تنظيم العمل المصرفي في مصر: دليل مختصر وفق قانون البنك المركزي (المواد 63–183)

هذا المقال يشرح تنظيم العمل المصرفي في قانون البنك المركزي منذ لحظة الترخيص وحتى الحوكمة والتدخّل المبكر وتسوية التعثّر، مع إبراز موضوعين يبحث عنهما الجمهور بكثرة: سرية الحسابات وقواعد منح الائتمان. ستجد هنا تعريفاً عملياً للشروط والقيود والحقوق، بلغة واضحة وقابلة للتطبيق.

---

ما المقصود بتنظيم العمل المصرفي؟ ولماذا يهمك؟

يشمل تنظيم العمل المصرفي الإطار القانوني الذي يحدّد من يحق له مزاولة الأعمال المصرفية، وبأي شروط، وكيف تُراقَب البنوك وتُحاكم أداؤها وإدارتها للمخاطر، وكيف تُحمى أموال المودعين وتُعالج الأزمات قبل أن تتفاقم. ينطلق القانون من مبدأ بسيط: السوق المصرفية حرة في التسعير والابتكار، لكن تحت مظلة واضحة من الإفصاح والحوكمة والرقابة، ومع مسارات وقائية وعلاجية عند ظهور المخاطر.

متطلبات الترخيص والتسمية: بوابة الدخول الآمن

يمنع قانون البنك المركزي استخدام كلمة “بنك” أو مزاولة أي عمل مصرفي دون ترخيص. للحصول على موافقة مبدئية ثم ترخيص نهائي، يجب توافر رأس مال كافٍ، وهيكل ملكية واضح يصل للمستفيد النهائي، ودراسة جدوى حقيقية، وخطط متماسكة للحوكمة والمخاطر والرقابة الداخلية. يميّز القانون بين البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية، ويجيز—في حالات محددة—التيسير للرأسمال في البنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية مع رقابة أدق.

الملكية والسيطرة الفعلية: الإفصاح قبل النفاذ

يسمح قانون البنك المركزي بتملّك المصريين وغير المصريين لأسهم البنوك دون حد أقصى عام، لكنه يفرض عتبات إفصاح صارمة: الإخطار عند تجاوز 5%، والحصول على موافقة مسبقة عند تجاوز 10% أو تحقيق سيطرة فعلية. يتعامل الإطار بمرونة مع الحالات غير الإرادية (ميراث، اكتتاب، اندماج)، لكنه يفرض آجالاً لتوفيق الأوضاع، ويُلزم البورصة والبنوك وشركة الإيداع بإخطارات وسجلات تكشف المالك الفعلي وتمنع التستّر خلف واجهات شكلية.

الرقابة الاحترازية والحوكمة: معادلة الملاءة والشفافية

يضع البنك المركزي حدوداً ومعايير احترازية: كفاية رأس المال ونسبة الرافعة، حدود تركّز التوظيفات والعملات، نسب السيولة، الاحتياطي الإلزامي، ومعايير تقييم الأصول والمخصصات. وفي المقابل، يُسمح بحرية تسعير العائد والخدمات بشرط الإفصاح عن العائد الفعلي ودرء الممارسات الاحتكارية.
على مستوى الحوكمة، يفرض القانون مجالس إدارة بخبرات متنوّعة ولجاناً أساسية (المراجعة، المخاطر، المكافآت والحوكمة، الترشيحات)، ويشترط موافقة المحافظ قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين وفق معايير جدارة وصلاحية واضحة. كما يمنع تضارب المصالح، ويتيح للبنك المركزي وقف توزيع الأرباح إذا كشفت المراجعات عن نقص مخصصات أو انخفاض ملاءة.

قواعد منح الائتمان: كيف تُمنح القروض بشكل سليم؟

قواعد منح الائتمان هي قلب العلاقة بين البنك والعميل. يشترط القانون قبل التمويل حسن السمعة، وموارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة للوفاء بالالتزامات. يمنع منح صلاحيات ائتمانية لمجالس الإدارة، ويُلزم البنوك بسياسات ائتمانية داخلية متدرجة السلطات، مع إمكانية طلب ضمانات إضافية تُقيّم بمعايير معتمدة.
يتحمل البنك مسؤولية متابعة استخدام القرض في الغرض المعتمد، ويرسل كشف حساب دوري، ويُعد سكوت العميل 30 يوماً قبولاً ما لم يثبت العكس. تُضبط الرهون (العقارية والتجارية والمنقولة) بإجراءات سريعة ورسوم مُخفضة وحدود قصوى، مع إعفاء شطب الرهن من الرسوم—بهدف تقليل كلفة التمويل وتسريع التنفيذ الضماني دون إخلال بحقوق الأطراف.

نظام تسجيل الائتمان: معلومات دقيقة لقرار أدق

يدير البنك المركزي نظاماً لتسجيل الائتمان يوحّد بيانات العملاء وأطرافهم المرتبطة، ويربطها بشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخّصة. عملياً، لا ينبغي منح أو تجديد تسهيل قبل الاطلاع على البيان المجمّع للعميل. هذا يعزّز الانضباط الائتماني، ويقلّل المخاطر الائتمانية، ويرفع جودة التسعير ومن ثمّ كفاءة تخصيص الائتمان في الاقتصاد.

سرية الحسابات: خصوصية محمية بالقانون

تمثّل سرية الحسابات حجر الزاوية في تنظيم العمل المصرفي. جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم ومعاملاتهم محمية، ولا تُكشف إلا بإذن مكتوب من صاحب الشأن، أو بحكم قضائي/تحكيم، أو في الحدود المنصوص عليها قانوناً (مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو إثبات الحقوق في نزاع قضائي). تمتد السرية حتى بعد انتهاء العلاقة المصرفية، ويُجرَّم الإفشاء غير المشروع. وفي الوقت نفسه، يُمكَّن المراجعون والبنك المركزي من أداء مهامهم الرقابية دون انتهاك للخصوصية.

التدخل المبكر وتسوية التعثّر: الوقاية قبل العلاج… والعلاج عند الضرورة

البنوك تتعثر مثلما تتعثر الشركات المقترضة، برغم كون تعثر البنوك حالة خاصة من التعثر.

فيما يخص أزمات البنوك: عند ظهور مؤشرات خطر (هبوط ملاءة، قصور سيولة، تركّز مفرط، ضعف أرباح)، يُفعِّل البنك المركزي التدخّل المبكر: متطلبات رقابية إضافية، حدّ لتوزيعات الأرباح، زيادة رأس المال والمخصصات، تعديل نموذج الأعمال، أو حتى حلّ مجلس الإدارة وتعيين مدير مؤقت.
إذا تعذّر الإصلاح الوقائي، ينتقل النظام إلى تسوية أوضاع البنوك المتعثرة (بديل مهني للإفلاس التجاري): إعادة رسملة، تخفيض/رسملة التزامات وفق ترتيب عادل، نقل أصول والتزامات إلى بنك آخر أو بنك معبري مؤقت، أو الدمج—مع تعويض دائنين/مساهمين إذا تحمّلوا خسائر تفوق ما كانوا سيتحملونه في التصفية. يمول القطاع صندوقاً خاصاً لتسوية التعثر بعد تحمّل المساهمين وحملة الأدوات الرأسمالية نصيبهم النظامي، مع خيار تمويل حكومي مؤقت يُسترد لاحقاً عند الضرورة.

إلغاء التراخيص والتصفية وترتيب الأولويات

استمرارا لما يتعلق بتعثر البنوك: إذا استُنفدت محاولات الإصلاح والتسوية، يحدّد القانون أسباب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل والتصفية، ويضع ترتيباً واضحاً للأولويات عند عدم كفاية الأصول: تتقدّم ودائع العملاء (باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة) بعد مصروفات التصفية والرهون، ثم تتوالى المطالبات وفق سلم يقلّل النزاعات ويرفع اليقين القانوني. كما ينشأ صندوق التأمين على الودائع بنطاق ضمان وحدود تمويل ومراجعة، إلى جانب صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفي لبناء القدرات.

أسئلة شائعة

ما هو تنظيم العمل المصرفي؟
هو مجموعة القواعد التي تضبط ترخيص البنوك، وحوكمتها، وإدارة المخاطر، وحماية المودعين، والتعامل مع التعثّر والتصفية.

ما المقصود بسرية الحسابات؟
هي حماية قانونية شاملة لبيانات ومعاملات العملاء، لا تُرفع إلا بإذن مكتوب أو بحكم/تحكيم أو في الحدود الواردة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لإثبات الحقوق.

ما أبرز قواعد منح الائتمان؟
حسن السمعة، موارد ذاتية كافية، جدوى مالية بتدفقات نقدية تغطي الالتزامات، تقييم منضبط للضمانات، متابعة استخدام القرض، وكشوف دورية شفافة.