- المحكمة الاقتصادية في مصر
- قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية
- لماذا المحكمة الاقتصادية؟
- الاختصاصات النوعية للمحكمة الاقتصادية
- الفرق بين المحكمة الاقتصادية والمحكمة التجارية
- الجوانب الفنية المتقدمة في المحكمة الاقتصادية في مصر
- لماذا تهمك المحكمة الاقتصادية إذا كنت مستثمرًا أو رجل أعمال؟
- هل يمكن رفع أي دعوى أمام المحكمة الاقتصادية؟
- قضايا البنوك في المحكمة الاقتصادية
- هل تحتاج إلى محامٍ ومحاسب متخصصين في قضايا البنوك في مصر؟
- خاتمة
- الأسئلة المتكرر FAQ
المحكمة الاقتصادية في مصر
هل سمعت عن المحكمة الاقتصادية في مصر وتساءلت: لماذا أنشأها المشرع؟ ولماذا لا نكتفي بالمحاكم التجارية العادية؟
الحقيقة أن هذا السؤال يطرحه كثير من المستثمرين، المحامين، وأصحاب النزاعات المعقدة. دعنا نبدأ من البداية.
قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية
صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 ليضع إطارًا جديدًا للتقاضي في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي عن طريق المحكمة الاقتصادية في مصر.
القانون لم يكن مجرد تعديل إجرائي، بل إنشاء محاكم متخصصة بقضاة ذوي خبرة، موزعين على دوائر المحكمة الاقتصادية المختلفة:
- دوائر ابتدائية: للنزاعات حتى 15 ملايين جنيه (وفق آخر تعديل في القانون 156لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية).
- دوائر استئنافية: للنزاعات الأعلى قيمة وللنظر في الطعون المطعون بها على أحكام المحاكم الابتدائية.
هل تحتاج إلى استشارة؟
هل تحتاج إلى استشارة معينة بخصوص المحكمة الاقتصادية في مصر؟
أو هل تواجه قضية في المحكمة الاقتصادية؟
قبل قراءة باقي المقال يمكنك ملء النموذج التالي وسنتواصل معك في خلال 24 ساعة!
لماذا المحكمة الاقتصادية؟
سؤال مهم… لماذا نحتاج إلى محكمة متخصصة بدلًا من الاعتماد على المحاكم التجارية التقليدية؟
الإجابة ببساطة: التعقيد.
القضايا في المحكمة الاقتصادية تتعامل مع:
- أنظمة بنكية معقدة
- شركات تمويل تحكمها قوانين متشابكة ودائمة التحديث
- مؤسسات فاعلة مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية
- أدوات مالية متطورة مثل المشتقات المالية والعقود الآجلة
- نزاعات استثمارية ذات أبعاد دولية
- نزاعات تجارية حديثة تتعلق بالتجارة الإلكترونية
- قضايا تخص الأمن الاقتصادي للدولة مثل قضايا الإفلاس والتفالس
الاختصاصات النوعية للمحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية في مصر تختص دون غيرها بالنزاعات الناشئة عن القوانين الآتية:
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
- قوانين سوق المال والبورصة.
- قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
- قوانين الاستثمار.
- قوانين حماية الملكية الفكرية (الجانب التجاري).
- قوانين التجارة الإلكترونية.
- قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة.
الفرق بين المحكمة الاقتصادية والمحكمة التجارية
قد يظن البعض أن المحكمة التجارية والمحكة الاقتصادية هما نفس الشيء، لكن الفروق بينهما جوهرية:
| الجانب | المحكمة الاقتصادية | المحكمة التجارية |
| التخصص | قضاة متخصصون في القوانين الاقتصادية والمالية | قضاة عامون في المنازعات التجارية |
| سرعة الفصل | آجال محددة للنظر في القضايا | المدد أطول نسبيًا |
| نوع القضايا | قضايا البنوك، الاستثمار، البورصة، الإفلاس | قضايا البيع، الشراء، المقاولات |
| الدعم الفني | خبراء ماليون، تقارير من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية | خبراء تجاريون تقليديون |
الجوانب الفنية المتقدمة في المحكمة الاقتصادية في مصر
هنا تتفوق المحكمة الاقتصادية بشكل واضح:
- تحليل مالي دقيق لبيانات القروض والفوائد.
- دمج الأدلة الرقمية مثل سجلات المعاملات الإلكترونية.
- التعامل مع أدوات مالية مركبة مثل الـ Options و Futures.
- التنسيق مع الهيئات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي.
لماذا تهمك المحكمة الاقتصادية إذا كنت مستثمرًا أو رجل أعمال؟
لأنها توفر:
- سرعة في الفصل تقلل من جمود رأس المال في النزاعات.
- دقة في الأحكام بسبب التخصص الفني.
- بيئة آمنة للاستثمار بفضل أحكام متسقة وواضحة.
هل يمكن رفع أي دعوى أمام المحكمة الاقتصادية؟
للأسف لا
فإذا كنت دائنا لأحد الأطراف أو تملك عقدا تريد بناء دعوى عليه، سواء كنت فردا أو شركة، ففي الغالب ستكون حالتك تقع خارج تخصص المحكمة الاقتصادية وداخل إطار المحاكم التجارية.
وفي هذه الحالة يكون رفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية سيجعلك تستغرق وقتا وجهدا ومالا، وفي النهاية سيحكم بعدم الاختصاص غالبا.
عليك تحديد تخصص قضيتك، قبل رفعها توفيرا لوقتك وجهدك ومالك.
وأحيانا هو العكس! فقد يرفع أحد الدائنين قضية أمام المحكمة التجارية ولكن نظرا لأن الدين مصرفي فقد تحكم المحكمة التجارية بعدم الاختصاص وتحيل القضية إلى المحكمة الاقتصادية.
قضايا البنوك في المحكمة الاقتصادية
تعتبر قضايا البنوك من أشهر قضايا المحكمة الاقتصادية في مصر، ونقصد بذلك القضايا التي تنشأ عن التعثر والتخلف عن السداد.
ويحتاج هذا النوع من القضايا إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، حيث يمكنه التعامل مع المحكمة الاقتصادية ويمكنه التعامل مع البنوك المصرية.
تحتاج أيضا قضايا البنوك في المحكمة الاقتصادية إلى مستشار مالي أو محاسب بنوك لديه القدرة على مراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك، وكذلك استخراج الأخطاء فيها، حيث إن التصور أن “سيستم” البنك معصوم من الخطأ هو أصلا تصور خاطئ.
المحامي والمحاسب معا يشكلان فريقا متكاملا في قضايا البنوك، يراجعان الوضع القانوني والمالي للتسهيل الائتماني (القرض)، ويناقشان لجنة الخبراء التي تنتدبها المحكمة لتوضيح ما خفي على اللجنة من أخطاء البنك.
قد يهمك أيضا:
ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد القرض؟ وهل يسجن المتعثر في السداد في مصر؟
متى تسقط قضايا البنوك في مصر؟ قراءة قانونية واعتبارات أخلاقية
هل تحتاج إلى محامٍ ومحاسب متخصصين في قضايا البنوك في مصر؟
المحامي المتخصص في قضايا البنوك في مصر لا تقتصر القضايا التي يباشرها على البنوك فقط، وإنما تمتد لجميع شركات التمويل غير المصرفي مثل شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وحتى شركات التمويل متناهي الصغر، وتخضع جميع قطاعات التمويل غير المصرفي إلى رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وما يسري على المحامي المتخصص يسري أيضا على المحاسب أو المستشار المالي المتخصص، والذي يعرف قواعد حسابات الائتمان ويعرف أيضا الأخطاء التي قد تقع فيها الأنظمة المحاسبية للبنوك.
إذا رغبت، يمكنك التواصل معنا عبر واتساب لتحديد موعد استشارة مجانية، نحن فريق من المستشارين القانونيين والماليين المتمرسين بقضايا البنوك.
يُمكنك التواصلُ معنا عَبْر واتساب أيضا! سنقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة على الأكثر!
خاتمة
المحكمة الاقتصادية في مصر ليست مجرد محكمة، بل أداة تنظيمية لحماية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وإذا كنت طرفًا في نزاع اقتصادي، فإن فهمك لاختصاصاتها وإجراءاتها قد يكون الفارق بين خسارة كبيرة أو حماية مصالحك.
الأسئلة المتكرر FAQ
المحكمة الاقتصادية هي محكمة متخصصة أُنشئت للفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية والمالية، وتختص بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق قوانين معينة مثل قوانين الشركات، البنوك، سوق المال، التكنولوجيا، وحماية المستهلك، وذلك بهدف سرعة الفصل وتخصص القضاة.
تختص المحكمة الاقتصادية بنظر طائفة واسعة من المنازعات والجرائم ذات الطابع الاقتصادي، ومن بينها:
- منازعات البنوك والتمويل.
- قضايا الشركات التجارية والاستثمار.
- منازعات سوق المال.
- دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
- قضايا الملكية الفكرية.
- منازعات التكنولوجيا والمعلومات.
- الجرائم المرتكبة عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، مثل السب والقذف الإلكتروني، إذا ورد النص على اختصاص المحكمة الاقتصادية بها في القوانين المنظمة.
نعم، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر العديد من قضايا البنوك، خاصة:
- منازعات القروض والتسهيلات البنكية.
- النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون البنك المركزي.
- الدعاوى المرتبطة بالعقود البنكية والضمانات.
المحكمة الاقتصادية محكمة متخصصة تنظر منازعات محددة بنص القانون، ويعمل بها قضاة ذوو خبرة في الشئون المالية والاقتصادية، بينما تختص المحاكم التجارية (ضمن المحاكم العادية) بنظر المنازعات التجارية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية، وتختلف الإجراءات وسرعة الفصل تبعًا لطبيعة كل محكمة.
نعم، تتكون المحكمة الاقتصادية من:
- دوائر ابتدائية تختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه.
- دوائر استئنافية تختص بنظر الطعون على أحكام الدوائر الابتدائية، وكذلك الدعاوى التي تجاوز قيمتها النصاب المحدد قانونًا.
توجد محكمة اقتصادية في دائرة كل محكمة استئناف، ومن بينها:
- المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
- المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.
- المحكمة الاقتصادية بالمنصورة.
- المحكمة الاقتصادية بأسيوط.
- المحكمة الاقتصادية بقنا.
إلى جانب محاكم اقتصادية أخرى موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
لا يوجد في القانون لقب يسمى “محامي متخصص في المحاكم الاقتصادية”، ويجوز لأي محامٍ مقيد وفقًا للقانون أن يترافع أمام المحكمة الاقتصادية.
ومع ذلك، يُفضّل عمليًا الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في القوانين الاقتصادية والبنكية والمالية، نظرًا لتعقيد هذا النوع من القضايا وحاجته إلى فهم قانوني ومالي متكامل.
غالبًا ما تكون إجراءات المحكمة الاقتصادية أسرع نسبيًا، نظرًا لتخصص الدوائر وتحديد نوعية القضايا التي تنظرها، إلا أن مدة الفصل تختلف باختلاف طبيعة النزاع وتعقيد المستندات الفنية والمالية.
نعم، تنظر المحكمة الاقتصادية العديد من القضايا المرتبطة بالتعثر المالي، خاصة:
- منازعات البنوك.
- إعادة هيكلة المديونيات.
- الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
- النزاعات الناشئة عن عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية.
