شيك بدون رصيد باسم شركة: المسؤولية الجنائية والمدنية
تمهيد: هل يختلف شيك بدون رصيد باسم شركة عن الشيك الشخصي؟
الكثيرون يبحثون على جوجل بعبارة “شيك بدون رصيد باسم شركة” ، وبما أنك قد وصلت إلى هذه الصفحة فيبدو أنك على وشك مواجهة أمر ما أو مواجهة بعض المتاعب. لا تقلق! اقرأ المقال وتواصل معنا!
يتصور البعض أن توقيع شيك بدون رصيد باسم شركة له وضع جنائي أخف أو مختلف عن الشيك الشخصي، وأن وجود اسم الشركة على الشيك يحمي الأشخاص القائمين على الإدارة أو المفوضين بالتوقيع من الملاحقة الجنائية.
والحقيقة القانونية أن هذا التصور غير صحيح؛ فالمعيار في المسؤولية الجنائية عن الشيك بدون رصيد هو الشخص الذي وقّع الشيك، وليس اسم صاحب الحساب، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شركة.
بعبارة واضحة:
إذا وقّع شخص على شيك بدون رصيد، وهو يعلم – أو يفترض به أن يعلم – بعدم كفاية الرصيد، فإنه يتحمل المسؤولية الجنائية، حتى لو كان الشيك باسم شركة لا يملكها، أو كان مفوضًا فقط بالتوقيع على حسابها، أو كان مديرًا ماليًا أو إداريًا.
قبل قراءة باقي المقال يمكنك أن تتواصل معنا لأي استشارة خاصة أو تولي أي قضية. اترك بياناتك وسنتواصل معك في خلال 24 ساعة. نحن في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات فريق متكامل يقوم على حمايتك وحماية شركتك.
أولًا: ماهية جريمة توقيع شيك بدون رصيد باسم شركة
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد باسم شركة متى توافرت العناصر الآتية:
- وجود شيك مستوفٍ لشروطه القانونية أداة وفاء لا أداة ائتمان.
- قيام شخص بالتوقيع على هذا الشيك بصفته ساحبًا أو مفوضًا عن الساحب.
- عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقت عرض الشيك على البنك، أو علم الساحب بأن الرصيد غير كافٍ للوفاء بقيمته عند الاستحقاق.
لا يعتد القانون هنا بكون الحساب باسم شركة أو فرد؛ فالحساب المصرفي مجرد وعاء مالي، بينما الجريمة فعل شخصي يرتبط بإرادة الموقّع وسلوكه.
ثانيًا: الركن المعنوي وافتراض علم الموقّع بحقيقة الرصيد
من المبادئ المستقرة أن جريمة توقيع شيك بدون رصيد هي جريمة عمدية، يتطلب فيها توافر ركن معنوي (نية إجرامية).
إلا أن المشرّع – حماية للائتمان والاقتصاد والثقة في الشيك – يفترض في الموقّع علمه بحقيقة رصيده، للأسباب الآتية:
- الموقّع هو الذي اختار إصدار الشيك،
- وهو الذي يتعامل مع حسابه أو حساب الجهة التي يوقع عنها،
- وعليه واجب التحقق من وجود رصيد كافٍ قبل إصدار الشيك.
ولذلك يعتبر ركن النية متوافرًا بحكم الواقع والقانون بمجرد إصدار الشيك بدون رصيد، وعلى مرتكب الجريمة أن يثبت العكس؛ وهو عبء صعب عمليًا، ولا يتحقق إلا في حالات استثنائية ضيقة (خطأ بنكي جسيم، واقعة تزوير، أو سبب قهري واضح).
ثالثًا: من يتحمل المسؤولية الجنائية في شيك بدون رصيد باسم شركة؟
1. الموقّع على الشيك
المسؤولية الجنائية تقع على الشخص الذي يوقّع الشيك، حتى لو كان:
- مديرًا ماليًا بالشركة،
- مديرًا تنفيذيًا،
- مفوضًا بالتوقيع على الحساب،
- شخصًا لا يملك أي حصة في الشركة لكنه يحمل تفويضًا مصرفيًا.
فالقانون ينظر إلى التوقيع باعتباره تعبيرًا عن الإرادة المستقلة للشخص، ويعتبره هو الساحب من الناحية الجنائية، بغض النظر عن صفة أو ملكية الحساب.
2. المظهر (الموقّع بالتظهير)
لا تقف المسؤولية عند الساحب فقط، بل تمتد إلى من يقوم بـ تظهير شيك بدون رصيد.
فالتظهير:
- ينقل الحق في قيمة الشيك إلى الغير،
- وفي نفس الوقت يحمل المظهر التزامًا يضمن بمقتضاه الوفاء بالشيك.
وبمجرد توقيع التظهير على شيك يعلم المظهر – أو يفترض علمه – بعدم وجود رصيد كافٍ له، يمكن مساءلته جنائيًا وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
3. لا فرق بين شيك شخصي وشيك بدون رصيد باسم شركة من حيث الشق الجنائي
خلاصة الأمر من ناحية جنائية:
- الجريمة تتعلق بـ الشخص الموقّع، لا باسم الحساب.
- لا فرق من حيث المسؤولية الجنائية بين:
- شيك شخصي،
- وشيك بدون رصيد باسم شركة.
الفرق يبدأ من زاوية أخرى هي استحقاق الدين والتعويض المدني وليس من زاوية العقوبة الجنائية.
رابعًا: عقوبة الشيك بدون رصيد باسم شركة (الشق الجنائي)
يتساءل كثيرون عن عقوبة الشيك بدون رصيد إذا كان باسم شركة: هل تختلف عن الشيك الشخصي؟
الإجابة:
من حيث الأصل، لا تمييز في عقوبة الشيك بدون رصيد بين الشيك الشخصي والشيك الصادر باسم شركة؛ فالقانون يوقع العقوبات على من يرتكب فعل إصدار الشيك بدون رصيد، أي على الموقّع الساحب أو المظهر متى توافرت أركان الجريمة.
العقوبات الجنائية في جرائم الشيكات – بحسب النظام القانوني المعمول به – قد تتضمن:
- الحبس،
- والغرامة،
- أو إحدى هاتين العقوبتين،
- مع إمكان الحكم بالتعويض المدني للمدعي بالحقوق المدنية.
ويُراعى دائمًا:
- ظروف الواقعة،
- قيمة الشيك،
- سوابق المتهم،
- وما إذا كان قد تم سداد قيمة الشيك أو إجراء تسوية مع المستفيد قبل أو أثناء نظر الدعوى، وهو ما قد يؤثر على تقدير العقوبة أو وقف تنفيذها في بعض الأنظمة القانونية.
خامسًا: الفرق بين المسؤولية الجنائية والمدنية في شيك بدون رصيد باسم شركة
حتى تتضح الصورة، لا بد من التفريق بين شقين مستقلين:
1. المسؤولية الجنائية: تتبع الموقّع
- الشخص الذي يوقّع الشيك (ساحبًا أو مظهرًا) يتحمل المسؤولية الجنائية.
- لا يُشترط أن يكون هو صاحب الحساب أو مالك الشركة.
- يكفي أن يكون قد وقع على الشيك وهو يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بعدم كفاية الرصيد.
إذن:
من حيث الشق الجنائي لا فارق بين:
- شيك شخصي،
- أو شيك بدون رصيد باسم شركة.
2. المسؤولية المدنية: الدين على صاحب الحساب
أما من حيث استحقاق الدين والتعويض المدني، فالوضع مختلف:
- الشيك أداة وفاء لدين في ذمة صاحب الحساب.
- إذا كان الشيك صادرًا باسم الشركة، فإن:
- الدين يكون مستحقًا على الشركة ذاتها، بوصفها صاحبة الحساب،
- وليس على الشخص المفوض بالتوقيع عنها، طالما كان يوقع بصفته وليس لحسابه الشخصي.
في شركات الأموال (مثل:
- شركة ذات مسئولية محدودة،
- شركة مساهمة)
يكون الالتزام في الأصل على الشركة وحدها في حدود رأس مالها وذمتها المالية المستقلة، ولا تمتد المسؤولية إلى الشركاء أو المديرين إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون (كثبوت الغش أو إساءة استعمال الشخصية المعنوية أو الخلط المتعمد بين ذمة الشركة وذمة الشركاء).
بالتالي:
- يمكن أن يُدان المفوض بالتوقيع جنائيًا عن إصدار شيك بدون رصيد باسم شركة،
- بينما يبقى الدين المدني والتعويض في مواجهة الشركة بوصفها الساحب الحقيقي للحساب، ما لم يتدخل الموقّع بضمان شخصي أو كفالة مستقلة.
سادسًا: متى تسقط قضايا الشيكات سواء كانت شخصية أو باسم شركة؟
سؤال متكرر من المدينين والدائنين على حد سواء: متى تسقط قضايا الشيكات؟
الإجابة تتوقف على النظام القانوني المطبق في الدولة، ولكن يمكن وضع إطار عام:
- سقوط الدعوى الجنائية (التقادم الجنائي)
- تخضع جرائم الشيكات لمواعيد تقادم جنائي يحددها القانون،
- يبدأ سريان هذا التقادم غالبًا من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ عرض الشيك للوفاء وامتناع البنك عن الدفع،
- انقضاء مدة التقادم دون اتخاذ إجراءات صحيحة يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية عن جريمة الشيك بدون رصيد.
- سقوط الحق في المطالبة المدنية بقيمة الشيك (التقادم المدني والتجاري)
- هناك آجال خاصة للتقادم التجاري تتعلق بالمطالبة بقيمة الشيك ذاته،
- وإذا انقضت هذه المدد قد يسقط الحق في الرجوع بالشيك نفسه،
- مع بقاء إمكانية الرجوع بالدعوى المدنية العادية على أساس الدين الأصلي في بعض الحالات، وفقًا لشروط كل نظام قانوني.
- أهمية حساب التقادم بدقة
- تحديد متى تسقط قضايا الشيكات يتطلب مراجعة:
- تاريخ إصدار الشيك،
- تاريخ الاستحقاق،
- تاريخ تقديمه للبنك،
- تواريخ محاضر الامتناع عن الدفع،
- وتواريخ إقامة الدعوى والإعلانات والإجراءات القضائية.
- خطأ بسيط في حساب المواعيد قد يؤدي إلى ضياع حق الدائن أو إلى استمرار ملاحقة المدين رغم سقوط الدعوى.
- تحديد متى تسقط قضايا الشيكات يتطلب مراجعة:
سابعًا: إرشادات عملية لمن يتعامل مع شيكات باسم شركات
- إذا كنت مفوضًا بالتوقيع على حساب شركة:
- تحقق دائمًا من وجود رصيد كافٍ قبل إصدار الشيك.
- لا توقع شيكًا لمجرد “المجاملة” أو بناء على تطمينات شفهية من الإدارة.
- تذكر أن المسؤولية الجنائية تلحقك شخصيًا بمجرد توقيعك.
- إذا كنت دائنًا ولديك شيك بدون رصيد باسم شركة:
- احرص على اتخاذ الإجراءات القانونية في مواعيدها (تقديم الشيك، تحرير محضر امتناع، إقامة الدعوى الجنائية والمدنية).
- ميّز بين:
- المطالبة الجنائية ضد الموقّع،
- والمطالبة المدنية بقيمة الدين ضد الشركة صاحبة الحساب.
- إذا كنت صاحب شركة:
- لا تمنح تفويضًا بالتوقيع إلا لمن تثق في التزامه وانضباطه.
- ضع أنظمة رقابة داخلية تمنع إصدار شيكات بدون رصيد، لأن تكرار هذه الجرائم يضر بسمعة الشركة الائتمانية ويعرضها لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
خاتمة
يتضح مما سبق أن:
- شيك بدون رصيد باسم شركة لا يختلف في خطورته الجنائية عن الشيك الشخصي؛
- عقوبة الشيك بدون رصيد تطال الموقّع والمظهر كلٌّ في حدود دوره؛
- بينما تظل المسؤولية المدنية على عاتق صاحب الحساب – الشركة أو الشخص – وفقًا لطبيعة الكيان القانوني وطريقة التوقيع؛
- وأن الإجابة عن سؤال متى تسقط قضايا الشيكات تتوقف على مواعيد التقادم الجنائي والتجاري، وعلى مدى احترام الإجراءات والمواعيد القانونية.
التعامل مع الشيكات، خاصة في إطار الشركات، يحتاج إلى وعي قانوني ومالي متكامل؛ فخطوة توقيع واحدة قد تتحول من إجراء روتيني في بيئة العمل إلى مسؤولية جنائية ومدنية معقدة إذا لم يكن هناك رصيد يكفي للوفاء عند الاستحقاق.
أسئلة شائعة حول شيك بدون رصيد باسم شركة
1. هل يختلف الوضع القانوني بين شيك بدون رصيد باسم شركة وشيك شخصي؟
لا، لا يوجد فرق من حيث المسؤولية الجنائية بين الشيك الشخصي وشيك بدون رصيد باسم شركة؛ ففي الحالتين تقع الجريمة على عاتق الشخص الذي وقّع الشيك، سواء كان صاحب الحساب أو مفوضًا بالتوقيع أو مديرًا ماليًا.
الاختلاف يكون في الشق المدني فقط، حيث يكون الدين في ذمة صاحب الحساب (الشركة في حالة الشيك باسم شركة، أو الشخص في حالة الشيك الشخصي).
2. ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد باسم شركة؟
عقوبة الشيك بدون رصيد لا تتغير لمجرد أن الشيك باسم شركة؛ فالعقوبة تطبق على الشخص الموقّع (الساحب أو المظهر) إذا ثبت إصدار شيك بدون رصيد.
العقوبات قد تتراوح – بحسب النظام القانوني – بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية الحكم بالتعويض المدني لصالح المستفيد من الشيك.
3. هل يسأل المدير المالي أو المفوض بالتوقيع جنائيًا عن شيك بدون رصيد باسم شركة؟
نعم، يسأل جنائيًا كل من يوقّع على شيك بدون رصيد باسم شركة متى توافرت أركان الجريمة، حتى لو لم يكن مالك الشركة أو صاحب الحساب.
القانون ينظر إلى فعل التوقيع ذاته، فيعتبر الموقّع مسؤولًا جنائيًا عن إصدار الشيك بدون رصيد، ما دام قد وقع وهو يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بعدم كفاية الرصيد.
4. على من يقع الدين في حالة الشيك باسم شركة: على الشركة أم على الموقّع؟
من الناحية المدنية، الدين يقع على صاحب الحساب لا على الموقّع بصفته الشخصية، ما دام الأخير يوقع بصفته مفوضًا عن الشركة وليس لحسابه الخاص.
في شيك بدون رصيد باسم شركة يكون الدين في ذمة الشركة، خاصة إذا كانت شركة أموال (شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة)، بينما يتحمل الموقّع المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.
5. متى تسقط قضايا الشيكات في حالة شيك بدون رصيد باسم شركة؟
الإجابة تختلف باختلاف القانون المطبق، لكن بوجه عام:
- الدعوى الجنائية عن جريمة الشيك بدون رصيد تسقط بمضي مدة التقادم الجنائي المحددة في القانون، والتي تبدأ غالبًا من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ الامتناع عن الدفع.
- أما الحق في المطالبة بقيمة الشيك فيسقط وفق مدد التقادم التجاري والمدني المقررة قانونًا.
لذلك فإن تحديد متى تسقط قضايا الشيكات يتطلب مراجعة: تاريخ إصدار الشيك، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ تقديمه للبنك، وتواريخ الإجراءات القضائية المتخذة بصدده.
6. هل يمكن تجنب عقوبة الشيك بدون رصيد بالسداد أو التسوية؟
في كثير من الأنظمة القانونية، يمكن أن يؤثر:
- سداد قيمة الشيك، أو
- إبرام تسوية مع المستفيد،
على مصير الدعوى الجنائية؛ فقد يؤدي إلى انقضائها أو إلى الرأفة في تقدير عقوبة الشيك بدون رصيد، تبعًا لنصوص القانون واجتهاد المحاكم.
لكن مجرد السداد لا يمحو الجريمة من أصلها إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو إذا اشترط الشارع الصلح أو التنازل لانقضاء الدعوى.
7. ما المخاطر العملية للتهاون في توقيع شيكات باسم شركة بدون التأكد من الرصيد؟
أخطر ما في الأمر أن المفوض بالتوقيع قد يعتقد أن الخطر يقع على الشركة فقط، بينما:
- يتحمل هو شخصيًا المسؤولية الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد باسم شركة،
- وتتعرض الشركة في الوقت نفسه لملاحقات مدنية وحجز وتنفيذ على أموالها،
- وقد تتضرر سمعة الشركة الائتمانية بشدة مما يعيق حصولها على تسهيلات مستقبلية.
لذلك يجب أن يكون توقيع الشيكات داخل الشركات مقيدًا بنظام رقابة داخلية صارم يربط بين إصدار الشيكات والرصيد الفعلي المتاح في الحساب.
لا زلت مترددا في التواصل؟
ابدأ الآن بملء نموذج التواصل أعلاه وانضم إلى المئات من عملائنا!
يمكنك التواصل معنا عن طريق واتساب أيضا وسنقوم بالرد عليك في خلال 24 ساعة.
