مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، لم تعد جرائم الاحتيال البنكي مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. ولهذا وضع المشرع المصري ترسانة من القوانين لتجريم هذه الأفعال، بدءًا من قانون العقوبات، ومرورًا بـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وانتهاءً بالقوانين المكملة مثل قانون مكافحة…
- المادة 336 من قانون العقوبات (جريمة النصب والاحتيال)
- المادة 113 مكرر من قانون العقوبات (الاستيلاء على المال العام)
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
- قوانين أخرى ذات صلة
- العقوبات في جرائم الاحتيال البنكي باختصار
- دور البنك المركزي والإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال
- رأي محامي متخصص في قضايا البنوك
- خاتمة
مع التطور المتزايد للأنظمة المصرفية في مصر، لم تعد جرائم الاحتيال البنكي مجرد حوادث فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المعاملات المالية وثقة الجمهور. ولهذا وضع المشرع المصري ترسانة من القوانين لتجريم هذه الأفعال، بدءًا من قانون العقوبات، ومرورًا بـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وانتهاءً بالقوانين المكملة مثل قانون مكافحة غسل الأموال.
فلنلق نظرة على أهم النصوص القانونية ونوضح كيف تُطبق على جرائم الاحتيال البنكي.
المادة 336 من قانون العقوبات (جريمة النصب والاحتيال)
📖 نص المادة:
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل أو بعض مال الغير إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة…”
📌 الشرح:
هذه المادة هي “السلاح القانوني الأشهر” في مواجهة جرائم الاحتيال البنكي. فإذا استخدم شخص مستندات مزورة للحصول على قرض، أو انتحل صفة عميل حقيقي، أو قدم أوراقًا وهمية للحصول على أموال، فإنه يقع مباشرة تحت طائلة المادة 336، وعقوبتها الحبس.
المادة 113 مكرر من قانون العقوبات (الاستيلاء على المال العام)
📖 نص المادة:
“كل موظف عام اختلس أو استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ما يعاقب بالسجن المشدد…”
📌 الشرح:
البنوك في مصر تُعتبر ضمن المؤسسات ذات الطبيعة العامة، وبالتالي فإن الاستيلاء على أموالها يُعد بمثابة الاستيلاء على المال العام. لذلك، إذا كان الاحتيال البنكي يتم بتواطؤ موظف داخل البنك أو باستغلال الثغرات البنكية، فالجريمة لا تعد نصبًا فقط، بل جناية استيلاء على المال العام قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد حسب قانون العقوبات المصري.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
📖 نص المادة (من القانون):
“يحظر القيام بأي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص من البنك المركزي. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
📌 الشرح:
هذا النص يستخدم لمواجهة صور الاحتيال التي تتم من خلال أدوات أو عمليات مصرفية وهمية مثل إنشاء تطبيقات أو منصات إلكترونية تدعي أنها بنوك أو جهات استثمارية. العقوبة هنا مزدوجة: الحبس والغرامة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة.
قوانين أخرى ذات صلة
- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002: يعاقب على أي عملية بنكية مشبوهة تهدف إلى إخفاء أو تغيير مصدر الأموال غير المشروعة.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: يجرّم التلاعب بالأنظمة الإلكترونية للبنوك، حتى لو لم يقع ضرر مادي مباشر.
العقوبات في جرائم الاحتيال البنكي باختصار
- السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة (بحسب نوع الجريمة).
- الغرامات المالية الكبيرة (قد تصل إلى ملايين الجنيهات).
- رد الأموال محل الجريمة وتعويض المتضررين.
- الحرمان من مزاولة النشاط المصرفي أو التجاري لفترة زمنية.
دور البنك المركزي والإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال
لم يكتفِ المشرع بالنصوص الجنائية فقط لمواجهة جرائم الاحتيال البنكي، بل دعمها بإطار رقابي تنظيمي.
أنشأ البنك المركزي المصري الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، التي تقوم بـ:
- مراقبة الأنماط الاحتيالية عبر الأنظمة البنكية.
- دعم البنوك في وضع آليات وقائية.
- التنسيق مع الجهات الرقابية المحلية والدولية.
وبهذا أصبح النظام المصرفي المصري جزءًا من الشبكة العالمية لمكافحة الاحتيال المصرفي وجرائم الاحتيال البنكي.
رأي محامي متخصص في قضايا البنوك
من واقع خبرة المحامين المتخصصين، كثير من القضايا تنشأ عن عدم وعي العملاء بحدود مسؤولياتهم. محامي متخصص في قضايا البنوك يستطيع أن يفرق بين أنواع قضايا البنوك، فالنزاع المدني (مثل خلاف حول الفوائد) يختلف عن جريمة جنائية مثل جرائم الاحتيال البنكي تستوجب العقوبة.
كما أن المحامي يعرف كيف يناقش تقارير الخبراء، ويكشف إذا كانت الأوراق التي استند إليها البنك صحيحة أم مزورة، ويستغل نصوص القوانين لصالح موكله.
خاتمة
إن جرائم الاحتيال البنكي لا تمثل مجرد نزاع بين عميل وبنك، بل تهدد الاقتصاد القومي بأكمله. ولهذا شدد المشرع المصري العقوبات عبر مواد 336 و 113 مكرر من قانون العقوبات، وعبر نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وبجانب العقوبة، يبقى الوعي الوقائي والاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا البنوك هما الحصن الأول ضد هذه جرائم الاحتيال البنكي والجرائم الشبيهة.
