التأمين وإعادة التأمين والخبير الاكتواري

1) مقدمة

التأمين ليس مجرّد عقد مالي يُبادل فيه قسطًا بموجب وثيقة، بل هو آلية اجتماعية لتنظيم المخاطر وتخفيف عدم اليقين على مستوى الأفراد والاقتصاد معًا. تقوم فكرته على مبدأ بسيط عميق: تجميع الأخطار المتشابهة في محفظة كبيرة بحيث تتوزّع الخسائر المحتملة على قاعدة واسعة من المشتركين، فيتحول الخطر الفردي غير المحتمل إلى تكلفة متوقعة قابلة للإدارة. بهذه الطريقة، يُعيد التأمين صياغة المجهول في صورة أرقام: احتمالات، أقساط، واحتياطيات.

تاريخيًا، بدأ التأمين كترتيبات عرفية وتعاونية—من قروض البحر إلى صناديق mutual aid—ثم تطوّر إلى صناعة مؤسسية لها لغتها العلمية (العلوم الاكتوارية) وبُعدها القانوني (عقود وضوابط تنظيمية) وبُعدها المالي (استثمار الأقساط وبناء الاحتياطيات). هذا التطوّر لم يكن خطيًا ولا متجانسًا؛ فقد نمت فروع التأمين تباعًا وفق حاجات المجتمع: تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لحماية الأصول والغير، وتأمينات الأشخاص لحماية الدخل والحياة والصحة، ومع اتساع الأخطار الكبرى ظهرت إعادة التأمين كطبقة حماية للنظام بأكمله.

ومع تعقّد المخاطر الحديثة—من الكوارث الطبيعية والاضطرابات الصحية إلى سلاسل الإمداد والهجمات السيبرانية—امتدّت أدوات الصناعة إلى الأوراق المرتبطة بالكوارث ( Insurance-Linked Securities (ILS والنمذجة الاحتمالية المتقدمة واختبارات الضغط التنظيمية. وأضحت الرقابة الاحترازية المبنية على المخاطر ركيزة لضمان الملاءة والحوكمة والشفافية، بحيث لا يقتصر دور التأمين على دفع التعويضات، بل يشمل الوقاية وإدارة المخاطر وتوجيه السلوك عبر التسعير والحوافز (مثل اشتراط معايير السلامة أو خصومات الالتزام).

اقتصاديًا، يوفر التأمين بنية تحتية للثقة: يمكّن روّاد الأعمال من الاستثمار، والمصارف من الإقراض، والأسر من التخطيط طويل الأجل، لأن الخسائر الكبيرة—إن وقعت—لا تُطيح بالمشروع أو الأسرة؛ بل تُمتصّ عبر آلية تعويض منظّمة. واجتماعيًا، يتكامل التأمين التجاري مع أنظمة التأمينات الاجتماعية التي تقدّم طبقةً إلزامية من الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والمرض والبطالة، فتقلّل هشاشة المجتمع أمام الصدمات.

اليوم، ومع تسارع التغير المناخي والرقمنة، تتداخل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي مع الخبرة الاكتوارية لالتقاط الإشارات الضعيفة وتحديث التسعير والاحتياطيات بشكل ديناميكي، بينما تسعى التشريعات إلى موازنة ابتكار المنتجات التأمينية مع حماية المتعاملين والشمول. هكذا يظلّ التأمين في جوهره عقدًا قانونيًا، لكنه في حقيقته نظام اجتماعي ومالي لتقاسم المخاطر وصناعة الاستقرار، تطوّر عبر قرون ليواكب طبيعة الأخطار المتبدّلة في عالمنا.

2) التاريخ العالمي للتأمين: من القروض البحرية إلى التنظيم الاحترازي الحديث

أ. ما قبل “الوثيقة” الحديثة

في الحضارات القديمة، وخصوصًا بين تجار بابل والهند واليونان، نشأت ترتيبات مالية تُعرف باسم قروض البحر (Bottomry/Respondentia). كانت تقوم على فكرة بسيطة لكنها ثورية: إذا عادت السفينة من رحلتها التجارية سالمة، يلتزم التاجر بسداد القرض مع فائدة مرتفعة، أما إذا غرقت السفينة أو هلكت البضاعة، يُعفى من السداد. عمليًا، كانت هذه الفائدة بمثابة ثمن الخطر، أي أنها أول محاولة بشرية لقياس الخطر وتحويله إلى قيمة مالية.

إلى جانب التجارة، عرف الرومان والإنجليز في العصور الوسطى الجمعيات التعاونية والدفن، وهي كيانات اجتماعية يدفع فيها الأعضاء اشتراكات منتظمة مقابل الحصول على إعانة عند المرض، أو دعم لأسرة العضو عند وفاته، أو حتى تكاليف دفنه. هذه التجمعات كانت النواة الأولى لفكرة تجميع الأخطار وتقاسم العبء الجماعي.

الخلاصة: قبل أن تُعرف وثيقة التأمين بالشكل القانوني الحديث، وُجدت ممارسات اجتماعية وتجارية هدفها حماية الأفراد والجماعات من الخسائر الكبيرة عبر التمويل المشروط والتعاون الجماعي.

ب. العصور الوسطى والنهضة: ميلاد عقد التأمين البحري

مع ازدهار التجارة في المدن الإيطالية مثل جنوة وفلورنسا خلال القرن الرابع عشر، ظهر لأول مرة ما يمكن أن نعتبره وثائق تأمين مستقلة. تشير أقدم النصوص إلى عقود مؤرخة ما بين 1329 و1347، حيث لم يعد الخطر جزءًا من عقد القرض، بل أصبح يُغطّى بوثيقة منفصلة تُحدد قسطًا معينًا يدفعه التاجر مقابل حماية بضائعه وسفينته.

هذا التحول كان جوهريًا: فقد أخرج التأمين من دائرة “القرض المشروط” إلى عقد مكتمل الأركان يقوم على تقدير الخطر وتسعيره بشكل منفصل. هنا بدأت ملامح صناعة التأمين كما نعرفها اليوم.

ج. لندن تصوغ قواعد السوق

• 1601: أنشأت إنجلترا محكمة سياسات التأمين للفصل في نزاعات التجار، وهو أول اعتراف رسمي بالتأمين كعقد مستقل.
• 1666: تسبب حريق لندن الكبير في تدمير آلاف المنازل، مما أدى إلى ظهور أولى شركات تأمين الحريق، ومن بينها The Fire Office التي أسسها نيكولاس باربون عام 1680.
• لويدز لندن: بدأ كمقهى في أواخر القرن السابع عشر، حيث اجتمع التجار والملاك والوسطاء لتغطية الأخطار البحرية. ومع مرور الوقت، أصبح سوقًا متكاملًا، ثم نُظم قانونيًا بصدور قانون لويدز 1871 الذي أنشأ “مؤسسة لويدز” بكيان قانوني خاص.
• 1906: صدر قانون التأمين البحري البريطاني، الذي وضع مبادئ محورية مثل حسن النية القصوى (Uberrimae fidei)، وأصبح مرجعًا عالميًا اقتبسته تشريعات كثيرة.

د. التأمين على الحياة وولادة العلم الاكتواري

• 1693: نشر الفلكي والرياضي إدموند هالي أول جدول للوفيات قائم على بيانات سكانية، مما أتاح حساب الاحتمالات المستقبلية بدقة.
• 1706: تأسست في لندن Amicable Society، أول جمعية تأمين حياة، ثم تبعتها Equitable Life عام 1762 التي طبّقت أسسًا اكتوارية أكثر دقة.

منذ ذلك الوقت، أصبح تسعير التأمين على الحياة قائمًا على الاحتمالات + جداول الوفيات + مؤسسات مالية تجمع الأقساط وتدير الاحتياطيات. وهو ما مهّد لظهور علم جديد: العلوم الاكتوارية.

هـ. إلى أمريكا وآسيا: نشأة الأسواق الحديثة

• 1752 (فيلادلفيا): أسس بنجامين فرانكلين ورفاقه The Philadelphia Contributionship، أول شركة تأمين ممتلكات ناجحة في أمريكا، وكان لها دور ريادي في اشتراط معايير السلامة وفحص المباني قبل التأمين.
• 1897: أصدرت شركة Travelers أول وثيقة تأمين سيارات في الولايات المتحدة.
• 1879/1889 (اليابان): تأسست Tokio Marine (أول شركة تأمين غير حياة) وNippon Life (أول شركة حياة)، لتقودا نشوء سوق آسيوي حديث.

و. إعادة التأمين: شبكة أمان عالمية

مع نمو الأخطار الكارثية، لم تعد شركات التأمين قادرة على تحمّل الخسائر الضخمة وحدها. وهنا ظهرت صناعة إعادة التأمين:

• 1846: تأسست Cologne Re كأول معيد تأمين متخصص.
• 1863: تأسست Swiss Re في زيورخ.
• 1880: تأسست Munich Re، وسرعان ما أصبحت لاعبًا عالميًا رئيسيًا.

هذه الشركات وفرت للشركات الأصلية شبكة أمان، وسمحت بتوزيع الخسائر على نطاق عالمي.

ز. التأمين الاجتماعي والدولة الحديثة

• 1935 (الولايات المتحدة): صدر قانون الضمان الاجتماعي، مؤسسًا لبرامج التقاعد والتأمين ضد البطالة.
• 1942 (المملكة المتحدة): قدّم تقرير بيفريدج نموذج “من المهد إلى اللحد” للتأمين الاجتماعي الشامل، وأسس لدولة الرفاه بعد الحرب العالمية الثانية.

هكذا أصبح التأمين ليس فقط عقدًا تجاريًا، بل أيضًا سياسة اجتماعية تدار من قبل الدولة لحماية الفئات الأضعف.

ح. التنظيم الاحترازي والابتكار الحديث

مع العولمة وتعقّد المخاطر:

• اعتمد الاتحاد الأوروبي إطار Solvency II (2009/138/EC) لقياس رأس المال حسب المخاطر وتعزيز الحوكمة والشفافية.
• ظهرت التكافل الإسلامي كبديل قائم على التبرع وتقاسم الأخطار بما يتوافق مع الشريعة.
• أطلقت أسواق رأس المال أدوات مبتكرة مثل سندات الكوارث (Cat Bonds) والأوراق المرتبطة بالتأمين (ILS) لتحويل الأخطار الضخمة إلى منتجات استثمارية.
• طُبّق التأمين البارامتري السيادي (CCRIF) الذي يدفع التعويض فور تحقق مؤشرات موضوعية مثل شدة الرياح أو قوة الزلزال، ما يسرع وصول السيولة للدول المتضررة.

🔹 الخلاصة :
رحلة التأمين عبر التاريخ تعكس قدرة المجتمعات على تحويل الخطر من قوة مجهولة إلى أداة مالية واجتماعية تُدار بالأرقام والقوانين. من قروض البحر والجمعيات التعاونية، مرورًا بولادة الوثائق البحرية وتأسيس لويدز، ثم ظهور التأمين على الحياة والعلوم الاكتوارية، وصولًا إلى الأسواق العالمية وإعادة التأمين، وأخيرًا التأمين الاجتماعي والتنظيم الاحترازي. كل محطة في هذا التطور كانت استجابة لحاجة بشرية ملحّة: حماية النفس، والأسرة، والتجارة، والاقتصاد من المجهول.

3) أنواع التأمين وتعريف كل نوع

أ. تأمينات الممتلكات والمسؤوليات (Non-Life / Property & Liability)

هذا الفرع يُسمّى أحيانًا التأمين العام أو التأمين على غير الحياة، لأنه لا يرتبط بالعمر أو البقاء مثل تأمينات الأشخاص، بل بحماية الأصول والالتزامات.
يشمل:

• تأمينات الممتلكات: ضد الحريق، الانفجار، السرقة، الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات.
• التأمين البحري والجوي: يغطي السفن والطائرات والشحنات أثناء النقل، وهو من أقدم أشكال التأمين التجاري.
• التأمين الهندسي: يرتبط بالمشروعات الكبرى (المقاولات، محطات الطاقة، المصانع)، ويشمل الأعطال المفاجئة للمعدات والآلات.
• تأمين السيارات: يغطي أضرار المركبات نفسها أو المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تُلحق بالغير.
• تأمين المسؤوليات المدنية: مثل مسؤولية الأطباء، المحامين، أو الشركات تجاه عملائهم أو الجمهور.
• تأمين مخاطر عدم السداد: حيث تغطي الوثيقة أقساط القروض أو الفواتير المستحقة في حال تعثر المُقترض أو عدم قدرة العميل على السداد.

القاسم المشترك أن هذه الأنواع تسعى إلى حماية الثروة المادية وتحويل الخسائر العرضية من عبء فردي إلى عبء جماعي موزّع على قاعدة واسعة من المؤمن لهم.

ب. تأمينات الأشخاص (Life & Personal Insurance)

وهو الفرع الأكثر التصاقًا بالفرد وحياته وصحته، ويعتمد على علوم دقيقة في الاحتمالات والرياضيات الاكتوارية.
يشمل:

• تأمين الحياة: يدفع مبلغًا محددًا عند وفاة المؤمن عليه خلال فترة الوثيقة، أو عند بقائه حيًا حتى نهاية المدة (تأمين البقاء). بعض الوثائق تجمع بين الحماية والادخار طويل الأجل.
• تأمين الحوادث الشخصية: يغطي الوفاة أو العجز الكلي/الجزئي الناتج عن حادث مفاجئ.
• التأمين الصحي الخاص: يغطي تكاليف العلاج والجراحة والأدوية، وقد يمتد ليشمل برامج رعاية وقائية أو متابعة الأمراض المزمنة.

يقوم الاكتواريون هنا بتسعير الوثائق باستخدام جداول الوفيات والعجز، مع احتساب الاحتياطيات التي تضمن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بعد عشرات السنين. لذلك يعتبر هذا الفرع ركيزة أساسية في خطط الأسر طويلة الأجل، وأداة لتوفير الأمان المالي عند مواجهة الأحداث غير المتوقعة.

ج. إعادة التأمين (Reinsurance)

إذا كان التأمين يحمي الأفراد والشركات من الخطر، فإن إعادة التأمين تحمي شركات التأمين نفسها.
فهو ببساطة: تأمين لشركات التأمين.
عندما تصدر شركة تأمين وثائق كبيرة (كالتأمين على مصنع ضخم أو أسطول طائرات)، قد تفوق قيمة الخطر قدرتها المالية على التعويض. هنا تقوم بتحويل جزء من هذا الخطر إلى معيد تأمين محلي أو دولي.

الفوائد الأساسية:

• زيادة القدرة الاستيعابية: يمكن للشركة إصدار وثائق أكبر بكثير مما تسمح به مواردها الخاصة.
• تسوية النتائج: يقلّ تذبذب الأرباح والخسائر لأن جزءًا من المطالبات الكبيرة يُحوَّل لمعيد التأمين.
• الحماية من الكوارث: عند وقوع زلازل أو أعاصير أو حرائق ضخمة، لا تنهار الشركة بل توزّع الخسائر على شبكة عالمية من معيدي التأمين.

صيغ إعادة التأمين:

• نسبي (Proportional): مشاركة الأقساط والخسائر بنسبة معينة (مثل Quota-Share أو Surplus).
• غير نسبي (Non-Proportional): لا يشارك معيد التأمين إلا عند تجاوز خسارة معينة (Excess of Loss أو Catastrophe XL).

إعادة التأمين قد تكون كلية (تنازل الشركة عن كامل المحفظة أو الخطر) أو جزئية (التنازل عن نسبة أو طبقة من الخطر فقط). وبذلك، تصبح جزءًا لا يتجزأ من استقرار النظام المالي العالمي.

🔹 الخلاصة:
تنقسم صناعة التأمين إلى ثلاث ركائز رئيسية:

• الممتلكات والمسؤوليات: حماية الأصول والغير.
• الأشخاص: حماية الحياة والدخل والصحة.
• إعادة التأمين: مظلة أمان للشركات نفسها.

معًا، تشكّل هذه الركائز شبكة أمان اجتماعية واقتصادية تجعل مواجهة المخاطر ممكنة على مستوى الأفراد والشركات والدول.

4) إعادة التأمين: لماذا وكيف؟ وهل تكون كلية أم جزئية؟

لماذا تحتاج شركات التأمين إلى إعادة التأمين؟

إعادة التأمين هي شبكة الأمان التي تحمي شركات التأمين من الانهيار أمام الأخطار الكبرى. إذا كان التأمين يحمي الأفراد والمؤسسات من الخسائر غير المتوقعة، فإن إعادة التأمين تحمي شركات التأمين نفسها من الانكشاف لمطالبات تتجاوز قدرتها.

وتكمن أهميتها في:

1. رفع حدود التعويض الممكنة دون تهديد رأس المال:
   شركة صغيرة قد لا تستطيع بمفردها تغطية مصنع ضخم أو أسطول طائرات. عبر إعادة التأمين، تستطيع إصدار وثائق تفوق بكثير إمكانياتها، لأن الخطر موزع على معيد تأمين أكبر أو شبكة دولية من المعيدين.
2. تسوية النتائج وتقليل أثر الكوارث:
   لو اعتمدت الشركة على نفسها فقط، فإن كارثة واحدة (حريق مصنع أو زلزال) قد تمحو أرباح سنوات. إعادة التأمين تسمح بتوزيع هذه الخسائر بحيث لا تهتز نتائج الشركة بشكل حاد من عام لآخر.
3. الاستفادة من الخبرات الدولية:
   معيدو التأمين الكبار مثل Munich Re وSwiss Re يمتلكون خبرات في التسعير وإدارة المخاطر ونمذجة الكوارث لا تتوفر عادة للشركات الصغيرة. التعاون معهم يرفع كفاءة السوق المحلي ويزيد من ثقة العملاء والرقابة.

صيغ إعادة التأمين

أولًا: حسب نطاق الخطر

• إعادة التأمين الاختيارية (Facultative):
  تُبرم عن كل خطر على حدة، مثل محطة كهرباء عملاقة أو ناطحة سحاب. يُستخدم هذا النمط عندما يكون الخطر كبيرًا أو غير نمطي، بحيث لا تغطيه المعاهدات العامة.
• إعادة التأمين الاتفاقية / المعاهدات (Treaty):
  تُبرم سنويًا أو لعدة سنوات لتغطية محفظة كاملة من الوثائق (مثل كل وثائق الحريق أو السيارات لدى الشركة). هذه الصيغة أوفر إداريًا، وتمنح الشركة استقرارًا في التغطية عبر اتفاق دائم مع معيد التأمين.

ثانيًا: حسب آلية تقاسم الخطر

• إعادة التأمين النسبي (Proportional):
  يشارك معيد التأمين الشركة بنسبة ثابتة من الأقساط والخسائر.
  • مثال: اتفاقية Quota-Share بنسبة 50% تعني أن معيد التأمين يحصل على نصف الأقساط ويدفع نصف الخسائر.
  • صيغة Surplus تسمح للشركة بالاحتفاظ بمبالغ حتى حد معين، وما زاد يذهب إلى معيد التأمين.
• إعادة التأمين غير النسبي (Non-Proportional):
  معيد التأمين لا يشارك إلا عند وقوع خسائر كبيرة تتجاوز حدًا متفقًا عليه.
  • مثال: Excess of Loss (XL): تتحمل الشركة الخسائر حتى 10 ملايين جنيه، وما يزيد يدفعه معيد التأمين.
  • Catastrophe XL يغطي خسائر الكوارث الطبيعية التي تؤثر على عدد كبير من الوثائق دفعة واحدة.
  • Stop-Loss يضمن ألا تتجاوز خسائر الشركة نسبة معينة من الأقساط المحصلة في سنة معينة.

كلية أم جزئية؟

الخياران متاحان ويُختاران حسب شهية المخاطر وقدرة رأس المال:

• كلية: قد تتنازل الشركة عن 100% من الخطر أو المحفظة (Fronting أو Quota-Share كامل)، ويكون دورها أقرب إلى الوسيط المحلي لشركة إعادة التأمين.
• جزئية: تحتفظ الشركة بجزء من الخطر وتحوّل الباقي (Retention + XoL)، ما يوازن بين الاستفادة من الأقساط وتحقيق الحماية ضد الكوارث.

🔹 الخلاصة :
إعادة التأمين ليست مجرد عملية مالية بين شركتين، بل هي نظام لتوزيع الخطر عالميًا يضمن بقاء شركات التأمين مستقرة حتى في مواجهة الزلازل، الأعاصير، أو الحوادث الصناعية الكبرى. من خلال اختيار الصيغة المناسبة (اختيارية أو معاهدة، نسبية أو غير نسبية، كلية أو جزئية)، تستطيع الشركات تصميم برنامج حماية يتماشى مع قدرتها المالية وأهدافها الاستراتيجية.

5) التأمينات الاجتماعية: عالمية وإلزامية… لكنها تختلف

التأمينات الاجتماعية تمثل الوجه الاجتماعي للتأمين، حيث تتحمل الدولة دور المنظم والمموِّل والموزع للمخاطر على مستوى المجتمع ككل، لا على مستوى الأفراد أو الشركات فقط. الفكرة الجوهرية هنا هي أن الخطر (مرض، شيخوخة، بطالة…) لا ينبغي أن يُترك المواطن وحيدًا أمامه، بل يتم توزيع كلفته عبر المجتمع والدولة على قاعدة من التضامن والاستدامة طويلة الأجل.

المبدأ الدولي: إطار منظمة العمل الدولية (ILO)

وضعت منظمة العمل الدولية هذا المفهوم في صيغة قانونية دولية عبر اتفاقية 102 لسنة 1952، والتي لا تزال تُعد المرجع الأساسي لأنظمة الحماية الاجتماعية في العالم.
حددت الاتفاقية تسعة فروع أساسية للحماية يجب أن تسعى الدول لتغطيتها:

1. الرعاية الطبية (العلاج).
2. تعويض المرض.
3. إعانات البطالة.
4. معاشات الشيخوخة.
5. إصابات العمل وأمراض المهنة.
6. إعالة الأسرة.
7. الأمومة.
8. العجز الكلي أو الجزئي.
9. معاشات الورثة.

كل دولة موقعة ملزمة بتوفير حد أدنى من هذه الفروع وفق معايير الاستحقاق والتمويل الملائمة لاقتصادها ومجتمعها.

التنوع بين الدول

ورغم المرجعية الدولية، تختلف أنظمة التأمينات الاجتماعية بين بلد وآخر:

• من حيث التمويل: بعض الدول تعتمد على الاشتراكات الشهرية للعاملين وأصحاب العمل (النموذج الأوروبي)، بينما تموِّل أخرى جزءًا كبيرًا من النظام من الضرائب العامة (النموذج الإسكندنافي).
• من حيث نسب الاشتراكات: قد يدفع العامل نسبة 7% من أجره والشركة 14% في بلدٍ ما، بينما تكون النسب أقل أو أعلى في بلدٍ آخر.
• من حيث حدود المنافع: هناك أنظمة تمنح معاشًا أساسيًا فقط، وأخرى تقدم حزمة واسعة تشمل التعليم والصحة والإعانات العائلية.

مصر: الإطار التشريعي الحديث

في مصر، شهدت التأمينات الاجتماعية إصلاحات واسعة خلال العقدين الأخيرين:

• القانون 148 لسنة 2019 (قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات):
  • وحَّد منظومة المعاشات وصناديق التأمين المختلفة في إطار واحد.
  • شمل التأمين ضد العجز، الوفاة، إصابات العمل، والبطالة.
  • أنشأ هيئة قومية واحدة هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للإشراف والتنفيذ.
  • استهدف تحقيق استدامة مالية عبر تعديل معادلات الاشتراك والمزايا، وربط المعاشات بالتضخم.
• القانون 2 لسنة 2018 (قانون التأمين الصحي الشامل):
  • أرسى نظامًا إلزاميًا يُطبق تدريجيًا على مراحل لتغطية جميع المواطنين.
  • يقوم على مبدأ التضامن، بحيث تُموَّل التكاليف من اشتراكات المشتركين، مساهمات أصحاب الأعمال، ودعم الدولة لغير القادرين.
  • يختلف عن التأمين الصحي التجاري الخاص، الذي تقدمه شركات التأمين بمقابل قسط تعاقدي وبمزايا أوسع حسب القدرة المالية للعميل.

التكامل بين الاجتماعي والتجاري

من المهم التفريق بين:

• التأمينات الاجتماعية: سياسة عامة إلزامية، تُدار حكوميًا، وتهدف إلى تحقيق حد أدنى من الحماية للجميع بغض النظر عن مستوى الدخل.
• التأمين التجاري الخاص: عقود اختيارية يبرمها الأفراد أو الشركات مع شركات التأمين، لتوفير حماية أوسع أو مستويات تعويض أعلى.

النظامان لا يتنافسان بل يتكاملان:

• الأول يوفر شبكة أمان دنيا تضمن ألا يسقط المواطن في الفقر عند مواجهة المرض أو الشيخوخة أو البطالة.
• الثاني يتيح مرونة وحرية اختيار تغطيات إضافية تناسب احتياجات وظروف كل فرد أو مؤسسة.

🔹 الخلاصة:
التأمينات الاجتماعية تجسد التضامن الإجباري المنظم قانونًا، وهي الوجه العام والشامل للتأمين في أي دولة حديثة. ومع اختلاف الأنظمة بين الدول، تبقى أهدافها واحدة: حماية المواطن من المخاطر الكبرى، تقليل هشاشة المجتمع أمام الأزمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي مصر، جاءت التشريعات الأخيرة (148/2019 و2/2018) لتؤكد هذا الدور وتطوره نحو تغطية أوسع وأكثر استدامة.

6) التأمين الإجباري على السيارات في مصر: الدوافع والحدود

الإطار القانوني والتنظيمي

صدر القانون رقم 72 لسنة 2007 ليضع أساسًا إلزاميًا للتأمين على جميع مركبات النقل السريع في مصر ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور. كان الهدف أن يحصل كل متضرر من حادث سيارة على تعويض سريع ومباشر دون الحاجة إلى نزاع قضائي طويل.
أنشأ القانون أيضًا صندوقًا حكوميًا خاصًا لتعويض الحالات التي لا يشملها التأمين العادي، مثل:

• المركبات المجهولة التي تسبب حادثًا ثم تهرب،
• المركبات التي لا تحمل وثيقة تأمين سارية،
• أو في حالة إعسار شركة التأمين وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

مع صدور القانون الموحّد للتأمين رقم 155 لسنة 2024، أُلغي القانون 72/2007، لكن الفلسفة الأساسية للتأمين الإجباري استمرت بصيغة جديدة أكثر شمولًا، حيث جرى إدماج الصندوق الحكومي للحوادث في النظام الجديد مع اختصاصات محددة.

حدود التغطية المالية

القانون وضع حدودًا قصوى للتعويضات التي تلتزم بها شركات التأمين أو الصندوق:

• الوفاة أو العجز الكلي المستديم: حتى 40,000 جنيه للشخص الواحد.
• الأضرار المادية لممتلكات الغير (عدا المركبات): حتى 10,000 جنيه لكل مضرور.

هذه الأرقام تُظهر أن التأمين الإجباري لا يهدف إلى تعويض كامل للخسائر، بل إلى ضمان شبكة أمان دنيا بحيث يحصل المتضرر على حد أدنى من الدعم المالي بسرعة.

الدوافع وراء الإلزام

• حماية الطرف الثالث: الشخص المضرور في حادث ليس بالضرورة أن يكون له علاقة تعاقدية مع شركة التأمين (قد يكون مشاة أو سائق سيارة أخرى)، لذلك جاء القانون لحمايته بشكل مباشر.
• العدالة الاجتماعية: لا يُعقل أن يتحمل ضحية حادث سيارة عبء العلاج أو خسارة الدخل وحده بسبب عدم وجود وثيقة تأمين لدى المتسبب.
• تخفيف العبء عن المحاكم: بإتاحة تعويض سريع عبر الصندوق أو شركة التأمين، يقلّ عدد القضايا المرفوعة للمطالبة بالتعويضات.
• تعزيز الثقة في النظام المروري: وجود غطاء تأميني إلزامي يشجع على الشعور بالأمان النسبي بين مستخدمي الطريق.

التقييم العملي والحدود الواقعية

رغم أهميته، فإن التأمين الإجباري على السيارات في مصر محدود القيمة:

• مبلغ 40 ألف جنيه قد لا يغطي تكاليف العلاج في حالة إصابة جسيمة أو فقدان الدخل لسنوات.
• تعويض 10 آلاف جنيه عن الأضرار المادية قد لا يكفي لإصلاح ممتلكات كبيرة، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار.

لذلك يلجأ كثير من مالكي السيارات إلى:

• وثائق اختيارية للمسؤولية المدنية بحدود أعلى، توفر تغطية أكبر للأضرار التي قد يتسببون بها للغير.
• وثائق التأمين الشامل (Comprehensive): التي تغطي أيضًا أضرار السيارة نفسها، إلى جانب المسؤولية تجاه الغير.

الخلاصة

التأمين الإجباري على السيارات في مصر يمثل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية وحماية المتضررين من حوادث الطرق، ويوفّر حدًا أدنى من التعويض السريع والملزم قانونًا. لكنه لا يكفي وحده لتغطية جميع الخسائر المحتملة، خاصة في الحالات الجسيمة، مما يجعل من الحكمة التفكير في شراء وثائق إضافية اختيارية. بهذا الشكل يتكامل النظام الإجباري مع النظام الاختياري ليؤمّن توازنًا بين الحماية الاجتماعية الشاملة والمرونة الفردية.

7) التشريعات التأمينية في مصر: من البدايات إلى القانون الموحّد

أ. ما قبل التقنين وحتى منتصف القرن العشرين

قبل عام 1939 لم يكن هناك تشريع مصري خاص ينظم نشاط التأمين. كان العمل يجري وفق القواعد العامة في القانون المدني أو التجاري، بينما كانت السوق المحلية خاضعة بدرجة كبيرة لشركات أجنبية تعمل تحت حماية الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة.

• 1939 (القانون 92/1939): اعتُبر أول إطار قانوني مصري خالص لتنظيم التأمين والإشراف على هيئاته. جاء هذا القانون في أعقاب اتفاقية مونترو 1937 التي أنهت تدريجيًا الامتيازات الأجنبية، ما أتاح للدولة أن تمارس سيادتها التشريعية والرقابية على هذا النشاط الحيوي.
• 1950 (القانون 156/1950): وسّع نطاق الإشراف ليشمل أنشطة تكوين الأموال، ليضع لبنة جديدة في بناء جهاز رقابي أكثر شمولًا.
• 1957: صدر قرار جمهوري بإنشاء الشركة المصرية لإعادة التأمين، لتكون ذراعًا وطنيًا لإعادة التأمين ولتقليل اعتماد السوق على الخارج.
• 1959 (القانون 195/1959): أُصدر قانون هيئات التأمين، وتبِعته قرارات بفرض نسب إلزامية لإعادة التأمين لصالح الشركة الوطنية، بما يضمن الاحتفاظ بجزء معتبر من الأقساط داخل الاقتصاد المصري.

ب. السبعينيات–الثمانينيات: نحو تشريعات أكثر تخصصًا

• 1975 (القانون 119/1975): صدر قانون خاص بشركات التأمين، لكنه لم يستمر طويلًا حيث أُلغي لاحقًا.
• 1981 (القانون 10/1981): شكّل نقطة تحول كبرى، حيث صدر “قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر”.
  • نص على شروط الترخيص لشركات التأمين، وضوابط الملاءة المالية، ونظام الرقابة الفنية والمالية.
  • أنشأ الإطار القانوني لصناديق التأمين الخاصة.
  • أرسى قواعد واضحة لممارسة مهنة وسيط التأمين (Insurance Broker) لأول مرة بشكل منظم.

لاحقًا صدرت اللائحة التنفيذية (قرار 362 لسنة 1996) لتفصّل الإجراءات العملية، مثل تقديم التقارير الدورية، تكوين الاحتياطيات الفنية، وقواعد الإفصاح.

تعديلات مهمة على قانون 1981

• قانون 91 لسنة 1995: فتح الباب لملكية أوسع، وسمح بمشاركة القطاع الخاص والأجنبي في السوق المصرية.
• قانون 118 لسنة 2008: تناول تنظيم مهنة الوساطة بشكل أكثر دقة، وحدد شروط القيد والتجديد، ورسوم التسجيل، ومؤهلات الوسيط وخبراته، بما عزز مهنية الوساطة التأمينية ورفع من معاييرها.

ج. 2007–2009: تشريعات فرعية وهيكلة الرقابة

• 2007 (القانون 72/2007): صدر قانون خاص بالتأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. أنشأ صندوقًا حكوميًا لتعويض بعض الحالات (مثل المركبات المجهولة أو غير المؤمن عليها). هذا القانون أُلغي لاحقًا بالقانون الموحّد.
• 2009 (القانون 10/2009): أنشأ الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) كجهة موحّدة للإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما فيها التأمين، سوق المال، التأجير التمويلي، التمويل العقاري والتخصيم. نقل هذا القانون التأمين من مظلة وزارة الاقتصاد إلى مظلة هيئة مستقلة ذات صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة.

د. القانون الموحّد للتأمين (155 لسنة 2024) – نقلة نوعية

يمثل القانون الموحّد للتأمين، الصادر في يوليو 2024، أكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الصناعة التأمينية المصرية:

• الإلغاءات: ألغى قوانين سابقة مثل 10/1981، و72/2007، و54/1975 (صناديق التأمين الخاصة)، بل وألغى بعض المواد في القانون المدني (747–771).
• الاختصاصات: منح FRA اختصاصًا حصريًا بالترخيص والرقابة على شركات التأمين، شركات إعادة التأمين، الوسطاء، الخبراء الاكتواريين، والمهن المرتبطة (مثل المعاينين ومقدّري الخسائر).
• المنازعات: نقل الاختصاص القضائي إلى المحاكم الاقتصادية، بما يحقق سرعة واحترافية أكبر في الفصل في النزاعات.
• توفيق الأوضاع: منح الشركات أجلًا عامًا (قابلًا للتمديد حتى ثلاث سنوات) لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.
• تنظيم أنشطة جديدة: أدخل تنظيمًا مفصّلًا لأنشطة التأمين التكافلي، التأمين متناهي الصغر، مقدمي خدمات الرعاية الصحية (TPA)، وشركات إدارة مطالبات التأمين.

وسطاء التأمين: من الممارسة التقليدية إلى التنظيم القانوني

وسيط التأمين يلعب دورًا جوهريًا في ربط العميل بشركة التأمين:

• يساعد الأفراد والشركات في اختيار الوثائق الأنسب لاحتياجاتهم.
• يتفاوض على الشروط والأقساط مع شركات التأمين.
• يقدم الدعم في حال وقوع الحوادث وتقديم المطالبات.

تاريخيًا في مصر:

• قبل صدور القوانين المنظمة، كان الوسطاء يعملون دون ضوابط صارمة، ما كان يعرض السوق لممارسات عشوائية.
• مع قانون 10 لسنة 1981 بدأ وضع قواعد مبدئية لتنظيم الوساطة.
• في تعديل 2008 (القانون 118) وُضعت معايير أكثر دقة: اشتراط القيد في سجل رسمي، مؤهلات مهنية، رسوم محددة، وتجديد كل خمس سنوات.
• في القانون الموحّد 155 لسنة 2024 أصبح دور الوسيط أكثر وضوحًا وتنظيمًا:
  • لا يجوز ممارسة الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من FRA والقيد في سجل الوسطاء.
  • شركات الوساطة يجب أن تكون ذات رأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 5 ملايين جنيه.
  • الإدارة التنفيذية يجب أن يقودها شخص مسجَّل كوسيط معتمد.
  • فُرضت أيضًا وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية لحماية العملاء من أخطاء الوسيط.

هذا التطور يعكس إدراك المشرّع لأهمية الوسيط كحلقة وصل أساسية تضمن الشفافية، حماية المستهلك، ورفع كفاءة السوق.

إعادة التأمين في مصر: تطور ديناميكي

• في الخمسينيات والستينيات، فُرضت نسب إلزامية لإعادة التأمين لصالح الشركة المصرية لإعادة التأمين، في محاولة لحماية السوق المحلية من تسرب الأقساط للخارج.
• مع بداية الألفية، انفتح السوق تدريجيًا على الإعادة الاختيارية الخارجية، شريطة التعامل مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني مرتفع.
• بعد دمج “المصرية لإعادة التأمين” ضمن مجموعة مصر للتأمين (2007)، أصبحت السوق أكثر تنوعًا، حيث تتعامل الشركات مع معيدين عالميين مثل Munich Re وSwiss Re.
• القانون الموحّد 2024 نظّم العلاقة بشكل أدق، وأعطى FRA سلطة تقييم برامج إعادة التأمين والتأكد من توافقها مع معايير الملاءة المالية وحماية حملة الوثائق.

الخلاصة

تطور التشريعات التأمينية في مصر يعكس رحلة انتقال من العشوائية إلى الاحترافية:

• من الاعتماد على القواعد العامة قبل 1939،
• إلى بناء إطار وطني تدريجي (1939–1959)،
• إلى ترسيخ قانون 10/1981 كمرجع رئيسي لعقود،
• ثم الانتقال لمرحلة التنظيم المؤسسي عبر FRA (2009)،
• وأخيرًا إلى القانون الموحّد 2024 الذي جمع كل التشريعات المتفرقة في إطار واحد متكامل، مع تحديث شامل يواكب المعايير الدولية.

وسيط التأمين الذي كان يومًا مجرد “سمسار” تقليدي أصبح اليوم مهنة معترف بها قانونيًا، تتطلب مؤهلات وترخيصًا والتزامًا بمسؤولية مهنية، بما يعزز ثقة العملاء ويجعل السوق أكثر كفاءة وعدالة.

8) الخبير الاكتواري: المؤهلات والمهام

من هو الخبير الاكتواري؟

الخبير الاكتواري (Actuary) هو متخصص يجمع بين الرياضيات المتقدمة، علم الاحتمالات، الإحصاء، والعلوم المالية، ليحوّل ما يبدو غير قابل للقياس (مثل احتمالية الوفاة، الإصابة، أو وقوع كارثة طبيعية) إلى أرقام مالية يمكن إدارتها. هذه الأرقام تتجسد في:

• أقساط التأمين (Premiums) التي يدفعها العملاء.
• احتياطيات المطالبات (Reserves) التي يجب على الشركات تكوينها.
• نسب الملاءة المالية (Solvency Margins) التي تضمن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها حتى في الظروف الاستثنائية.

بذلك، يُعتبر الاكتواري “العقل الحسابي” لصناعة التأمين وصناديق المعاشات.

المؤهلات المهنية

1. الأكاديمية: شهادة جامعية في الرياضيات، الإحصاء، الاقتصاد أو العلوم المالية.
2. المهنية الدولية:
   • امتحانات معهد الاكتواريين البريطاني (IFoA) أو الجمعية الاكتوارية الأمريكية (SOA).
   • تمنح درجات مهنية متدرجة:
     • Associate (ASA/AIA): مستوى أولي يسمح بممارسة مهنية تحت إشراف.
     • Fellow (FSA/FIA): أعلى مستوى، يمنح صلاحيات كاملة في التصديق على الحسابات الاكتوارية.
3. الترخيص المحلي في مصر:
   • وفق قانون التأمين الموحّد 155/2024، لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة دون ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، بعد إثبات المؤهلات الدولية والخبرة العملية.

المهام الأساسية

1. تسعير الوثائق (Pricing): تحديد الأقساط العادلة عبر دمج احتمالية وقوع الحدث (Mortality/Morbidity) مع القيم المالية المتوقعة.
2. تقدير الاحتياطيات (Reserving): احتساب المبالغ التي يجب أن تحتفظ بها الشركة لتغطية المطالبات المستقبلية، بما فيها المطالبات غير المبلغ عنها بعد (IBNR – Incurred But Not Reported).
3. الملاءة المالية وإدارة المخاطر: حساب رأس المال المطلوب لمواجهة السيناريوهات الكارثية، وإجراء اختبارات ضغط (Stress Testing) لضمان استمرارية الشركة.
4. إدارة صناديق المعاشات: تقييم استدامة خطط التقاعد طويلة الأجل، وموازنة الاشتراكات مع المنافع.
5. الاستشارات المالية: تقديم حلول للشركات الكبرى لإدارة المخاطر، أو تصميم برامج تأمين صحي/معاشي للموظفين.

9) أمثلة رياضية عملية للحسابات الاكتوارية

المثال (1): قسط تأمين حياة لمدة 10 سنوات

• المعطيات:
• مبلغ التأمين: 100,000 جنيه.
• عمر المؤمن عليه: 40 سنة.
• معدل الخصم: 5%.
• الخطوات:
• باستخدام جدول الوفيات: احتمال وفاة شخص عمره 40 سنة خلال السنة الأولى = 0.25%.
• القيمة المتوقعة للتعويض في السنة الأولى = 100,000 × 0.0025 = 250 جنيه.
• تكرار العملية لكل سنة حتى 10 سنوات → المجموع ≈ 3,200 جنيه.
• بعد الخصم للقيمة الحالية (5%): ≈ 2,700 جنيه.
• القسط العادل السنوي = 2,700 ÷ 10 = 270 جنيهًا.

القسط هنا هو “السعر العادل” للخطر المتوقع. لكنه غير نهائي، فالشركة تضيف تحميلات للمصروفات وهامش ربح، ليصبح مثلًا 350 جنيه.

المثال (2): تقييم صندوق معاشات

• المعطيات:
• 1,000 موظف، متوسط راتب 10,000 شهريًا.
• مساهمة الموظف = 5%، مساهمة الشركة = 10%.
• نمو الأجور = 3%، سن التقاعد = 60، عمر متوقع بعد التقاعد = 15 سنة.
• الخطوات:
• الاشتراكات السنوية = 18,000 × 1,000 = 18 مليون جنيه.
• راتب الموظف عند التقاعد بعد 20 سنة ≈ 18,061 جنيه.
• قيمة المعاش = 50% × 18,061 = 9,030 شهريًا (≈ 108,360 سنويًا).
• لكل موظف: 108,360 × 15 سنة = 1,625,400 جنيه.
• القيمة الحالية (خصم 5%) ≈ 750,000 جنيه لكل موظف → 750 مليون لجميع الموظفين.
• الاشتراكات المتوقعة خلال 20 سنة = 360 مليون (بدون عائد استثماري).
• النتيجة: هناك فجوة تمويلية (750 – 360 = 390 مليون).

الحلول: رفع الاشتراكات، خفض المنافع، أو تحسين عائد الاستثمار (مثلًا من 5% إلى 7%).

الاكتواري هنا يوازن بين التدفقات الداخلة (اشتراكات + عوائد) والتزامات خارجة (معاشات)، ويحدد هل النظام مستدام.

المثال (3): إعادة تأمين محفظة مصانع

• المعطيات:
  • مبلغ التأمين لكل المصنع: 100 مليون جنيه.
  • رأس المال: 200 مليون جنيه.
  • احتمال خسارة كلية = 0.5%.
• التحليل:
  • بدون إعادة تأمين: خسارة واحدة = 100 مليون (50% من رأس المال) >>> تهديد للملاءة.
  • Quota-Share 80%: الشركة تحتفظ بـ 20 مليون فقط >>> أكبر خسارة = 10% من رأس المال. لكن الأقساط تنخفض 80% أيضًا.
  • Excess of Loss (Retention = 20 مليون): الشركة تتحمل 20 مليون فقط من كل خسارة >>> نفس الحد الأقصى (10% من رأس المال)، لكن تحتفظ بمعظم الأقساط، وتدفع قسطًا لمعيد التأمين.

القرار: غالبًا Excess of Loss أفضل لأنه يوفر حماية ضد الكوارث مع الحفاظ على الإيرادات من الانخفاض الشديد.

الاكتواري هنا لا يحسب فقط الخسارة المتوقعة، بل يقيم قدرة الشركة على البقاء بعد كارثة واحدة، ويوازن بين تكلفة إعادة التأمين والمخاطر المحتجزة.

الخلاصة

الخبير الاكتواري يمثّل نقطة الالتقاء بين الرياضيات والواقع المالي.

• في المثال الأول، ترجم احتمالات الوفاة إلى قسط عادل.
• في المثال الثاني، قارن بين اشتراكات حقيقية والتزامات مستقبلية لقياس استدامة صندوق معاشات.
• في المثال الثالث، صمّم برنامج إعادة تأمين يوازن بين حماية رأس المال وتعظيم الأرباح.

المنطق الذي يحكم عمله بسيط في جوهره: تحويل المجهول إلى أرقام قابلة للإدارة.

10) قانون التأمين الموحَّد (155/2024): نقلة نوعية في تنظيم الصناعة

خلفية الإصدار: لماذا قانون موحَّد؟

قبل صدور القانون الموحّد، كان قطاع التأمين في مصر محكومًا بمزيج متفرق من القوانين:

• القانون 10 لسنة 1981: الإشراف والرقابة على التأمين، ظلّ العمود الفقري لعقود لكنه لم يعد يواكب تطور السوق.
• القانون 72 لسنة 2007: خاص بالتأمين الإجباري على المركبات، لكنّه ظل منفصلًا عن الإطار العام.
• القانون 54 لسنة 1975: تنظيم صناديق التأمين الخاصة.
• بعض المواد المتفرقة من القانون المدني (747–771) التي تناولت عقود التأمين.

هذا التشظي أوجد ازدواجية في المرجعية، قصورًا في معالجة منتجات جديدة (مثل التكافل أو الميكرو)، وتعقيدًا في تسوية المنازعات. فجاء القانون الموحَّد ليزيل هذا التشتت ويضع إطارًا عصريًا واحدًا يتماشى مع الممارسات العالمية.

أبرز المعالجات والابتكارات في القانون الجديد

1. تجميع التشريعات المتفرقة
   ألغى القوانين السابقة ودمجها في نص واحد شامل، مما أعطى وضوحًا تشريعيًا للشركات والمتعاملين.
2. نقل المنازعات إلى المحاكم الاقتصادية
   بدلًا من تشتت الدعاوى بين المحاكم، أصبحت المحاكم الاقتصادية هي المختصة حصريًا بنظر منازعات التأمين، مما يسرّع الفصل ويحسّن التخصص القضائي.
3. إلزامية الترخيص والتسجيل المهني
   • المادة 139: لا يحق لأي شخص مزاولة أعمال الوساطة دون القيد في سجل FRA، بينما حصر وساطة إعادة التأمين على الكيانات الاعتبارية فقط.
   • بهذا تمت معالجة فوضى الوساطة السابقة التي كانت تتيح لممارسين غير مؤهلين الدخول للسوق دون رقابة كافية.
4. مدة القيد وتجديده
   • المادة 140: جعلت مدة القيد 5 سنوات بدلًا من 3، مع شرط البدء بإجراءات التجديد قبل 3 أشهر.
   • الهدف: إطالة دورة الاستقرار المهني مع ضمان رقابة دورية عبر التجديد.
5. رأسمال كافٍ للشركات الوسيطة
   • المادة 141: فرضت حدًا أدنى لرأسمال الشركات (5 ملايين جنيه مدفوع بالكامل)، لضمان أن الوسيط ليس مجرد مكتب فردي ضعيف، بل كيان قادر ماليًا على الالتزام بمسؤولياته.
   • كما ألزمت بأن يكون المدير التنفيذي مقيدًا في سجل الوسطاء، أي شخص مؤهل مهنيًا.
6. تنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية
   • المادة 114: حظرت مزاولة أعمال الخبرة الاكتوارية إلا بترخيص FRA، واشترطت مؤهلات مهنية معترف بها (مثل زمالة IFoA أو SOA).
   • هذا البند عالج القصور السابق حيث كانت بعض الشركات تستعين بخبراء دون معايير موحدة أو تراخيص واضحة.
7. تأمين المسؤولية المهنية
   • المادة 133: فرضت على الوسطاء والخبراء تقديم وثيقة مسؤولية مهنية، لتغطية الأخطاء أو الإهمال المحتمل.
   • المنطق: حماية العملاء من أضرار القرارات الخاطئة، وتحمّل الوسيط أو الخبير تبعات ممارساته.
8. تأطير مهنة تقييم الأخطار والمعاينة
   • المادتان 134–135: وضعتا شروطًا صارمة لتسجيل خبراء تقييم الأخطار وتقدير الأضرار، وحدّدت فروع التخصص (بحد أقصى فرعين).
   • الهدف: منع تضارب المصالح وضمان خبرة متخصصة في كل مجال.
9. آلية وقف أو شطب القيد
   • المادة 137: منحت FRA صلاحية وقف أو شطب أي وسيط أو خبير عند فقدان شروط القيد، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو ارتكاب مخالفات جسيمة.
   • هذه الصلاحية لم تكن واضحة بالقوانين السابقة، مما كان يُطيل بقاء كيانات غير ملتزمة بالسوق.

أهم ما يميز القانون الموحد مقارنة بالقديم

• وضوح المرجعية: قانون واحد بدل أربعة مصادر متفرقة.
• رقابة مبنية على المخاطر: يواكب نموذج Solvency II الأوروبي.
• حماية العملاء: عبر إلزام الوسطاء بوثائق مسؤولية مهنية ورقابة مباشرة.
• إدماج منتجات حديثة: مثل التكافل، الميكرو، والخدمات الصحية (TPA).
• تطوير البيئة القضائية: المحاكم الاقتصادية كجهة متخصصة.

الخلاصة

القانون الموحَّد 155/2024 لم يكن مجرد إعادة تجميع للنصوص القديمة، بل إعادة صياغة جذرية للفلسفة التنظيمية:

• من تشريع وصاية يراقب شكليًا إلى تشريع احترازي يضمن الملاءة والحوكمة.
• من تشظي في القوانين إلى إطار موحد يغطّي كل الأنشطة والمهن التأمينية.
• من رقابة تقليدية إلى إدارة مخاطر متقدمة، تُراعي رأس المال، الإفصاح، والممارسات العالمية.

بهذا، صار القانون الموحّد خطوة مفصلية تضع سوق التأمين المصري على خريطة التوافق مع المعايير الدولية (IAIS) وتمنح المستثمرين والعملاء ثقة أكبر في عدالة واستدامة السوق.

11) الخاتمة

من قروض البحر القديمة التي جسّدت أول محاولة بشرية لمشاركة الخطر، مرورًا بالجمعيات التعاونية وصناديق الدفن التي زرعت بذور الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى شركات التأمين العالمية وإعادة التأمين، لم يكن التأمين يومًا مجرد أداة مالية، بل كان دائمًا مرآة لتطور المجتمعات. فهو يعبّر عن حاجة الإنسان الدائمة لتقليل عدم اليقين، وتحويل الأخطار الفردية إلى مسؤولية جماعية منظّمة.

على الصعيد الدولي، أخذت صناعة التأمين أشكالًا متعدّدة عبر العصور:

• من وثائق بحرية في فلورنسا وجنوة إلى محكمة سياسات التأمين في لندن التي أرست الاعتراف القانوني،
• من لويدز لندن كسوق عالمي فريد، إلى تأسيس شركات إعادة التأمين الكبرى مثل Munich Re وSwiss Re التي صنعت شبكة أمان للنظام المالي بأكمله،
• ومن جداول الوفيات التي وضعها إدموند هالي إلى الابتكارات المعاصرة مثل سندات الكوارث والتأمين البارامتري التي تربط الأسواق المالية بالمخاطر الطبيعية.

أما في مصر، فقد انعكس هذا المسار العالمي في سياق محلي متدرج:

• المرحلة التأسيسية (1939–1959) حيث بدأت الدولة تمصير النشاط وتقنينه.
• مرحلة قانون 10 لسنة 1981 التي وضعت لبنات الرقابة والإشراف لثلاثة عقود.
• ثم لحظة التحول المؤسسي مع إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية 2009 وتوحيد الإشراف على الأنشطة غير المصرفية.
• وأخيرًا، صدور القانون الموحَّد للتأمين 155 لسنة 2024 الذي لم يكتفِ بتجميع النصوص القديمة، بل نقل المنظومة إلى مستوى جديد من الحوكمة، الشفافية، والرقابة المبنية على المخاطر، مع إدماج منتجات حديثة مثل التكافل والميكرو، وإعادة تنظيم المهن التأمينية من وساطة واكتوارية ومعاينة.

وفي قلب هذه المنظومة، يقف الخبير الاكتواري كحلقة الوصل بين الأرقام والواقع: هو من يحوّل البيانات الديموغرافية والاحتمالات إلى أقساط عادلة، وهو من يضمن أن الشركات تحتفظ باحتياطيات تكفي لتغطية أسوأ السيناريوهات، وهو من يحافظ على استدامة صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعقود مقبلة.

اليوم، لم يعد التأمين مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح بنية تحتية أساسية للاقتصاد الحديث:

• يمكّن المصارف من التوسع في الائتمان.
• يطمئن المستثمرين على استثماراتهم.
• يحمي الأسر من تقلبات الدخل والمخاطر الصحية.
• ويدعم الدولة في بناء شبكات أمان اجتماعي تقلل هشاشة الفئات الضعيفة.

ومع تزايد الأخطار المعاصرة—من تغيّر المناخ إلى الهجمات السيبرانية—تتعمّق الحاجة إلى ابتكار منتجات تأمينية أكثر مرونة، وإلى تشريعات قادرة على الموازنة بين الابتكار وحماية المتعاملين. فالتأمين ليس صناعة راكدة، بل نظام ديناميكي يتطور مع تطور المخاطر ذاتها.

وهكذا، فإن قصة التأمين هي قصة الإنسان في سعيه المستمر لتحويل المجهول إلى معروف، ولتطويع الاحتمال في خدمة الاستقرار. ومن ثم، فإن فهم تاريخه وقوانينه ومؤسساته ليس مجرد دراسة قطاع اقتصادي، بل هو أيضًا فهم لكيفية مواجهة المجتمعات لتحدياتها عبر آليات جماعية واقتصادية وقانونية.