافي في قضايا البنوك وقضايا شركات التمويل—من التفاوض حتى التقاضي والتنفيذ. عندما تتحول علاقة التمويل إلى نزاع، يصبح المطلوب أكثر من “رفع دعوى”
تعديلات 2021 على قانون 2018 لمزيد من مساعدة المتعثرين في مصر
من تقنين الفكرة إلى ضبط التطبيق جاءت تعديلات 2021 على قانون رقم 11 لسنة 2018 استجابةً لتحديات واقعية ظهرت خلال التطبيق العملي للإطار التشريعي المنظّم
إعداد المذكرات القانونية والمالية الداعمة وفحص كشف الحساب البنكي
إعداد المذكرات القانونية اللازمة + فحص كشف الحساب البنكي + تحليل الميزانيات والموقف المالي لدعم التفاوض أو التقاضي في قضايا البنوك. في قضايا البنوك، قوة
شيك بريدي بدون رصيد؟ الفرق بين الشيك البنكي والشيك البريدي
كثيرون يتساءلون عن الفرق بين الشيك البنكي والشيك البريدي وأحيانا يفترضون أنهما “ورقة وفاء واحدة”، بينما الحقيقة أن الفرق بين الشيك البنكي والشيك البريدي يمتد
فلسفة إنقاذ الشركات المتعثرة في قانون 11 لسنة 2018
من منطق التصفية إلى إدارة التعثر شكّل صدور قانون رقم 11 لسنة 2018 تحولًا نوعيًا في نظرة المشرّع المصري إلى الأزمات المالية التي تمر بها
التفاوض مع البنوك والتسويات البنكية وإعادة الجدولة
حلول تفاوضية عملية في التسويات البنكية وإعادة الجدولة—بمنهج قانوني ومالي موحّد يدعم موقفك أمام البنك أو شركة التمويل. عندما تتعثر شركة أو فرد في الالتزامات
تقييم الوضع المالي والقدرة على السداد
خدمة مالية–قانونية متخصصة لتحديد قدرة شركتك على الاستمرار والوفاء بالالتزامات، ووضع تصور عملي للجدولة أو التسوية أو إعادة الهيكلة. في نزاعات البنوك والديون، لا تكفي
الإفلاس والصلح الواقي في قانون التجارة المصري رقم 17 لعام 1999: ماذا كان يعني التوقف عن الدفع؟
مقدمة قبل صدور التشريع المستقل المنظم لإعادة الهيكلة والإفلاس، كان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الإطار القانوني الرئيسي الذي يحكم حالات التوقف عن
