إشكاليات السند لأمر في الواقع العملي: منازعات الصورية، الدفع بالبطلان، وموقف القضاء المصري

إشكاليات السند لأمر

رغم ما يتمتع به السند لأمر من وضوح شكلي وبساطة قانونية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن العديد من الإشكاليات القانونية التي تظهر عند تنفيذ هذا السند أمام المحاكم، خاصةً عند التمسك بدفوع مثل الصورية، أو الدفع ببطلان السند، أو التوقيع على بياض، وغيرها من الادعاءات التي قد تضعف مركز الحامل، وتُثير تساؤلات حول مدى حجية السند لأمر أمام القضاء المصري.

الدفع بصورية السند لأمر

تُعد الصورية من أبرز الدفوع التي قد تواجه حامل السند، حيث يدّعي المدين أن السند لا يعكس علاقة قانونية حقيقية، بل صدر لخلق مظهر قانوني خادع فقط. غالبًا ما يُثار هذا الدفع من المدين لدفع المطالبة القضائية، خصوصًا عند غياب علاقة تجارية ظاهرة بينه وبين المستفيد.

ورغم أن السند لأمر يُعد أداة صرفية مجردة لا يجوز فيها التمسك بالدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية ضد الحامل حسن النية، فإن القضاء المصري قد قبل الدفع بالصورية في بعض الحالات التي ثبت فيها علم الحامل بها أو مشاركته في تدبيرها. وبالتالي، فإن ثبوت سوء نية الحامل يُفقد السند قوته التنفيذية.

التوقيع على بياض

من الإشكاليات العملية الشائعة في التعامل بـ السندات لأمر، توقيع المدين على سند لأمر فارغ البيانات، على أن تُستكمل لاحقًا من الطرف الآخر. ويُعتبر السند صحيحًا إذا استُكملت البيانات وفق ما تم الاتفاق عليه، أما في حال إساءة استخدامها، يجوز الدفع بالتزوير أو خيانة الأمانة.

وقد فرّق القضاء المصري بين التوقيع على بياض عن ثقة ورضا، وهو توقيع ملزم، وبين الحالات التي تقوم على الاحتيال أو التدليس، والتي تبرر الدفع بالبطلان. ومع ذلك، فإن عبء الإثبات يقع على من يدّعي إساءة الاستعمال أو التزوير.

الدفع ببطلان السند لعدم استيفاء الشروط الشكلية

نصت المادة 431 من قانون التجارة المصري على ضرورة توافر عدد من البيانات الإلزامية في السند لأمر، مثل:

• تعهد غير معلق على شرط
• اسم المستفيد
• تاريخ إنشاء السند
• توقيع المحرر

ويجوز الدفع ببطلان السند لغياب أي من هذه البيانات، ما لم يُعد السند أداة عادية للوفاء وليس ورقة تجارية صرفية.

وغالبًا ما تؤدي هذه الدفوع إلى نزاعات شكلية دقيقة، يُرجع فيها إلى السوابق القضائية التي تكرّس التفسير الحرفي لنصوص القانون التجاري المصري.

الدفع بانعدام السبب

يدفع بعض المدينين بأن السند لأمر لا يستند إلى سبب مشروع، أو صدر عن صفقة لم تتم (مثل خدمة لم تُقدّم أو بضاعة لم تُسلّم).
لكن وفقًا للقواعد الصرفية، لا يُقبل هذا الدفع في مواجهة الحامل حسن النية، وإنما فقط بين أطراف العلاقة الأصلية. أما إذا ثبت علم الحامل بانعدام السبب أو تواطؤه فيه، فإن السند يفقد صفته التجارية ويُصبح عرضة للبطلان.

موقف القضاء المصري

اتجه القضاء المصري، خاصةً في أحكام محكمة النقض، إلى تعزيز حجية السند لأمر والتشدد في قبول الدفوع الصرفية، ما لم تكن قائمة على تدليس أو صورية ثابتة.

وقد أكدت محكمة النقض مرارًا أن السند لأمر يُعد سندًا تنفيذيًا بمجرد استيفائه للشروط الشكلية القانونية، ويكفي لتقديمه في دعوى أداء أو طلب استصدار أمر تنفيذ دون الحاجة لبحث العلاقة الأصلية.

خاتمة

يبقى السند لأمر أداة قانونية فعالة في المعاملات التجارية اليومية، لكنه في الوقت ذاته يُعد سلاحًا ذا حدين؛ فقد يُستخدم وسيلة للإضرار بالمدينين حال إساءة الاستعمال، أو وسيلة فعالة لتحصيل الحقوق في حال التزام الأطراف بالقواعد.

وتُبرز الإشكاليات العملية المرتبطة بـ الصورية، التوقيع على بياض، والدفع بالبطلان أهمية توثيق العلاقات التجارية بدقة، وضرورة تحرير السندات وفق القواعد الشكلية المنصوص عليها قانونًا، تفاديًا للنزاعات القضائية المعقدة.