المحتويات
تعثر الشركات المصرية
هل تُعبّر قائمة الدخل المعروضة عن الحقيقة دائمًا؟
هل وجود رصيد في الحسابات البنكية أو حدود ائتمانية متاحة يعني أنك في أمان؟
للأسف، كثير من أصحاب الشركات المصرية يجيبون بـ”نعم”… ثم يدفعون الثمن لاحقًا.
في عالم الأعمال، وخاصة في السوق المصري، يُعدّ الخلط بين صافي الربح المحاسبي والتدفقات النقدية الفعلية من أكثر الأخطاء شيوعًا، بل ومن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تعثّر الشركات المصرية أو إفلاسها الكامل.
ما الفرق بين صافي الربح والتدفقات النقدية؟
صافي الربح: مبدأ الاستحقاق المحاسبي
هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات خلال فترة زمنية معينة وفقًا لمبدأ الاستحقاق، أي أن الإيرادات تُسجّل عند تحقيقها، وليس عند تحصيلها نقدًا، وكذلك المصروفات تُسجّل عند تحملها وليس عند سدادها.
مثال: إذا بعت خدمات أو منتجات بقيمة 500,000 جنيه بالأجل، فستُسجّل هذه المبيعات ضمن قائمة الدخل كاملة، حتى لو لم تحصل منها سوى 50,000 جنيه فقط.
التدفق النقدي: الواقع الفعلي للسيولة
هو الأموال التي دخلت وخرجت بالفعل من حسابات الشركة، سواء نقدًا أو عن طريق التحويلات البنكية، ويُعدّ المعيار الأساسي في قياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها اليومية.
كيف يضللك الرصيد البنكي؟
ربما تجد أموالًا كثيرة في الحساب البنكي، فتظن أن الأمور تسير على ما يرام. لكن من أين جاءت تلك الأموال؟
هذه الأموال قد يكون مصدرها:
- قرضًا بنكيًا أو سحبا على المكشوف
- مبيعات نقدية لمشتريات آجلة.
كلها مصادر لا تعني بالضرورة تحقيق ربح محاسبي، أي أنها لا تعكس الأداء الحقيقي للشركة.
والمصيبة تظهر حين تأتي مواعيد السداد ولا تجد الشركة السيولة الكافية، فتبدأ في التأخر، ثم التعثر، ثم ربما الإفلاس.
ربح على الورق… وخسارة في الواقع!
من جهة أخرى، وهذه هي الحالة العكسية للحالة السابقة، قد تكون مهتما فعلا بقائمة الدخل، وتبدو لك رائعة جدا من حيث حجم المبيعات مقارنة بتكلفة المبيعات ومصروفات التشغيل، ولكنك لا تنتبه إلى كفاءة التحصيل.
أرباح وهمية بسبب ضعف التحصيل وغياب المخصصات
في كثير من الحالات، تظهر القوائم المالية أرباحًا مرتفعة نتيجة تسجيل مبيعات دون تحقق فعلي من كفاءة التحصيل. هنا تُسجّل الأرباح محاسبيًا بينما التحصيل الفعلي متوقف أو ضعيف، ما يؤدي إلى:
- قائمة دخل غير دقيقة نتيجة عدم تسجيل مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أو مخصصات للديون التي سيتأخر تحصيلها.
- هذه المخصصات كفيلة بتحويل قائمة الدخل الموجبة إلى قائمة دخل سالبة، وتحويل الأرباح الوهمية إلى خسائر فعلية.
والنتيجة النهائية لانخفاض كفاءة التحصيل وعدم الاهتمام بالمخصصات؟
أرباح وهمية لا تُترجم إلى سيولة حقيقية، مما يخلق وهمًا ماليًا خطيرًا ويقود لاتخاذ قرارات استثمارية أو توسعية خاطئة، قد تُفقد الشركة توازنها.
أهمية القوائم المالية الثلاث في تقييم الوضع الحقيقي
لفهم الحالة المالية للشركة بدقة، لا يكفي النظر إلى الأرباح أو الرصيد البنكي. بل يجب متابعة القوائم الثلاث التالية:
1.
- قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية): توضح الأصول والخصوم وحقوق الملكية.
- قائمة الدخل: توضح الإيرادات والمصروفات وصافي الربح.
- قائمة التدفقات النقدية: تكشف حركة الأموال داخل وخارج الشركة من أنشطة التشغيل، والاستثمار، والتمويل.
كل قائمة تُظهر جانبًا مختلفًا من الصورة، وعدم استخدام هذه القوائم معًا يجعل القرارات المالية أشبه بالمشي في الظلام.
حالات من الواقع: كيف فشلت شركات بسبب تجاهل القوائم المالية
الحالة الأولى: شركة توزيع أسمدة
اعتمدت على الشراء الآجل والبيع النقدي وأيضا تمويل المخزون عن طريق تسهيلات بنكية. ظنّ صاحبها أن الحدود الائتمانية المتاحة له والسيولة المتاحة نتيجة الشراء الآجل والبيع النقدي مؤشرا للنجاح وقوة شركته، في حين واقعيا كان إجمالي (تكلفة المبيعات + المصروفات + الفوائد البنكية) أكبر من حجم المبيعات نفسه.
النتيجة؟
تآكل تدريجي للمساحة المالية التي كانت متاحة له، بما في ذلك الحدود الائتمانية البنكية، وتعثره مع الموردين مما أدى إلى عدم إمكانية شراء أي بضائع منهم بالآجل، وفي النهاية قام بتصفية عمله بسبب غياب أي خطة للإصلاح.
الحالة الثانية: شركة برمجيات وتسويق إلكتروني
أبرمت عقودًا ضخمة لكنها لم تضع خطة تحصيل واضحة، أو قرارات استراتيجية للتوقف عن تزويد العملاء بالخدمة أو تجميد المشروع في حالة تخلف العملاء عن السداد.
كانت العقود نظريا أكثر من رائعة! فقيمة العقد تصل إلى أكثر من ضعف تكلفته، بما تشمله تلك التكلفة من مرتبات المطورين وأخصائيي التسويق وحتى أخصائيي المبيعات.
استمرت الشركة في دفع رواتب المطورين والإنفاق دون تدفقات نقدية مقابلة، مما أدى إلى خسارة صاحبها لرأس ماله في خلال سنتين والبدء مجددا من الصفر.
الخلاصة: ما لا يُقاس لا يُدار
الربح الحقيقي ليس ما يُكتب في قائمة الدخل فقط، بل ما يدخل جيب الشركة فعليًا.
وما لم تُحتسب المخصصات وتُتابع التدفقات بدقة، فكل ربح هو مجرد سراب.
إذا أردت حماية شركتك من التعثر، فعليك أن:
- تُعدّ القوائم المالية الثلاث بانتظام.
- تفهم الفرق بين الربح والسيولة.
- تبني مخصصات دقيقة للديون المشكوك في تحصيلها.
- تراجع التدفقات النقدية باستمرار.
تعثر الشركات المصرية مع البنوك
قد يسبب الخلط بين التدفقات النقدية وبين صافي الدخل تراكما للخسائر وتعثرا في سداد القروض البنكية.
هذا التخلف عن السداد قد يعرضك للمقاضاة من طرف البنوك وللحجز على الأرصدة والأصول، وحينها أنت تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر.
محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟
بالطبع إذا أهملت في حساب صافي ربحك بدقة، فستكون كل التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية هي مراكمة ديون تستهلك حقوق الملكية حتى تصير حقوق الملكية بالسالب كما هو حال قائمة الدخل الحقيقة التي أخطأت في حسابها.
وحينها لن تستطيع أن ترضي الدائنين باعتذار لطيف! ستحتاج إلى حسابات دقيقة وإصلاحات عميقة تنشئ تدفقات نقدية مبنية على ربح فعلي وليس على مراكمة ديون. لا أحد يحب أن يلجأ إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، ولذلك عليك الاهتمام بدقة قوائمك المالية.
هل تحتاج لمساعدة في تحليل قوائمك المالية أو تنظيمها؟
نحن في المقر العربي نقدم خدمات قانونية ومالية احترافية، تساعد شركتك على اتخاذ قرارات مدروسة، وتجنّب الأخطاء المكلفة.
لا تنتظر حتى تقع في الأزمة… اتخذ القرار الآن وابدأ بإدارة شركتك بعينين مفتوحتين.
نقوم في المقر العربي بدراسة شركتك، وإيراداتها ونفقاتها، وندرس أسباب تعثرها، ونعيد هيكلتها، وفي حالة واجهت شركتك قضايا فإننا نوفر لك مستشارين قانونيين، وفي حالة التعثر مع البنوك فإننا نوفر لك محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر.
