تقييم أداء البنوك ليس رفاهية، بل ضرورة للمنظمين، والمستثمرين، وحتى العملاء. كيف أعرف إن كان البنك قويًا ماليًا؟ هل يستطيع مواجهة الأزمات؟ هل يحقق ربحية مستدامة؟ المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات ليس مجرد مكتب محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولا مجرد محاسب تخصص بنوك، فنحن فريق متكامل من المحامين المتخصصين والمستشارين…
مقدمة عن مؤشرات أداء البنوك
تقييم أداء البنوك ليس رفاهية، بل ضرورة للمنظمين، والمستثمرين، وحتى العملاء. كيف أعرف إن كان البنك قويًا ماليًا؟ هل يستطيع مواجهة الأزمات؟ هل يحقق ربحية مستدامة؟
الإجابة تأتي من مؤشرات أداء البنوك.
في هذا المقال، ستجد شرحًا تفصيليًا لأهم مؤشرات أداء البنوك، مع معادلات واضحة، وأمثلة حسابية، بحيث يمكنك بنفسك قياس هذه المؤشرات لأي بنك تتوافر بياناته.
كما نوضح كيف يمكن لمحاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر أن يستفيد بتلك المؤشرات، وما هي وجهة نظر المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية في كيفية الاستفادة بمعرفة مؤشرات أداء البنوك حينما يتواصل محامي البنوك ومحاسب البنوك مع البنك في حالة وجود عميل متعثر أو البحث عن تسوية ودية.
أولًا: مؤشرات الربحية
1) صافي هامش الفائدة (NIM) Net Interest Margin
صافي هامش الفائدة من أهم مؤشرات أداء البنوك
الأهمية: يقيس قدرة البنك على تحقيق أرباح من الإقراض مقارنة بتكلفة الودائع، ويتم حسابه طبقا للنسبة التالية:
\[\frac{\text{ إيرادات الفوائد } – \text{ مصروفات الفوائد}}{\text{متوسط الأصول المربحة}}\]مثال:
- إيرادات الفوائد = 120 مليون دولار
- مصروفات الفوائد = 60 مليون دولار
- متوسط الأصول المربِحة = 2000 مليون دولار
والأصول المربحة هي الاستثمارات الخاصة بالبنك، مثل القروض والسندات الحكومية والودائع الخاصة بالبنك (مثل ودائع البنك لدى البنك المركزي مثلا أو لدى البنوك الأخرى)
إذن بتطبيق النسبة المذكورة لاحتساب صافي هامش الفائدة:
\[\frac{120 – 60}{2000} = 3\%\]أي أن: كل 100 دولار أصول مربحة تولد 3 دولارات صافي هامش فائدة.
من رأينا في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية أنه يمكن أن يستفيد محاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر من هذه النسبة لأنها تدل على مدى احترافية الإدارة المالية للبنك، وبالتالي مدى فهم البنك لفرص التسوية الودية وتحقيق ربح إضافي للبنك.
2) العائد على الأصول (ROA) Return on Assets
العائد على الأصول أيضا من مؤشرات أداء البنوك الهامة جدا، وهو مؤشر أداء عام للبنوك وغير البنوك.
الأهمية: يقيس كفاءة البنك في تحويل الأصول إلى أرباح، ويتم احتسابه طبقا للنسبة التالية:
\[\frac{\text{صافي الربح}}{\text{متوسط إجمالي الأصول}}\]مثال:
- صافي الربح = 50 مليون دولار
- متوسط إجمالي الأصول = 5000 مليون دولار
إذن حسب النسبة المذكورة نحصل على ROA كالتالي:
\[\frac{50}{5000} = 1\%\]أي أن: البنك يحقق 1 دولار ربح صافي على كل 100 دولار أصول.
حسب خبرتنا في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية، فإنه يمكن أن يستفيد محاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر من هذه النسبة لأنها تدل على قدرة البنك على توليد عائد على أصوله، وبالتالي مدى حرص البنك على تحاشي الخسارة والبحث عن تسوية ودية مع العميل المتعثر.
3) العائد على حقوق الملكية (ROE) Return on Equity
يعتبر أيضا من مؤشرات الأداء العامة وليس مقصورا على مؤشرات أداء البنوك
الأهمية: يقيس عائد الملاك (المساهمين) على رأس مالهم، ويتم حسابه طبقا للنسبة التالية:
\[\frac{\text{صافي الربح}}{\text{متوسط حقوق المساهمين}}\]مثال:
- صافي الربح = 50 مليون دولار
- متوسط حقوق المساهمين = 400 مليون دولار
إذن بتطبيق النسبة السابقة، يكون لدينا ROE كالتالي:
\[\frac{50}{400} = 12.5\%\]أي أن: كل 100 دولار يضعها المساهمون تدر 12.5 دولار أرباح صافية.
ثانيًا: الكفاءة التشغيلية
المؤشرات السابقة كانت تتناول جانب الربحية المجرد، ولكن مؤشرات أداء البنوك لا تقيس فقط الأداء المالي، ولكن تقيس أيضا الأداء التشغيلي.
4) نسبة التكلفة إلى الدخل Cost/Income Ratio (CIR)
الأهمية: تقيس مدى كفاءة البنك في إدارة مصروفاته التشغيلية (تكاليف التشغيل) مقابل دخله التشغيلي، ومن خلال هذا المؤشر يمكننا مقارنة البنوك ببعضها البعض، مع العلم أنه ليس كل مصروفات البنك هي مصروفات تشغيلية، كما أن الدخل المذكور هو مجمل الربح التشغيلي وليس صافي الربح، وأحد أهم مكونات الدخل التشغيلي هو صافي ربح الفائدة Net Interest Income، أو الفرق بين ما يتقاضاه البنك من فوائد على أصوله وما يدفعه من فوائد على ودائع عملائه وشهاداتهم.
تقاس الـ CIR حسب النسبة التالية:
\[\frac{\text{مصروفات التشغيل}}{\text{إجمالي الدخل التشغيلي}}\]مثال:
- مصروفات التشغيل = 200 مليون دولار
- إجمالي الدخل التشغيلي = 500 مليون دولار
مما يعني أن كفاءة التشغيل يمكن احتسابها كالتالي:
\[\frac{200}{500} = 40\%\]وهذه النسبة (40%) هي نسبة جيدة في المجمل، يعني أن البنك ينفق 40% من دخله التشغيلي على تكاليفه التشغيلية، وكلما انخفضت النسبة كانت أفضل، وكلما ارتفعت دل ذلك على أن الكفاءة التشغيلية ضعيفة.
ثالثًا: السيولة والتمويل
البنوك كونها مؤسسات بالأساس تتاجر في النقد يجعلها تختلف عن باقي الشركات التجارية الأخرى، فالبنوك شركات رأسمالها نقد، ومخزونها نقد، ومبيعاتها نقد، وتحصيلاتها نقد، ولذلك فإن إدارة عمليات التشغيل من قروض وودائع وغير ذلك يتطلب أن تكون بعض مؤشرات أداء البنوك متخصصة في إدارة السيولة والتمويل.
أدناه بعض أهم مؤشرات أداء البنوك الخاصة بإدارة السيولة والتمويل.
5) نسبة القروض إلى الودائع (LDR) Loan/Deposit Ratio
الأهمية: تقيس مدى اعتماد البنك على ودائع العملاء في تمويل القروض، وتحتسب من النسبة التالية:
\[\frac{\text{إجمالي القروض}}{\text{إجمالي الودائع}}\]مثال:
- إجمالي القروض = 900 مليون دولار
- إجمالي الودائع = 1000 مليون دولار
وبذلك تكون نسبة القروض إلى الودائع:
\[\frac{900}{100} = 90\%\]أي أن: البنك يوظف 90% من ودائعه في القروض. في العموم النسبة المقبولة تكون من 80% إلى 90%.
نسبة فوق 100% قد تعني مخاطرة سيولة، ونسبة منخفضة (أقل من 70% مثلا) تعني ودائع راكدة يقوم البنك بدفع فوائد عنها للعملاء ولا يوظفها في تحقيق دخل.
نرى في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية أن هذا المؤشر من مؤشرات أداء البنوك يمكن أن يستفيد منه محاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، لأنه يدل على مدى كفاءة إدارة السيولة في البنك، وبالتالي مدى حرص البنك على تحقيق سيولة من تسوية سريعة تصب في صالح البنك.
6) نسبة CASA أو Current Account Saving Account Ratio
هذا المؤشر من مؤشرات أداء البنوك يقيس متوسطة تكلفة الودائع، والتي هي عامل أساسي في تحديد تكلفة الأموال، فالحسابات الجارية وحسابات التوفير تكون ذات فائدة منخفضة بخلاف الودائع طويلة الأجل والشهادات. صحيح أن الودائع طويلة الأجل والشهادات تعني استقرار السيولة وصعوبة سحب النقدية من البنك، مما يجعل البنك مطمئنا في الإقراض، ولكنها أيضا تكلف البنك فوائد عالية، مما يجعله يلجأ إلى زيادة الفائدة على قروضه.
تحتسب CASA طبقا للنسبة التالية:
\[\frac{\text{الودائع الجارية} + \text{ودائع التوفير}}{\text{إجمالي الودائع}}\]مثال:
- حسابات جارية = 400 مليون دولار
- حسابات توفير = 300 مليون دولار
- إجمالي الودائع = 1000 مليون دولار
وهذا يعني أن كاسا تساوي:
\[\frac{400 + 300}{1000} = 70\%\]أي أن: 70% من ودائع البنك منخفضة التكلفة نسبيا، وهو أمر إيجابي في العموم.
7) نسبة تغطية السيولة (LCR) Liquidity Coverage Ratio
هذا المؤشر من مؤشرات أداء البنوك يقيس مدى قدرة البنك على تغطية التزاماته قصيرة الأجل خلال 30 يوما، ويتم احتسابه من النسبة التالية:
\[\frac{\text{الأصول السائلة عالية الجودة}}{\text{صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يومًا}}\]مثال:
- أصول سائلة عالية الجودة = 150 مليون دولار
- صافي التدفقات الخارجة = 100 مليون دولار
وبتطبيق النسبة المذكورة نحصل على LCR كالتالي:
\[\frac{150}{100} = 150\%\]أي أن: البنك لديه سيولة تغطي التزاماته قصيرة الأجل بنسبة 150% (الحد الأدنى عالميًا 100%).
من وجهة نظرنا في المقر العربي للاستشارات القانونية أنه يمكن أن يستفيد محاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر من هذه النسبة لأنها تدل على مدى احتياج البنك إلى أصول سائلة عالية الجودة، وبالتالي طبيعة وآفاق التسويات الممكنة مع العملاء المتعثرين أو الذين هم في حالة نزاع قانوني مع البنك.
8) نسبة التمويل المستقر (NSFR) Net Stable Funding Ratio
هي من المعايير الحديثة لأداء البنوك، وتم إدراجها في بازل III في أكتوبر 2014، وأحد أسباب صياغة هذا المؤشر من مؤشرات أداء البنوك هو الأزمة المالية العالمية في 2008.
التمويل المستقر المتاح Available Stable Funding هو السيولة المتاحة للبنك والتي يُضمن بقاؤها في حوزة البنك لمدة سنة على الأقل، سواء كانت هذه السيولة هي أصل من أصول البنك أو التزاما عليه (مثل الودائع طويلة الأجل) — هل تتذكر نسبة كاسا في المؤشر رقم 6؟ هناك كانت الودائع طويلة الأجل ذات الفائدة العالية تخفض من كفاءة البنك بالنسبة لمؤشر كاسا، أما بالنسبة لـمؤشر نسبة التمويل المستقر NSFR فالودائع طويلة الأجل تكون أفضل في هذا السياق.
يتم حساب NSFR طبقا للنسبة التالية:
\[\frac{\text{التمويل المستقر المتاح}}{\text{التمويل المستقر المطلوب}}\]مثال:
- التمويل المستقر المتاح = 800 مليون دولار
- التمويل المطلوب = 600 مليون دولار
ومنها نحسب مؤشر NSFR كالتالي:
\[\frac{800}{600} = 133\%\]أي أن: البنك لديه تمويل طويل الأجل كافٍ لتغطية التزاماته.
ولكن لاحظ رغم أن النسبة لا يجب أن تقل عن 100% ولكن زيادتها بدرجة كبيرة يعني عدم كفاءة البنك في تشغيل السيولة المتاحة له.
يمكن ــ حسب رؤيتنا في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية ــ أن يستفيد محاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر من هذا المؤشر من مؤشرات أداء البنوك ليتعرف على استراتيجية البنك في التسويات المحتملة مع العملاء المتعثرين، فإذا كانت نسبة التمويل المستقر منخفضة فهنا قد يسرع البنك بوتيرة التسويات للحصول على نقد سريع لرفع هذه النسبة.
رابعًا: رأس المال والملاءة
مؤشرات الأداء المتعلقة برأس المال والملاءة من مؤشرات أداء البنوك الهامة، وأهمها نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي، كما سيأتي.
9) نسبة كفاية رأس المال (CAR) Capital Adequacy Ratio
من مؤشرات أداء البنوك الحديثة نسبيا، والتي تم اعتمادها في بازل III عقب الأزمة المالية في 2008. يعتمد قياس المؤشر على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر أو Risk-Weighted Assets، حيث يقوم البنك طبقا لمعايير محددة باحتساب نسبة مخاطر على كل أصل من أصوله، وتتراوح هذه النسبة من 0% إلى 100%. فمثلا ودائع البنك لدى البنك المركزي قد تُعتبر أصولا بلا مخاطر على الإطلاق، وتكون نسبة المخاطر 0% ، بينما قرض تم إقراضه لشركة تعثرت وأفلست واختفت من السوق — يكون هذا القرض أصلا بنسبة مخاطر 100%، أي في حكم الدين المعدوم.
يتم احتساب CAR طبقا للنسبة التالية:
\[\frac{\text{رأس المال التنظيمي}}{\text{الأصول المرجحة بالمخاطر}}\]مثال:
- رأس المال التنظيمي = 500 مليون دولار
- الأصول المرجحة بالمخاطر = 4000 مليون دولار
إذن بتطبيق الأرقام في النسبة يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال كالتالي:
\[\frac{500}{4000} = 12.5\%\]أي أن: نسبة كفاية رأس المال هي 12.5% ، وهي أعلى من الحد الأدنى في بازل III ، والمقدر بـ 8%.
وينقسم رأس المال التنظيمي إلى طبقتين أو شريحتين، شريحة 1 وشريحة 2، حيث تكون الشريحة 1 محصصة لحماية نشاط البنك في حال تعرض لصدمات السوق، أي أنه يستوعب صدمات السوق بدون أن يوقف أنشطته المالية والتجارية، بينما الشريحة 2 هي للحفاظ على أموال المودعين في حال كانت الصدمات أكبر من المتوقع.
معرفة الأصول المرجحة بالمخاطر والمخصص المحتسب لكل أصل هي من المعلومات الضرورية لأي محاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر لأنها تمكّن كلا منهما من فهم آليات عمل البنك، والضمانات التي يطلبها، وذلك طبقا للحالات التي تعرضنا لها في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات.
10) نسبة الرفع المالي (Leverage Ratio)
نسبة الرفع المالي هي حاصل قسمة الشريحة الأولى من رأس المال التنظيمي المذكورة في المؤشر السابق على إجمالي الأصول المكشوفة. إجمالي الأصول المكشوفة أو Total Exposure هي القروض غير المسددة بعدُ لصالح البنك والتي ــ في أسوأ الحالات النظرية الممكنة ــ يمكن أن يفقدها البنك إذا تعثر كل عملائه عن السداد، ويتم احتسابها من النسبة التالية:
\[\frac{\text{رأس مال الشريحة الأولى}}{\text{إجمالي الأصول المكشوفة}}\]مثال:
- الشريحة 1 من رأس المال = 300 مليون دولار
- إجمالي الأصول المكشوفة = 10,000 مليون دولار
بتطبيق النسبة المذكورة نحصل على نسبة الرفع المالي المطلوبة:
\[\frac{300}{10000} = 3\%\]ما يعني أن نسبة الرفع المالي 3% ، وهي أقل قيمة مقبولة طبقا لمعايير بازل III
خامسًا: جودة الأصول
جودة أصول البنك من مؤشرات أداء البنوك الجوهرية للغاية، فالبنك يختلف عن المؤسسات التجارية الأخرى في أن نسبة كبيرة من أصوله هي قروض مستحقة على أفراد وشركات معرضون لمخاطر السوق، مما يجعل أصول البنك نفسها معرضة لمخاطر السوق بالتبعية.
أهم معايير جودة الأصول هي نسبة القروض المتعثرة، ونسبة التغطية، ونسبة تكساس، كما سيتضح.
11) نسبة القروض المتعثرة (NPL)
هو أهم مؤشر من مؤشرات جودة الأصول، حيث يقيس إجمالي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ويقاس طبقا للنسبة التالية:
\[\frac{\text{إجمالي القروض المتعثرة}}{\text{إجمالي القروض}}\]مثال:
- القروض المتعثرة = 50 مليون دولار
- إجمالي القروض = 1000 مليون دولار
بتطبيق النسبة المذكورة نستطيع حساب نسبة القروض المتعثرة كالتالي:
\[\frac{50}{1000} = 5\%\]أي أن: 5% من القروض متعثرة. هذه النسبة مقبولة نوعا ما، وكلما انخفضت النسبة دل ذلك على حرص البنك وتجنبه للمخاطر. انخفاض هذه النسبة إلى الصفر يفترض أن يكون أفضل سيناريو نظريا، ولكن من ناحية أخرى هذا يعني أن البنك غير مستعد لتحمل أي مخاطر مما يضعف أيضا فرص نموه.
من واقع خبرتنا في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات أنه في حالات النزاع البنكي الناشئة عن تعثر العملاء يجب على أي محاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر أن يعرف هذه النسبة ويدرسها قبل التوجه إلى البنك الدائن من أجل عمل تسوية ودية.
12) نسبة التغطية (Coverage Ratio)
مع كل قرض يقرضه البنك يجب عليه أن يضع مخصصا لهذا القرض تحوطا أن يتعثر العميل المقترض ولا يفي بالتزاماته. إجمالي المخصصات التي قام البنك باحتسابها مقسوما على إجمالي القروض المتعثرة يعطينا نسبة التغطية للديون المتعثرة، ويتم حساب نسبة التغطية من النسبة التالية:
\[\frac{\text{مخصص خسائر القروض}}{\text{إجمالي القروض المتعثرة}}\]مثال:
- مخصصات القروض = 40 مليون دولار
- قروض متعثرة = 50 مليون دولار
وبتطبيق نسبة التغطية نحصل على قيمة المؤشر المطلوب كالتالي:
\[\frac{40}{50} = 80\%\]أي أن: البنك غطى 80% من القروض المتعثرة بمخصصات، وهي نسبة جيدة جدا.
عندما يُقدم مُحاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر على التحدث باسم عميل متعثر من أجل عمل تسوية بنكية فإنه يفضل أن يعرف هذا المؤشر من مؤشرات أداء البنوك، ليعرف إلى أي حد يستطيع أن يصل إلى تسوية مرضية للبنك تحافظ على أموال المودعين وتحفظ حرمة المال العام، ولا تبتعد بالبنك عن الكفاءة المطلوبة في مؤشرات أدائه.
13) نسبة تكساس (Texas Ratio)
هذا هو آخر مؤشر من مؤشرات أداء البنوك نتعرض إليه في هذا المقال
هو حاصل قسمة الأصول غير العاملة مثل الديون المتعثرة والأصول العقارية التي لا تولد الدخل على حقوق الملكية الملموسة بعد استبعاد الأسهم الممتازة بالإضافة إلى مخصصات تعثر القروض، ويتم احتسابه طبقا للنسبة التالية:
\[\frac{\text{الأصول غير العاملة}}{\text{حقوق الملكية الملموسة} + \text{المخصصات}}\]مثال:
- الأصول غير العاملة = 70 مليون دولار
- حقوق الملكية الملموسة = 200 مليون دولار
- المخصصات = 50 مليون دولار
وبذلك تكون قيمة مؤشر نسبة تكساس كالتالي:
\[\frac{70}{200 + 50} = 28\%\]مع ملاحظة أن أي نسبة أقل من 100% فهي نسبة آمنة إلى حد ما.
نسبة تكساس غير شائعة الاستخدام، ويندر أن يحتاج إليها محاسب بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، طبقا لرؤيتنا في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات.
من مؤشرات البنوك إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر
قد تبدو تلك المؤشرات بعيدة عن عمل محاسب البنوك أو المحامي المتخصص، ولكن الحقيقة أن أي محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر ويعمل معه محاسب بنوك متخصص لا يستطيعان فهم عقلية البنك ولا يمكنهما التواصل مع البنك إلا باستخدام لغة البنوك ومعاييرها وإلا بالتعرف على نظمها وبروتوكولاتها والإطارات التنظيمية والقانونية لعملها.
المحامي المتخصص ومع المحاسب المتخصص يتواصلان معا أولا ثم يضعان سيناريو التواصل مع البنك بما يخدم حق العميل ويخدم حق البنك على حد سواء، ويستطيعان معا التوصل إلى حل يرضي الجميع، وحتى إذا تم تصعيد الإجراءات ضد العميل فإن قدرة المحامي والمحاسب المتخصصين عن الدفاع عن العميل واستنقاذ حقه لا يمكن أن يحدث إلا بفهم لغة البنك وإجراءاته وقوائمه المالية ومؤشرات أدائه.
دور المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية في قضايا البنوك
المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات ليس مجرد مكتب محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولا مجرد محاسب تخصص بنوك، فنحن في المقر العربي فريق متكامل من المحامين المتخصصين والمستشارين الماليين المتخصصين في العمل المصرفي والتسويات البنكية.
نفخر بخبراتنا في التسويات البنكية سواء في المحكمة الاقتصادية أو وديا مع إدارات البنوك المختلفة، ونفخر بمعرفتنا المعمقة عن عمل البنوك في مصر ودراسة قوائمها المالية ومؤشرات أدائها المختلفة، وكذلك متابعتنا عن كثب لكل قرارات البنك المركزي والقوانين المنظمة وطعون المحكمة الاقتصادية. نحن في المقر العربي للاستشارات نحفظ حقك، وفي حالات التعثر نقف إلى جوارك في ونحلل أسباب التعثر ونعالجها وننشئ غرفة مشتركة لإدارة الأزمة.
