تقييم الوضع المالي والقدرة على السداد
خدمة مالية–قانونية متخصصة لتحديد قدرة شركتك على الاستمرار والوفاء بالالتزامات، ووضع تصور عملي للجدولة أو التسوية أو إعادة الهيكلة.
في نزاعات البنوك والديون، لا تكفي الإجابة العامة: “هل الشركة تقدر تسدد؟”. المطلوب هو تقييم الوضع المالي والقدرة على السداد بشكل مهني يربط بين الواقع المالي وبين الالتزامات القانونية والضمانات والكفالات، ثم يحوّل ذلك إلى خطة قابلة للتنفيذ: خفض مخاطر التعثر، تحسين التدفقات النقدية، وصياغة تصور واضح للجدولة أو التسوية.
هذه الصفحة تُعد خدمة داعمة ضمن منظومة محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر (الصفحة المحورية)، وتركّز على نقطة فاصلة في التعامل مع البنوك: تشخيص القدرة الحقيقية على السداد ووضع بدائل واقعية قبل تفاقم الأزمة أو أثناءها.
إذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمة، لا تتردد في مراسلتنا … املأ النموذج التالي وسنقوم بالتواصل معك في خلال 24 ساعة على الأكثر:
لمن تُقدَّم هذه الخدمة؟
1) شركات لديها قروض أو تسهيلات وتخشى التعثر
إذا كانت الشركة تلاحظ ضغطًا على السيولة، أو تذبذبًا في الإيرادات، أو ارتفاعًا في خدمة الدين، فالتقييم المبكر يساعد على اتخاذ قرارات استباقية بدل انتظار “مرحلة الإنذار”.
2) شركات متعثرة بالفعل أو تحت ضغط مطالبات بنكية
عند التأخر في السداد أو بدء المفاوضات مع البنك، تحتاج إلى ملف مالي قوي يوضح: ما الذي يمكن سداده، ومتى، وبأي شروط—وما الذي يلزم لإعادة التوازن المالي.
3) شركات تفاوض على جدولة/تسوية وتحتاج أرقامًا منضبطة
البنك لا يتفاوض على “انطباعات”، بل على أرقام ومؤشرات ونقاط ضمان. نحن نحول بياناتك إلى تصور مالي قابل للتقديم والتفاوض.
ماذا تشمل خدمة تقييم القدرة على السداد؟
نقدم تقييمًا يجمع بين التحليل المالي للقوائم المالية وفهم الضمانات والالتزامات، ويشمل عادةً:
أولًا: تشخيص الالتزامات والديون والضمانات
- حصر الديون: أقساط، فوائد، عمولات، التزامات قصيرة وطويلة الأجل.
- مراجعة الضمانات القانونية والكفالات: نطاقها، حدودها، مدى تعرض الأصول للتنفيذ.
- تحليل مخاطر التعجيل أو التصعيد وفق طبيعة الالتزامات القائمة.
ثانيًا: تحليل المركز المالي والسيولة
- دراسة قائمة المركز المالي (الميزانية): جودة الأصول، الالتزامات، رأس المال العامل.
- تقييم السيولة الفعلية: النقدية، التحصيلات، المخزون، والمدفوعات المستحقة.
- تحليل نسب مهمة مثل: السيولة الجارية، السيولة السريعة، المديونية، تغطية الفوائد.
ثالثًا: تحليل قائمة الدخل
- فهم مصادر الربح والخسارة (تشغيلية/غير تشغيلية).
- تحديد نقاط التسرب المالي: تكلفة التمويل، المصروفات الثابتة، هوامش الربح، ضعف التسعير.
- تقدير قدرة النشاط على توليد أرباح مستدامة تدعم السداد.
رابعًا: تحليل التدفقات النقدية (Cash Flow) — جوهر القرار
- إعداد/مراجعة تدفقات نقدية شهرية أو ربع سنوية.
- قياس قدرة الشركة على خدمة الدين (Debt Service Capacity).
- وضع سيناريوهات: متحفظ/واقعي/متفائل وفق تحصيلات ومبيعات وتكاليف.
خامسًا: تقييم الأصول وإمكانيات التحسين وإعادة الهيكلة
- تحديد الأصول القابلة للتسييل أو إعادة توظيفها.
- اقتراح إجراءات سريعة لتحسين السيولة: إدارة التحصيل، إدارة المخزون، ضبط المصروفات.
- توصيات هيكلة مالية: إعادة جدولة التزامات، إعادة توزيع آجال الديون، تحسين رأس المال العامل.
المخرجات التي تحصل عليها
نقدم مخرجات واضحة تصلح للتنفيذ وللتفاوض مع البنك:
- تقرير تقييم القدرة على السداد
يشمل تشخيص الوضع المالي، نقاط القوة والضعف، وخلاصة بشأن القدرة على الوفاء خلال فترة محددة. - تصور مالي للجدولة
اقتراح جدول سداد واقعي مبني على التدفقات النقدية المتوقعة، مع نقاط توازن تضمن الاستمرارية. - تصور مالي للتسوية
تقدير نطاق تسوية مناسب (إن كان ذلك خيارًا) وآلية سدادها بحيث لا تُجهز على النشاط. - خطة تحسين سيولة قصيرة الأجل
قائمة إجراءات عملية لتحسين التدفقات خلال 30–90 يومًا، لأن هذا هو النطاق الذي يهم البنك عادةً. - ملف تفاوض داعم
نقاط تفاوض مالية منضبطة تساعد على تقوية موقف الشركة أمام البنك.
يُمكنك التواصلُ معنا عَبْر واتساب أيضا! سنقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة على الأكثر!
لماذا هذه الخدمة مهمة قبل التفاوض مع البنك؟
لأن التفاوض بدون تقييم مالي منضبط يؤدي غالبًا إلى:
- جداول سداد غير واقعية تنتهي بتعثر جديد.
- قبول شروط تزيد الضغط على السيولة (غرامات/فوائد/ضمانات إضافية).
- إهدار فرصة الوصول لتسوية مناسبة قبل التصعيد.
التقييم المهني يمنحك “لغة الأرقام” التي تُقنع البنك، وتمنح الإدارة صورة واضحة لاتخاذ قرار سليم.
مؤشرات تستدعي تقييمًا عاجلًا
اطلب تقييمًا عاجلًا إذا ظهر أحد هذه المؤشرات:
- أقساط متكررة تتأخر أو تُسدَّد بالاقتراض.
- انخفاض التحصيل وزيادة المخزون أو الديون المعدومة.
- تآكل هامش الربح أو ارتفاع تكلفة التمويل بصورة مؤثرة.
- ضغط بنكي لجدولة سريعة أو طلب ضمانات إضافية.
- تهديد بالتعجيل أو بدء إجراءات قانونية.
أسئلة شائعة (FAQ) لصفحة: تقييم الوضع المالي والقدرة على السداد
1) ما المقصود بتقييم الوضع المالي والقدرة على السداد؟
هو تحليل مالي–قانوني يحدد قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات (أقساط، فوائد، مديونيات قصيرة وطويلة الأجل) بالاعتماد على التدفقات النقدية، وقائمة الدخل، والمركز المالي، مع فحص الضمانات والكفالات المرتبطة بالديون للوصول إلى تصور عملي للجدولة أو التسوية.
2) ما البيانات المطلوبة لإجراء التقييم؟
يفضل توفير: ميزانية حديثة، قائمة دخل، حركة حسابات بنكية، جدول الديون والأقساط، أعمار الديون المدينة والدائنة، بيانات المبيعات والتحصيل، والمخزون. وإن لم تكن القوائم مكتملة، يمكن بناء نموذج تدريجي اعتمادًا على المتاح مثل كشوف الحسابات وحركة المبيعات والمصروفات.
3) هل يشمل التقييم دراسة الضمانات القانونية والكفالات الخاصة بالديون؟
نعم. التقييم لا يقتصر على الأرقام؛ بل يشمل مراجعة الضمانات والكفالات لتحديد حدود المسؤولية، ومدى تعرض الأصول للتنفيذ، وما إذا كانت هناك التزامات قد تتوسع عند الجدولة أو التسوية.
4) كيف يساعد التقييم في إعداد تصور مالي للجدولة؟
لأنه يحوّل بيانات الشركة إلى نموذج تدفقات نقدية واقعي (سيناريو متحفظ/واقعي)، ثم يُبنى عليه جدول سداد قابل للتنفيذ يوازن بين استمرارية النشاط وبين خدمة الدين، مع تحديد حد أقصى آمن للقسط الشهري/الربع سنوي.
5) ما الفرق بين تصور الجدولة وتصور التسوية؟
تصور الجدولة يركز على إعادة ترتيب الأقساط والمواعيد بما يتوافق مع قدرة الشركة على السداد دون إغلاق العلاقة التمويلية بالضرورة. أما تصور التسوية فيبحث عن إنهاء/إغلاق المديونية بشروط محددة (مبلغ، آجال، ضمانات)، مع مراعاة ألا تتحول التسوية إلى التزام غير قابل للتحقيق.
6) متى أحتاج هذه الخدمة بشكل عاجل؟
إذا ظهرت مؤشرات ضغط سيولة مثل: تأخر متكرر في الأقساط، تراجع التحصيل، ارتفاع تكلفة التمويل، طلب البنك ضمانات إضافية، أو بدء مخاطبات إنذار—فهنا التقييم العاجل يساعد على اتخاذ قرار تفاوضي صحيح قبل التصعيد.
اطلب تقييم الوضع المالي والقدرة على السداد
إذا كانت شركتك تتعامل مع قروض أو تسهيلات وتحتاج قرارًا مبنيًا على أرقام واضحة—سواء قبل التعثر أو أثناءه—تواصل معنا للحصول على تقييم مهني وخطة تنفيذية تمهد لجدولة أو تسوية أو إعادة هيكلة مالية واقعية.
وللاطلاع على الصفحة المحورية لخدمات نزاعات البنوك:
محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر.
