ما هو التخصيم: ماهيته وقوانينه وحساباته

ما هو التخصيم

ما هو التخصيم؟ يُعد التخصيم (Factoring) من الأدوات المالية التي تساعد الشركات على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال بيع ديونها التجارية قصيرة الأجل (الفواتير المستحقة على العملاء) إلى طرف ثالث يُسمى شركة التخصيم، مقابل الحصول على سيولة فورية.
يُستخدم التخصيم بكثرة في الشركات التي تمنح عملاءها آجال سداد طويلة، مثل شركات التصدير، وتجار الجملة، والصناعات التحويلية.

كيف يتم التخصيم؟

1. تقوم الشركة (البائع) ببيع منتجاتها أو تقديم خدماتها لعملائها بنظام البيع الآجل، مع إصدار فواتير مستحقة الدفع بعد فترة زمنية (مثلاً 60 أو 90 يوماً).
2. بدلاً من الانتظار حتى يحين موعد سداد الفواتير، تتجه الشركة إلى شركة تخصيم لبيع هذه الفواتير.
3. تدفع شركة التخصيم للشركة البائعة نسبة كبيرة من قيمة الفواتير فوراً (عادة 70%–90%).
4. عند تحصيل الفواتير من العملاء، تحتفظ شركة التخصيم بعمولتها ومصاريفها، ثم تسدد الباقي للشركة البائعة.

أنواع التخصيم

سؤال ما هو التخصيم تمت الإجابة عليه، والآن نتعرف على نوعي التخصيم:

1. التخصيم مع حق الرجوع

• في حالة عدم سداد العميل النهائي، تتحمل الشركة البائعة المسؤولية، وتلتزم برد قيمة المبلغ لشركة التخصيم.
• المخاطر هنا تبقى جزئياً على البائع.
• عادة تكون العمولة أقل لأن المخاطر على شركة التخصيم أقل.

2. التخصيم بدون حق الرجوع

• في حالة عدم السداد، تتحمل شركة التخصيم الخسارة ولا ترجع على البائع.
• المخاطر هنا على شركة التخصيم، ولذلك تكون العمولة أعلى.
• يستخدم بكثرة مع عملاء ذوي جدارة ائتمانية غير مضمونة أو في حالات التصدير للأسواق الخارجية.

القوانين المنظمة للتخصيم في مصر

بالإضافة إلى التعرف على ما هو التخصيم، فإننا بحاجة إلى معرفة القوانين التي تنظمه أيضا. ينظَّم نشاط التخصيم في مصر بموجب قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومن أبرز أحكامه:

• يخضع النشاط لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
• لا يجوز ممارسة التخصيم إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
• يسمح القانون بالتخصيم المحلي والدولي.
• يتيح التعامل على الديون قصيرة الأجل فقط (عادة أقل من 180 يوماً).
• إلزام الشركات المرخصة بمعايير محاسبة وإفصاح محددة.

الجهات التي يحق لها ممارسة التخصيم

• شركات التخصيم المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
• بعض شركات التمويل غير المصرفي (مثل التأجير التمويلي) التي تضم التخصيم ضمن أنشطتها.
• لا يرخص للبنوك بممارسة التخصيم مباشرة، ولكن كما الحال في التأجير التمويلي فإنه يحق للبنك إنشاء أو امتلاك شركة تخصيم، مع اشتراط الإدارة المستقلة والذمة المالية المستقلة.

المعالجة المحاسبية للتخصيم

بعد التعرف على ما هو التخصيم وما هي القوانين التي تنظمه والجهات التي تمارسه، نتعرف الآن على معالجته المحاسبية:

1. في دفاتر الشركة البائعة (العميل)

• في حالة التخصيم مع حق الرجوع:
  • لا يتم شطب الحسابات المدينة من الدفاتر، بل يتم إثبات المبلغ المستلم كقرض قصير الأجل مضمون بالمدينين.
  • القيد:
  • من حـ/ النقدية 
  • من حـ/ مصروفات التخصيم (العمولة) 
  •     إلى حـ/ قرض قصير الأجل من شركة التخصيم
• في حالة التخصيم بدون حق الرجوع:
  • يتم شطب الحسابات المدينة وتحويلها إلى نقدية مطروحاً منها عمولة التخصيم.
  • القيد:
  • من حـ/ النقدية 
  • من حـ/ مصروفات التخصيم 
  •     إلى حـ/ العملاء (الحسابات المدينة)

2. في دفاتر شركة التخصيم

• إثبات شراء الحسابات المدينة كأصل مالي.
• عند التحصيل من العملاء النهائيين:
  • تسجيل النقدية المحصلة، وإلغاء الحسابات المدينة.
  • إثبات الإيرادات من عمولة التخصيم.

مزايا وقيود التخصيم

سؤال ما هو التخصيم يقودنا إلى السؤال التالي عن مزاياه وعيوبه:

المزايا:

• تحسين التدفق النقدي الفوري.
• تقليل عبء متابعة التحصيل.
• نقل المخاطر (في حالة بدون حق رجوع).

القيود:

• تكلفة أعلى من القروض التقليدية.
• قد يؤثر على العلاقة مع العملاء إذا لم يتم تحصيل الديون باحترافية.
• محدود بفترة سداد قصيرة نسبياً.

التعثر في حالة التخصيم

كما وضحنا في سؤال ما هو التخصيم وما هي أنواعه، فإنه في حالة التخصيم مع حق الرجوع، إذا فشل العميل في تحصيل مستحقاته من المدينين (العملاء المشترين)، يحق لشركة التخصيم أن ترجع مباشرة على العميل وتطالبه بسداد المبالغ التي تم دفعها له مقدمًا، مما يضع العميل في أزمة مالية مركبة، وقد يؤدي إلى التعثر. أما في حالة التخصيم بدون حق الرجوع، فإن شركة التخصيم تتحمل مخاطر عدم التحصيل، ولا يستطيع مطالبة العميل باسترداد الأموال، وهو ما يجعل هذا النوع أكثر أمانًا من وجهة نظر العميل، ولكن ذلك عادة يكون بتكلفة أعلى على العميل نتيجة تحمل شركة التخصيم للمخاطر.

الحاجة إلى محامي متخصص في قضايا البنوك

معرفة ما هو التخصيم وما هي قوانينه هي أمر هام جدا. وبالرغم من ذلك فإن العميل برغم معرفته الواسعة قد يجد نفسه في نزاع مع البنك أو شركة التخصيم، خصوصًا إذا ترتب على ذلك التزامات مالية ضخمة لم يكن مستعدًا لها. في هذه الحالة يصبح وجود محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر أمرًا لا غنى عنه. فالمحامي المتخصص لديه القدرة على مراجعة عقود التخصيم بدقة، وبيان ما إذا كان هناك تعسف أو شروط غير متوازنة، كما يستطيع التفاوض مع البنك أو الشركة لإعادة صياغة الالتزامات أو التوصل إلى تسوية ودية تضمن الحد من الخسائر.

خبرة المقر العربي في قضايا التخصيم

المقر العربي ليس مجرد محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر يعرف ما هو التخصيم! ولكن المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات يتميز بوجود فريق متكامل من المحامين والمحاسبين والمستشارين الماليين المتمرسين بالعمل المصرفي والتمويل غير المصرفي— هذا الفريق يجمع بين المعرفة القانونية الدقيقة والخبرة المالية العملية يجعل المقر العربي شريكًا موثوقًا لكل عميل يسعى لحل نزاعات التخصيم ونزاعات المحكمة الاقتصادية عموما، والحفاظ على استقرار أعماله.

خاتمة

ما هو التخصيم؟ التخصيم في مصر يمثل أداة تمويلية مهمة خاصة للشركات التي تعمل بنظام البيع الآجل أو التصدير، حيث يمنحها سيولة سريعة ويقلل من مخاطر التعثر (في حالة بدون حق رجوع).
القوانين الحديثة وضعت إطاراً رقابياً صارماً لضمان الشفافية وحماية جميع الأطراف، بينما تتيح المعايير المحاسبية معالجة واضحة للعقود بما يتناسب مع درجة تحمل المخاطر.

معرفة ما هو التخصيم وما هي قوانينه وحساباته تحميك من كوارث كثيرة، ومع ذلك فحين يتعثر عملاؤك فقد تتعثر أنت أيضا، وتحتاج إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر. في المقر العربي نحن لسنا مجرد محامين متخصصين، بل نحن فريق متكامل من المحامين والمستشارين الماليين ومراجعي الحسابات المتمرسين بالتمويل المصرفي وغير المصرفي.