المحكمة الاقتصادية في مصر: ما هي؟ وما الذي يميزها عن المحكمة التجارية؟

المحكمة الاقتصادية في مصر

هل سمعت عن المحكمة الاقتصادية وتساءلت: لماذا أنشأها المشرع؟ ولماذا لا نكتفي بالمحاكم التجارية العادية؟
الحقيقة أن هذا السؤال يطرحه كثير من المستثمرين، المحامين، وأصحاب النزاعات المعقدة. دعنا نبدأ من البداية.

قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية

صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 ليضع إطارًا جديدًا للتقاضي في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
القانون لم يكن مجرد تعديل إجرائي، بل إنشاء محاكم متخصصة بقضاة ذوي خبرة، موزعين على:

• دوائر ابتدائية: للنزاعات حتى 15 ملايين جنيه (وفق آخر تعديل في القانون 156لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية).
• دوائر استئنافية: للنزاعات الأعلى قيمة وللنظر في الطعون المطعون بها على أحكام المحاكم الابتدائية.

لماذا المحكمة الاقتصادية؟

سؤال مهم… لماذا نحتاج إلى محكمة متخصصة بدلًا من الاعتماد على المحاكم التجارية التقليدية؟
الإجابة ببساطة: التعقيد.
القضايا الاقتصادية تتعامل مع:

• أنظمة بنكية معقدة
• شركات تمويل تحكمها قوانين متشابكة ودائمة التحديث
• مؤسسات فاعلة مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية
• أدوات مالية متطورة مثل المشتقات المالية والعقود الآجلة
• نزاعات استثمارية ذات أبعاد دولية
• نزاعات تجارية حديثة تتعلق بالتجارة الإلكترونية
• قضايا تخص الأمن الاقتصادي للدولة مثل قضايا الإفلاس والتفالس

الاختصاصات النوعية للمحكمة الاقتصادية

المحكمة الاقتصادية تختص دون غيرها بالنزاعات الناشئة عن القوانين الآتية:

1. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
2. قوانين سوق المال والبورصة.
3. قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
4. قوانين الاستثمار.
5. قوانين حماية الملكية الفكرية (الجانب التجاري).
6. قوانين التجارة الإلكترونية.
7. قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة.

الفرق بين المحكمة الاقتصادية والمحكمة التجارية

قد يظن البعض أن المحكمة التجارية والمحكة الاقتصادية هما نفس الشيء، لكن الفروق بينهما جوهرية:

الجوانب الفنية المتقدمة

هنا تتفوق المحكمة الاقتصادية بشكل واضح:

1. تحليل مالي دقيق لبيانات القروض والفوائد.
2. دمج الأدلة الرقمية مثل سجلات المعاملات الإلكترونية.
3. التعامل مع أدوات مالية مركبة مثل الـ Options و Futures.
4. التنسيق مع الهيئات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي.

لماذا تهمك المحكمة الاقتصادية إذا كنت مستثمرًا أو رجل أعمال؟

لأنها توفر:

• سرعة في الفصل تقلل من جمود رأس المال في النزاعات.
• دقة في الأحكام بسبب التخصص الفني.
• بيئة آمنة للاستثمار بفضل أحكام متسقة وواضحة.

قضايا البنوك في المحكمة الاقتصادية 

تعتبر قضايا البنوك من أشهر قضايا المحكمة الاقتصادية، ونقصد بذلك القضايا التي تنشأ عن التعثر والتخلف عن السداد.

ويحتاج هذا النوع من القضايا إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، حيث يمكنه التعامل مع المحكمة الاقتصادية ويمكنه التعامل مع البنوك المصرية.

هل تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر؟

المحامي المتخصص في قضايا البنوك في مصر لا تقتصر القضايا التي يباشرها على البنوك فقط، وإنما تمتد لجميع شركات التمويل غير المصرفي مثل شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وحتى شركات التمويل متناهي الصغر، وتخضع جميع قطاعات التمويل غير المصرفي إلى رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

خاتمة

المحكمة الاقتصادية ليست مجرد محكمة، بل أداة تنظيمية لحماية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وإذا كنت طرفًا في نزاع اقتصادي، فإن فهمك لاختصاصاتها وإجراءاتها قد يكون الفارق بين خسارة كبيرة أو حماية مصالحك.