محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر
حل التعثر مع البنوك وتسويات المديونيات للشركات ورجال الأعمال
إذا كانت شركتك أو نشاطك التجاري متعثّرًا في سداد المديونيات للبنوك، فهذا لا يعني نهاية الطريق.
في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية نساعد الشركات ورجال الأعمال على إدارة الأزمات، ومواجهة التعثر البنكي، التفاوض مع البنوك، وتسوية المديونيات بطريقة قانونية منظمة تحافظ قدر الإمكان على استمرار النشاط.
نحن لسنا مجرد مكتب محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر. نحن مكتب متكامل قانونيا وماليا، نقوم بمهام متعددة ومتنوعة وليس فقط مجرد الترافع في المحكمة.
اترك بياناتك لنتواصل معك ونراجع وضعك مبدئيًا ونقترح معك طريقًا واضحًا للتعامل مع البنوك بدلا من الانتظار حتى تتفاقم المشكلة.
مزايا التواصل معنا
فريق قانوني ومالي متخصص في قضايا البنوك والتمويل والمحكمة الاقتصادية.
فهم حقيقي لطبيعة التعثر مع البنوك وضغوط الدائنين على الشركات.
فهم ومتابعة لتعليمات البنك المركزي المصري بخصوص حماية حقوق العملاء.
تركيز على حماية النشاط قدر الإمكان، عن طريق مسارات عملية لإعادة الهيكلة.
حماية من الأخطاء الفادحة مثل التفالس بالتزوير والتفالس بالتدليس والإضرار بالمال العام.
مراجعة قانونية ومالية لعقود التسهيل وعقود الجدولة والتسوية والتفاوض على الحد المقبول من الضمانات.
قُم بملء النموذج التالي لنتواصل معك في خلال 24 ساعة
ما معنى التعثر مع البنوك؟ ولماذا يحتاج إلى إدارة وليس إلى رد فعل؟
التعثر مع البنوك هو حالة تأخر أو عجز عن سداد المديونيات في مواعيدها، مما يؤدي إلى:
تراكم الفوائد وغرامات التأخير.
إدراج العميل في السجلات السلبية والقيود الائتمانية.
تهديد باتخاذ إجراءات قانونية أمام المحكمة الاقتصادية.
احتمالية الحجز على أصول أو ضمانات أو أرصدة.
التعامل مع التعثر يحتاج إلى إدارة منظمة وخطة واضحة، وليس إلى ردود فعل متسرعة أو قرارات عشوائية.
هنا يأتي دورنا في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية، فنحن لسنا مجرد مكتب محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولكننا مؤسسة متكاملة تقدم الخدمات القانونية والاستشارات المالية اللازمة لحالات التعثر مع البنوك وجهات التمويل.
دور المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية في حل التعثر مع البنوك
نركز في عملنا على ملفات التعثر البنكي وتسوية المديونيات للشركات ورجال الأعمال، ونعمل على:
فهم الصورة الكاملة لوضع النشاط التجاري والالتزامات البنكية.
تحليل العقود والضمانات لمعرفة حدود الالتزام والمسئولية.
اقتراح حلول عملية لتخفيف الضغط وإعادة ترتيب العلاقة مع البنوك.
هدفنا هو أن:
نحمي نشاطك من أكبر قدر ممكن من المخاطر القانونية.
نفتح أمامك مسارًا واقعيًا للتسوية أو إعادة الجدولة.
نساعدك على استعادة قدرتك على الحركة بدلاً من الشلل الكامل بسبب التعثر.
خدماتنا في حل التعثر مع البنوك وتسوية المديونيات
مراجعة العقود البنكية والضمانات
دراسة التسهيلات والقروض والضمانات لمعرفة حقوقك والتزاماتك وحدود مسئوليتك القانونية.تقييم الوضع المالي والقدرة على السداد
فهم قدرة النشاط على السداد فعليًا، وليس على الورق فقط، ووضع تصور لخطة سداد ممكنة.التفاوض مع البنوك على التسوية أو إعادة الجدولة
الدخول في مفاوضات قانونية منظمة مع البنك بهدف:إعادة جدولة أو تقسيط المديونية.
محاولة تخفيف الفوائد أو الغرامات إذا كان ذلك ممكنًا.
تجميد أو تهدئة بعض الإجراءات، قدر الإمكان، لحماية النشاط.
إعداد مذكرات وتقارير قانونية ومالية داعمة
تجهيز مستندات ومذكرات توضّح أسباب التعثر وواقعية خطة التسوية المقترحة.التمثيل القانوني أمام المحاكم التجارية والمحكمة الاقتصادية عند الحاجة
إذا تحوّل الملف إلى نزاع قضائي، نتابع الإجراءات القانونية مع محاولة إبقاء باب التسوية مفتوحًا ما أمكن.
من تناسبه هذه الخدمة؟
هذه الخدمة موجهة إلى:
الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعثرت في سداد قروض أو تسهيلات بنكية.
رجال الأعمال الذين لديهم مديونيات شخصية مرتبطة بنشاط تجاري أو استثماري.
الشركات التي تلقت إنذارات من البنوك أو بدأت ضدها إجراءات قانونية.
أي صاحب نشاط يريد إدارة التعثر مبكرًا قبل أن يتحول إلى أزمة تهدد استمرار المشروع.
كيف نتعامل مع ملفك خطوة بخطوة؟
الخطوة الأولى: تواصل أولي وتقييم مبدئي
نجري اتصالا معك ثم نرتب لقاء ونحصل منك على بيانات مختصرة عن وضعك مع البنوك (عدد البنوك، حجم المديونيات، وجود دعاوى أو لا)، لفهم الصورة العامة، ونعطيك استشارة مجانية حول وضعك ونقاط قوتك ضعفك وما يمكننا أن نقدمه لك.
الخطوة الثانية: في حالة التعاقد – دراسة المستندات والواقع المالي
في حالة التعاقد معنا، نطلب الوثائق الأساسية: عقود التسهيلات أو القروض، الضمانات، المكاتبات البنكية، وأي إنذارات أو أحكام، مع نظرة على وضع النشاط المالي قدر المستطاع وإمكانية حمايته أو تطويره لينجو من الأزمة.
الخطوة الثالثة: وضع خطة للتعامل مع البنوك
بعد الدراسة، نقترح معك خطة عملية قد تشمل:
تسوية أو إعادة جدولة مع بنك واحد أو أكثر.
ترتيب أولويات السداد.
تقييم خيارات قانونية بديلة عند الحاجة.
الخطوة الرابعة: تنفيذ التفاوض أو الإجراءات القانونية
نبدأ في مخاطبة البنوك رسميًا أو متابعتها قانونيًا حسب طبيعة الملف، مع الحرص على:
الحفاظ على حقوقك القانونية.
محاولة تخفيف الآثار السلبية للتعثر قدر الإمكان.
البحث عن حلول عملية قابلة للتطبيق وليست مجرد وعود نظرية.
لماذا تختار المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية؟
لأننا نركّز على القضايا البنكية والتعثر الائتماني، ولسنا مكتبًا عامًا في كل أنواع النزاعات.
لأننا نجمع بين رؤية قانونية وفهم مالي وائتماني، وهو ما تحتاجه ملفات التعثر بالذات.
لأننا نتعامل مع عميلنا كشريك في ملف معقد، فنشرح له المخاطر والبدائل بوضوح وبساطة.
لأننا نحرص على السرية الكاملة في التعامل مع البيانات والمستندات.
نلتزم بأن يكون تعاملنا مع ملفك في إطار من الجدية والسرية والاحترام الكامل لحساسية موقفك مع البنوك.
أسئلة متكررة حول التعثر مع البنوك
سؤال 1:
هل يمكن لأي محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر أن يضمن حل مشكلتي مع البنك بالكامل؟
الإجابة:
لا يمكن لأي محامٍ، حتى إن كان محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك في مصر، أن يضمن حل المشكلة مع البنك بنسبة ١٠٠٪، لأن قرار التسوية أو إعادة الجدولة في النهاية يخضع لسياسة كل بنك وظروف كل حالة على حدة.
دور المحامي المتخصص في قضايا البنوك في مصر هو إدارة ملفك بشكل واعٍ ومنظم، وعرض موقفك القانوني والمالي بأفضل صورة ممكنة، والبحث عن أفضل فرصة عملية للتسوية أو تخفيف الآثار قدر الإمكان.
سؤال 2:
كم تستغرق عملية التسوية أو إعادة جدولة القرض مع محام متخصص في قضايا البنوك في مصر؟
الإجابة:
مدة التسوية أو إعادة الجدولة تختلف من حالة لأخرى، حتى مع وجود محامٍ متخصص في قضايا البنوك في مصر، وذلك وفقًا لعدة عوامل، من أهمها:
حجم المديونية وطبيعتها.
عدد البنوك أو الجهات الدائنة المشتركة في الملف.
مدى تجاوب البنك مع المقترحات والحلول المقدَّمة.
وجود دعاوى قضائية قائمة من عدمه.
بعض الملفات يمكن تحريكها في عدة أشهر، بينما قد تحتاج ملفات أخرى إلى مدة أطول إذا كانت مرتبطة بنزاعات قضائية أو بإجراءات معقدة مع أكثر من جهة.
سؤال 3:
هل يمكن البدء في التسوية بعد أن يرفع البنك دعوى قضائية ضدي؟
الإجابة:
في كثير من الحالات يمكن السير في مسارين متوازيين: المسار القضائي والمسار التفاوضي للتسوية في الوقت نفسه.
وجود محامٍ متخصص في قضايا البنوك في مصر يساعدك على إدارة المسارين معًا؛ فيتابع إجراءات الدعوى أمام المحكمة من جهة، ويتفاوض مع البنك على حلول عملية من جهة أخرى. أحيانًا يكون وجود دعوى قائمة عامل ضغط يدفع الأطراف إلى الجلوس للتفاوض بشكل أكثر جدية، ما يساعد على الوصول إلى حل وسط إذا كانت ظروف الملف تسمح بذلك.
سؤال 4:
هل ستكون بياناتي ومشكلتي مع البنك سرية إذا تعاملت مع المحامي المتخصص في قضايا البنوك في مصر؟
الإجابة:
نعم، السرية جزء أساسي من طريقة عملنا في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات.
نلتزم بالحفاظ على سرية بياناتك ومستنداتك ومشكلتك مع البنك، ولا نشاركها مع أي طرف ثالث إلا بموافقتك، وبالقدر الضروري فقط لخدمة مصلحتك القانونية والمالية. التعامل مع محامٍ متخصص في قضايا البنوك في مصر يضمن لك وجود جهة مهنية تدرك حساسية هذه الملفات وأهمية التعامل معها في إطار من الخصوصية الكاملة.
ابدأ الآن بخطوة عملية واحدة
إذا كان التعثر مع البنوك يضغط على حياتك اليومية أو يهدّد نشاطك، فربما تكون أهم خطوة الآن هي أن تعرض ملفك على جهة متخصصة ترى الصورة كاملة معك.
لا تنتظر حتى تتراكم الإجراءات والإنذارات وتضيق الخيارات المتاحة أمامك.املأ النموذج السابق المدرج بالأعلى من خلال هذا الرابط الآن ببيانات اتصال سليمة، وسنراجع البيانات ونتواصل معك.
يمكنك أيضا إرسال رسالة واتساب على الرقم المصري 01020743259 للتواصل معنا.
