الكفالة التضامنية في القانون المصري

مقدمة

تُعد الكفالة التضامنية في القانون المصري من أهم الأدوات القانونية التي يعتمد عليها الدائنون، وخاصة البنوك، لضمان استيفاء ديونهم. فهي عقد يضع الكفيل في موقع المدين الأصلي تمامًا، ويتيح للدائن أن يطالبه مباشرة بالوفاء بالدين دون المرور أولًا على المدين. هذه الطبيعة الخاصة للكفالة تجعلها سلاحًا فعالًا في يد الدائن، لكنها في الوقت نفسه قد تُشكل عبئًا ثقيلًا على الكفيل إذا لم يكن على وعي كامل بحقوقه.

في هذا المقال نناقش مفهوم الكفالة التضامنية في القانون المصري، وأهم نصوصها التشريعية وأحكام القضاء بشأنها، ثم نركز على التطبيق العملي لها في تعاملات البنوك، ومتى تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، وأخيرًا نستعرض خبرة المقر العربي في معالجة القضايا المتعلقة بالكفالات البنكية.

ما هي الكفالة التضامنية؟

الكفالة بوجه عام هي عقد يتعهد فيه شخص (الكفيل) بأن يلتزم مع المدين بدين لصالح الدائن إذا لم يقم المدين بالوفاء. أما الكفالة التضامنية فهي صورة مشددة من الكفالة، حيث يتنازل الكفيل عن “حق المناقشة” أو “حق الدفع بالتجريد”، ويصبح ملزمًا بالتزام المدين الأصلي بشكل مباشر ومتساوٍ.

بمعنى آخر: في حالة الكفالة التضامنية إذا كان الدين مليون جنيه، يحق للدائن أن يطالب به المدين أو الكفيل أو كلاهما معًا، ويكون الكفيل ملتزمًا وكأنه المدين نفسه.

التشريع المصري وأحكام القضاء

ينظم القانون المدني المصري الكفالة في المواد من 772 وما بعدها. ومن أهم القواعد:

• الكفالة لا تصح إلا إذا كان الدين الأصلي صحيحًا.
• الكفيل يلتزم في حدود التزام المدين، ولا يجوز أن تكون الكفالة أوسع من الدين الأصلي.
• في حالة الكفالة التضامنية، يتنازل الكفيل عن دفوعه في مواجهة الدائن ويصبح ملتزمًا التزامًا أصليًا.

القضاء المصري استقر على أن الكفالة التضامنية تجعل الكفيل في مركز المدين تمامًا، ويحق للبنك أو الدائن مطالبته مباشرة، كما استقر على أن بطلان الدين الأصلي يؤدي إلى بطلان الكفالة تبعًا له.

الكفالة التضامنية في تعاملات البنوك

لا تقتصر أهمية الكفالة التضامنية في القانون المصري على المعاملات المدنية أو التجارية العادية، بل تزداد أهميتها في المجال المصرفي. عندما تقوم البنوك المصرية بمنح البنوك تسهيلات ائتمانية أو قروضًا للشركات، خاصة شركات الأموال (شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة)، فإن المسؤولية المالية للشركاء تكون محدودة بقدر حصصهم أو أسهمهم فقط. هذا يعني أن البنك، إذا اعتمد على الشركة وحدها، قد يجد نفسه أمام ذمة مالية محدودة لا تكفي للوفاء بالدين في حالة تعثر الشركة المدينة.

لذلك، تلجأ البنوك عادة إلى اشتراط الحصول على كفالة تضامنية من أصحاب الشركة أو الشركاء أنفسهم، بحيث يمكن للبنك الرجوع عليهم شخصيًا لاستيفاء المستحقات إذا تعثرت الشركة. هذه الآلية تجعل الدين مضمونًا ليس فقط بأموال الشركة، بل أيضًا بأموال الشركاء أو المديرين الكفلاء.

وفي الأعم الأغلب عندما تتعثر الشركة فإن البنوك لا تطالب الشركة وحدها بالدين، بل تطالب الكفلاء المتضامنين أيضا، مما يجعلهم في حاجة إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، ليدرس هل الكفالة صحيحة وسارية وهل تم الإقرار عنها في مجمع المخاطر في البنك المركزي وغير ذلك من الأمور الهامة.

ضرورة استرداد الكفالة بعد انتهاء العلاقة مع البنك

من المهم التنبيه إلى أن الكفالة التضامنية لا يجب أن تبقى أبدية. إذا خرج أحد الشركاء من الشركة (تخارج)، أو إذا انتهت فترة التسهيل الائتماني ولم يرغب الكفيل في تجديد التزامه، فمن حقه أن يطالب البنك باسترداد خطاب الكفالة أو سند الكفالة التضامنية المكتوب.

وللأسف، في الواقع العملي قد تُهمل بعض الشركات أو الشركاء هذا الحق، فيبقى البنك محتفظًا بالكفالات القديمة، مما يمنحه ذريعة لمطالبة الكفيل السابق حتى بعد خروجه من الشركة في حال تخلف الشركة عن سداد التزاماتها. لذا، من أهم النصائح العملية لأي كفيل أن يُصر على استرداد المستندات المكتوبة بمجرد انتهاء التزامه أو انسحابه من الشركة، وألا يوقّع على تجديد الكفالة دون إرادة واضحة ومكتوبة.

متى تلجأ إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر

قبل توقيعك على أي عقد كفالة تضامنية استشر محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر. اعرف ماذا قد يفعل البنك بهذه الكفالة، ومتى يحق له الرجوع عليك بالدين، ومسئولياتك في حال لم يسدد المدين الأصلي ديونه. كذلك يجب عليك اللجوء إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر إذا انتهت علاقتك بالشركة المقترضة مثل خروجك من عقد الشركة وبيع حصصك أو التنازل عنها، ففي هذه الحالة يجب عليك مخاطبة البنك لاسترداد عقود الكفالة المكتوبة وعدم الاكتفاء بالكلام الشفهي الصادر من موظف البنك ووعوده بعدم استخدام عقد الكفالة، لأنه ببساطة سيتم استخدام تلك العقود ما دامت متاحة في حال تعثرت الشركة.

كيف يوازن القانون بين حقوق الدائن والكفيل؟

رغم أن الكفالة التضامنية تمنح الدائن قوة كبيرة، فإن القانون المصري وضع بعض الضوابط:

• الكفيل لا يلتزم إلا في حدود الدين الأصلي.
• إذا أوفى الكفيل بالدين، يحق له الرجوع على المدين الأصلي بما دفعه.
• لا يجوز تحميل الكفيل دينًا غير مستحق أو غير محدد.

هذه الضمانات توازن بين مصلحة الدائن في استيفاء حقه، وحق الكفيل في ألا يتحمل أكثر مما التزم به.

المقر العربي وخبرته في قضايا البنوك

مع تعقّد التعاملات المصرفية وكثرة النزاعات المتعلقة بالكفالات البنكية، يبرز دور الخبرة القانونية المتخصصة. في المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية، تعاملنا مع العديد من القضايا التي تخص الكفالة التضامنية، سواء بين الأفراد أو في سياق البنوك.

• ساعدنا عملاءنا على استعادة حقوقهم بعد أن حاولت البنوك تحميلهم كفالات قديمة انتهى أجلها.
• ترافعنا في قضايا أثبتنا فيها أن الكفالة لم تُجدد مع تجديد البنك لعقد التسهيل، مما أخرج العميل من التزام لم يعد قائمًا.
• أجرينا تسويات ودية مع البنوك ضمنت حق البنك، وفي الوقت نفسه أعفت الكفيل من التزام غير عادل.

إن الجمع بين الخبرة المصرفية الدقيقة والفهم العميق للقانون يجعل المقر العربي شريكًا موثوقًا لأي عميل يواجه نزاعًا حول الكفالة التضامنية، سواء كان شركة أو فردًا.

المقر العربي ليس مجرد محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر

المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية هو فريق متكامل من المحامين المتخصصين في قضايا البنوك والخبراء المصرفيين والمستشارين الماليين. في حالات التعثر نضع خطة كاملة لإدارة الأزمة باستراتيجيات متعددة، مالية وقانونية وأيضا نسعى قبل كل شيء للتسوية الودية مع الدائنين وبالأخص البنوك.

نساعد العميل على التسوية الودية مع البنك بدون تكاليف قضائية، ونحافظ على حرمة المال العام وأموال المودعين، وذلك عن طريق عمل خطط مالية بسيناريوهات متعددة، وإنشاء غرفة إدارة أزمة تتعامل مع المستجدات والطوارئ.

خاتمة

تُعد الكفالة التضامنية أداة قوية لحماية الدائنين، وخاصة البنوك، لكنها في الوقت نفسه قد تُشكل خطرًا على الكفيل إذا لم يُدرك حقوقه وحدود التزامه. من هنا تأتي أهمية الوعي القانوني واستشارة محامي بنوك أو محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر عند توقيع أي كفالة تضامنية، خصوصًا إذا تعلقت بالتسهيلات الائتمانية البنكية.

وأخيرًا، فإن وجود بيت خبرة مثل المقر العربي يوفر للعملاء الدعم القانوني والمالي المتكامل لحماية حقوقهم، سواء بالدفاع أمام المحاكم الاقتصادية أو عبر التسويات البنكية الذكية.

المقر العربي للاستشارات القانونية والمالية وهيكلة الشركات ليس مجرد محامي متخصص في قضايا البنوك، بل هو فريق متكامل من المحامين المتخصصين ومحاسبي البنوك ومستشاري الأعمال. لدينا سابقات أعمال كثيرة فيما يخص التسوية الودية والقضائية مع البنوك، واستطعنا استرداد حقوق موكلينا الذين تعرضوا للتلاعب أو قاموا عن غير قصد بالتوقيع على أوراق تحملهم أعباء مالية غير مستحقة عليهم.