المحتويات
مقدمة
يُعد التخصيم (Factoring) من الأدوات المالية التي تساعد الشركات على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال بيع ديونها التجارية قصيرة الأجل (الفواتير المستحقة على العملاء) إلى طرف ثالث يُسمى شركة التخصيم، مقابل الحصول على سيولة فورية.
يُستخدم التخصيم بكثرة في الشركات التي تمنح عملاءها آجال سداد طويلة، مثل شركات التصدير، وتجار الجملة، والصناعات التحويلية.
كيف يتم التخصيم؟
- تقوم الشركة (البائع) ببيع منتجاتها أو تقديم خدماتها لعملائها بنظام البيع الآجل، مع إصدار فواتير مستحقة الدفع بعد فترة زمنية (مثلاً 60 أو 90 يوماً).
- بدلاً من الانتظار حتى يحين موعد سداد الفواتير، تتجه الشركة إلى شركة تخصيم لبيع هذه الفواتير.
- تدفع شركة التخصيم للشركة البائعة نسبة كبيرة من قيمة الفواتير فوراً (عادة 70%–90%).
- عند تحصيل الفواتير من العملاء، تحتفظ شركة التخصيم بعمولتها ومصاريفها، ثم تسدد الباقي للشركة البائعة.
أنواع التخصيم
- التخصيم مع حق الرجوع
- في حالة عدم سداد العميل النهائي، تتحمل الشركة البائعة المسؤولية، وتلتزم برد قيمة المبلغ لشركة التخصيم.
- المخاطر هنا تبقى جزئياً على البائع.
- عادة تكون العمولة أقل لأن المخاطر على شركة التخصيم أقل.
- التخصيم بدون حق الرجوع
- في حالة عدم السداد، تتحمل شركة التخصيم الخسارة ولا ترجع على البائع.
- المخاطر هنا على شركة التخصيم، ولذلك تكون العمولة أعلى.
- يستخدم بكثرة مع عملاء ذوي جدارة ائتمانية غير مضمونة أو في حالات التصدير للأسواق الخارجية.
القوانين المنظمة للتخصيم في مصر
ينظَّم نشاط التخصيم في مصر بموجب قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومن أبرز أحكامه:
- يخضع النشاط لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- لا يجوز ممارسة التخصيم إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
- يسمح القانون بالتخصيم المحلي والدولي.
- يتيح التعامل على الديون قصيرة الأجل فقط (عادة أقل من 180 يوماً).
- إلزام الشركات المرخصة بمعايير محاسبة وإفصاح محددة.
الجهات التي يحق لها ممارسة التخصيم
- شركات التخصيم المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- بعض شركات التمويل غير المصرفي (مثل التأجير التمويلي) التي تضم التخصيم ضمن أنشطتها.
- لا يرخص للبنوك بممارسة التخصيم مباشرة، ولكن كما الحال في التأجير التمويلي فإنه يحق للبنك إنشاء أو امتلاك شركة تخصيم، مع اشتراط الإدارة المستقلة والذمة المالية المستقلة.
المعالجة المحاسبية للتخصيم
-
في دفاتر الشركة البائعة (العميل)
- في حالة التخصيم مع حق الرجوع:
- لا يتم شطب الحسابات المدينة من الدفاتر، بل يتم إثبات المبلغ المستلم كقرض قصير الأجل مضمون بالمدينين.
- القيد:
- من حـ/ النقدية
- من حـ/ مصروفات التخصيم (العمولة)
- إلى حـ/ قرض قصير الأجل من شركة التخصيم
- في حالة التخصيم بدون حق الرجوع:
- يتم شطب الحسابات المدينة وتحويلها إلى نقدية مطروحاً منها عمولة التخصيم.
- القيد:
- من حـ/ النقدية
- من حـ/ مصروفات التخصيم
- إلى حـ/ العملاء (الحسابات المدينة)
-
في دفاتر شركة التخصيم
- إثبات شراء الحسابات المدينة كأصل مالي.
- عند التحصيل من العملاء النهائيين:
- تسجيل النقدية المحصلة، وإلغاء الحسابات المدينة.
- إثبات الإيرادات من عمولة التخصيم.
مزايا وقيود التخصيم
المزايا:
- تحسين التدفق النقدي الفوري.
- تقليل عبء متابعة التحصيل.
- نقل المخاطر (في حالة بدون حق رجوع).
القيود:
- تكلفة أعلى من القروض التقليدية.
- قد يؤثر على العلاقة مع العملاء إذا لم يتم تحصيل الديون باحترافية.
- محدود بفترة سداد قصيرة نسبياً.
خاتمة
التخصيم في مصر يمثل أداة تمويلية مهمة خاصة للشركات التي تعمل بنظام البيع الآجل أو التصدير، حيث يمنحها سيولة سريعة ويقلل من مخاطر التعثر (في حالة بدون حق رجوع).
القوانين الحديثة وضعت إطاراً رقابياً صارماً لضمان الشفافية وحماية جميع الأطراف، بينما تتيح المعايير المحاسبية معالجة واضحة للعقود بما يتناسب مع درجة تحمل المخاطر.
