حلول المقر

عبارة “شيك ضمان بدون رصيد” أصبحت من أكثر العبارات شيوعًا في سوق التمويل والتعاملات البنكية في مصر، لكنها في الوقت نفسه من أكثر العبارات المُضلِّلة

عندما تفشل محاولات إعادة الجدولة أو التسوية، ويستمر التعثر في السداد، ينتقل البنك (أو جهة التمويل) من “مرحلة التحصيل الودي” إلى مرحلة التقاضي. وهنا تظهر

عندما يبدأ التأخير في سداد القرض أو تظهر مؤشرات تعثر، كثير من البنوك في مصر تفضّل—قبل الذهاب إلى القضاء—أن تُبقي الملف داخل “المسار الودي” عبر

مقدمة عندما تتعثر شركة أو فرد في التزامات بنكية، تتجه الأنظار مباشرة إلى “القضية” أو “المحكمة”. لكن في الواقع، كثير من النزاعات البنكية تُحسم قبل

اتصالات البنك قبل رفع قضية عند التأخير في سداد القرض، غالبًا لا يبدأ البنك فورًا بإجراءات قضائية. الواقع العملي في السوق المصرفي يعتمد على “تصعيد

مقدمة قبل توقيع أي تمويل بنكي أو تمويل من جهة غير مصرفية، لا يكفي النظر إلى سعر الفائدة وجدول السداد. الجزء الأكثر تأثيرًا على المخاطر

مقدمة عند الحديث عن التمويل البنكي، يظن كثيرون أن “الضمان” مجرد إجراء شكلي. لكن الواقع أن الضمانات العينية هي التي تحدد: ما الذي يمكن التنفيذ

مقدمة أخطر جزء في كثير من عقود التمويل البنكي ليس سعر الفائدة ولا الضمانات، بل “بنود الإخلال والتعجيل”. السبب بسيط: هذه البنود هي “زر الإيقاف”

مقدمة عقد التمويل البنكي لا يُقرأ باعتباره بندًا أو ورقة منفصلة، بل باعتباره منظومة مالية تضبط تكلفة التمويل، والتدفقات النقدية، وقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها.