قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي – الفهرس

في هذه السلسلة من المقالات سنتعرف على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، أبوابه وفصوله وأكتر نقاط مهمة نظمها، كما سنتعرف على النظام الأساسي للبنك المركزي.

في هذا المقال سنقدم فهرسا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وما الذي يشير إليه كل باب وكل فصل، ثم نُتبع ذلك بمجموعة مقالات عن كل باب لإبراز أهم ما ورد فيه وشرح ما غمض من معانيه.

ينقسم قانون البنك المركزي إلى سبعة أبواب تتناول التعريفات والإطار العام والدور الاقتصادي وقواعد تنظيم الجهاز المصرفي وخدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية وتنظيم التعامل في النقد الأجنبي وحماية العملاء وتسوية المنازعات وأخيرا عقوبات مخالفات المواد القانونية المذكورة.

الباب الأول: التعريفات

• الباب يضع تعريفات أساسية (البنك المركزي، أعمال البنوك، البنوك الرقمية، نظم وخدمات الدفع، النقود الإلكترونية، العملات المشفّرة… إلخ).

أهمية الباب أنه بدون تعريف المصطلحات التي فيه قد يلتبس عليك المعنى في باقي نص القانون.

الباب الثاني: البنك المركزي المصري

• الفصل الأول: أحكام عامة

يناقش الفصل استقلالية البنك، مقره، رأس ماله، وطبيعته كجهاز رقابي يتبع رئيس الجمهورية.

يؤكد هذا الفصل على طبيعة البنك المركزي كهيئة مستقلة عن الحكومة، بما يضمن الإدارة النقدية الرشيدة والرقابة الحازمة على البنوك سواء كانت بنوكا حكومية أو بنوكا خاصة.

أيضا من الأمور الجوهرية استقلال السياسة النقدية للبنك المركزي عن السياسة المالية الخاصة بالحكومة.

• الفصل الثاني: أهداف البنك المركزي واختصاصاته

يتحدث هذا الفصل عن الدور الاقتصادي والأهداف العامة مثل الاستقرار النقدي والمصرفي، إدارة الاحتياطيات، جمع البيانات والإحصاءات، وفتح الحسابات للجهات المحددة.

• الفصل الثالث: إدارة البنك المركزي وحوكمته

يبحث هذا الفصل تعيين المحافظ ونائبَيه، تشكيل مجلس الإدارة وشروط العضوية واللجان (السياسة النقدية، المراجعة…)، وقواعد تضارب المصالح.

• الفصل الرابع: النظام المالي للبنك المركزي

يناقش هذا الفصل السنة المالية، القوائم والتقارير، والمراجعة بواسطة مراقبي الحسابات.

• الفصل الخامس: قواعد الإفصاح

يتناول هذا الفصل نشر القرارات الرقابية، والتقارير الدورية لرئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة.

• الفصل السادس: علاقة البنك المركزي بالحكومة

يرسم هذا الفصل ويقرر دور البنك كمستشار ووكيل مالي، تنظيم الأرباح، وإدارة عمليات الحكومة المصرفية.

• الفصل السابع: تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة

هذا الفصل يتعلق بالجهات الخارجية ويتناول تبادل المعلومات والتنسيق خاصة في تسوية أوضاع الفروع والبنوك الأجنبية.

• الفصل الثامن: تنظيم إصدار النقد

يقرر ويؤكد هذا الفصل حصرية إصدار النقد، ومواصفاته، وتجريم إهانته أو محاكاته.

الباب الثالث: تنظيم الجهاز المصرفي

• الفصل الأول: تراخيص البنوك

في هذا الفصل يتم وضع أطر وشروط وإجراءات الترخيص للبنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل.

• الفصل الثاني: قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك

كما هو واضح من العنوان فإن الفصل يعالج ضوابط الاستحواذ والتملك في أسهم البنوك.

• الفصل الثالث: قواعد الرقابة والإشراف على البنوك

لأن أموال البنوك مختلفة بطبيعتها عن أموال الشركات الأخرى فإن هذا الفصل يقرر مبادئ الالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية والتعامل مع البنك المركزي.

• الفصل الرابع: قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك

البنوك بما فيها البنوك الخاصة ليست مطلقة اليد في منح الائتمان، ويعالج هذا الفصل الضوابط الائتمانية والضمانات والتنفيذ على الضمانات.

• فصول لاحقة ضمن الباب الثالث – أمثلة بارزة مما يورده النص:

o حوكمة البنوك: التزامات الحوكمة للمجالس والإدارة التنفيذية ومنع تعارض المصالح.

o التقارير وقواعد الإفصاح للبنوك: السنة المالية والتقارير المقدمة للبنك المركزي.

o إلغاء تراخيص البنوك: حالات وشروط إلغاء الترخيص وشطب القيد.

o صندوقا التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي: تبعية الصندوق للبنك المركزي وعضوية البنوك.

o اتحاد البنوك والمعهد المصرفي: تنظيم الموارد والمهام التدريبية والمهنية.

الباب الرابع: نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

• الفصل الأول: نظم وخدمات الدفع

يعالج الفصل أطر وإجراءات الترخيصات لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التسجيل، ومنع ممارسة النشاط دون ترخيص.

• الفصل الثاني: التكنولوجيا المالية

مع ثورة التكنولوجيا المالية يقارب هذا الفصل طرق تطبيق بيئة الاختبار الرقابية (Regulatory Sandbox)، وإعفاءات مؤقتة للشركات الناشئة، ومعايير التطبيقات الإلكترونية.

الباب الخامس: تنظيم التعامل في النقد الأجنبي

• يحدد سلطات البنك المركزي في تنظيم وحركة العملات الأجنبية، وضوابط إدخال/إخراج النقد الأجنبي، ومجال تعامل البنوك.

الباب السادس: حماية العملاء، وحماية المنافسة، وتسوية المنازعات

• يقر اختصاص البنك المركزي بحماية عملاء الجهات المرخص لها، نشر الثقافة المصرفية، وآليات تسوية المنازعات (بما في ذلك مركز التحكيم/التسوية).

الباب السابع: العقوبات

• يحدد الجرائم والمخالفات والعقوبات المرتبطة بمخالفة أحكام القانون، وإمكانية تخصيص نسبة من المتحصلات للمُبلّغين/المعاونين.