يُعد السند لأمر من أهم أدوات الائتمان والوفاء في التعاملات التجارية، ويتمتع حامله بضمانات قانونية قوية أقرها المشرع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وخاصة في المواد من 468إلى 471.
المحتويات
السند لأمر
يُعد السند لأمر من أهم أدوات الائتمان والوفاء في التعاملات التجارية، ويتمتع حامله بضمانات قانونية قوية أقرها المشرع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وخاصة في المواد من 468إلى 471.
وتُظهر هذه الضمانات حرص القانون على حماية الحامل حسن النية من مخاطر عدم الوفاء، وذلك عبر منحه عدة وسائل قانونية لاستيفاء حقه، من بينها: دعوى الرجوع، تحرير البروتستو، وتقادم الدعاوى الصرفية.
دعوى الرجوع ضد محرر السند والضامنين
إذا امتنع المدين (محرر السند) عن الوفاء بقيمة السند عند حلول ميعاد الاستحقاق، يجوز للحامل أن يرجع عليه مباشرة دون الحاجة إلى إنذاره أو إثبات امتناعه، باعتبار أن الالتزام الوارد في السند التزام صرفي مجرد.
ويكون الرجوع في هذه الحالة عبر دعوى صرفية مباشرة، تتيح للحامل المطالبة بكامل قيمة السند، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف.
كما يجوز للحامل الرجوع على الضامنين الاحتياطيين إن وجدوا، لأنهم يلتزمون بالتضامن مع المدين الأصلي في الوفاء، مما يوسّع من نطاق الضمان ويوفر أكثر من مدين محتمل أمام الحامل.
تحرير بروتستو عدم الوفاء
من الضمانات الإجرائية الأساسية التي نص عليها القانون التجاري المصري، قيام الحامل بتحرير ما يُعرف بـ “بروتستو عدم الوفاء“، وهو محضر رسمي يُثبت واقعة امتناع المدين عن السداد في تاريخ الاستحقاق، ويتم تحريره عن طريق المحضرين بإشراف قلم المحضرين بالمحكمة المختصة.
يُعد البروتستو إجراءً ضروريًا لمباشرة بعض الدعاوى الصرفية، كما يُعد سندًا رسميًا على الامتناع عن الوفاء، مما يُعزز من قوة موقف الحامل أمام القضاء. ويشترط القانون أن يُحرر البروتستو في يوم الاستحقاق أو في اليومين التاليين له على الأكثر، وإلا سقطت بعض حقوق الحامل في الرجوع على الموقّعين.
تقادم الدعوى الصرفية
حدد المشرع مددًا قانونية لتقادم دعاوى السند لأمر، وذلك حفاظًا على استقرار المعاملات ومنعًا لإطالة أمد النزاع دون مبرر:
- تتقادم دعوى الحامل ضد محرر السند أو الضامنين بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- أما الدعوى التي يرفعها أحد الموقّعين ضد الموقعين السابقين عليه، فتتقادم بعد سنة واحدة من اليوم الذي أوفى فيه الدين، أو من تاريخ مطالبته بالدفع قضائيًا.
وفي حال انقضاء هذه المدد دون المطالبة، تسقط الدعوى الصرفية. ومع ذلك، يمكن للحامل اللجوء إلى دعوى مدنية عادية إذا توفرت شروطها القانونية.
الفوائد والمصاريف المستحقة
عند لجوء الحامل إلى القضاء، يكون من حقه المطالبة بـ:
- قيمة السند كاملة.
- الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.
- مصروفات تحرير البروتستو.
- أتعاب المحاماة والنفقات القانونية المرتبطة بإجراءات التحصيل.
ويُعد هذا التكامل في التعويض ضمانًا لعدم تحميل الحامل أعباء إضافية نتيجة تخلف المدين عن السداد.
الضمان الاحتياطي
يُعد الضمان الاحتياطي إحدى وسائل تعزيز الثقة في السند لأمر، حيث يوقّع شخص ثالث على السند كضامن للوفاء، إما لصالح المدين أو أحد الموقّعين الآخرين.
ويتمتع الضامن بذات الالتزامات الصرفية المقررة على المدين الأصلي، ويجوز الرجوع عليه مباشرةً في حال عدم الوفاء، دون الحاجة إلى الرجوع أولًا على المدين.
خاتمة
يتبين مما سبق أن السند لأمر ليس مجرد أداة قانونية جامدة، بل هو نظام قانوني متكامل يوازن بين مصلحة الدائن والمدين، ويوفر لحامل السند أدوات قانونية قوية وفعالة تمكّنه من استيفاء حقه بسرعة وكفاءة.
وتُعد كل من دعوى الرجوع، تحرير البروتستو، ومدد التقادم من العناصر الجوهرية لهذا النظام، ما يتطلب الإلمام بها جيدًا في الممارسة العملية، سواء من قبل التجار أو المهنيين القانونيين.
