المحتويات
مقدمة
في بيئة الأعمال الحديثة، تحتاج الشركات إلى حلول تمويلية مرنة تُمكّنها من الحصول على الأصول الإنتاجية والخدمية دون استنزاف السيولة النقدية. ومن بين هذه الحلول، يبرز التأجير التمويلي كأداة ذكية تجمع بين مزايا التملك ومرونة الإيجار، وتمنح الشركات القدرة على تشغيل أصولها واستغلالها فوراً، مع إمكانية تملكها لاحقاً.
مفهوم التأجير التمويلي
التأجير التمويلي هو اتفاق تمويلي بين شركة تأجير (المؤجر) وشركة أو فرد (المستأجر) يتيح للمستأجر استخدام أصل معين (مثل المعدات، السيارات، خطوط الإنتاج، العقارات) مقابل دفعات دورية محددة، مع خيار شراء الأصل في نهاية مدة العقد بقيمة رمزية.
يختلف عن التأجير التشغيلي في أن الغرض منه تمويل شراء أصل وليس مجرد استئجاره مؤقتاً.
القوانين المنظمة للتأجير التمويلي في مصر
ينظم هذا النشاط قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي حل محل قانون 95 لسنة 1995، ومن أبرز أحكامه:
- إخضاع النشاط لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- اشتراط القيد في سجل خاص بالهيئة لمزاولة النشاط.
- توسيع نطاق الأصول الممولة لتشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة.
- إلزام الشركات بمعايير إفصاح وشفافية عالية.
- تطبيق معايير المحاسبة المصرية بما يتوافق مع IFRS.
المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي
-
في دفاتر شركة التأجير التمويلي (المؤجر)
- تسجيل الأصل كـ أصل مؤجر وليس أصل ثابت داخلي.
- الاعتراف بالإيرادات كعوائد تمويلية موزعة على مدة العقد.
- إهلاك الأصل إذا احتفظ المؤجر بجزء من المخاطر الجوهرية.
-
في دفاتر الشركة المستأجرة (المقترضة)
طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 49 (المماثل لـ IFRS 16):
- تسجيل أصل حق استخدام بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار.
- إثبات التزام إيجار في الخصوم.
- إهلاك الأصل على مدة العقد أو العمر الإنتاجي.
- احتساب الفوائد على الالتزام كتكاليف تمويلية في قائمة الدخل.
لماذا لا تمارس البنوك التأجير التمويلي مباشرة؟
القوانين المصرية تحظر على البنوك ممارسة النشاط مباشرة لعدة أسباب:
- الفصل بين الأنشطة المالية لتجنب الاحتكار.
- توزيع المخاطر، حيث أن التأجير التمويلي له مخاطر تشغيلية وتسويقية خاصة.
- اختلاف جهة الرقابة، إذ يخضع التأجير التمويلي للهيئة العامة للرقابة المالية، بينما البنوك تخضع للبنك المركزي.
وبالرغم من ذلك، يسمح القانون للبنوك بامتلاك حصص أو السيطرة على شركات تأجير تمويلي بشرط:
- استقلال الشركة قانونياً ومالياً عن البنك.
- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الالتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية الخاصة بالنشاط.
مقارنة بين التأجير التمويلي والقرض طويل الأجل
رغم اختلاف الشكل القانوني، إلا أن التأجير التمويلي قريب جداً من القرض طويل الأجل، خاصة في العقود التي تمتد بين 5 و7 سنوات.
أوجه التشابه:
- التزام مالي طويل الأجل بسداد أقساط تشمل أصل الدين والفوائد (الأمورتايزيشن).
- جدول سداد موزع على مدة العقد.
- أثر محاسبي مماثل: أصل ثابت والتزام مالي.
أوجه الاختلاف:
- في القرض، الشركة تملك الأصل منذ البداية؛ في التأجير التمويلي، الملكية للمؤجر حتى نهاية المدة.
- في القرض، الضمانات خارجية؛ في التأجير التمويلي، الأصل نفسه هو الضمان.
- اختلاف المعالجة الضريبية والمخاطر التشغيلية.
مقارنة بين التأجير التمويلي والتمويل العقاري في مصر
رغم أن التمويل العقاري والتأجير التمويلي يشتركان في كونهما أدوات لتمويل الأصول العقارية، إلا أن هناك فروقاً جوهرية بينهما، فمن حيث المبدأ ينصب التأجير التمويلي على الأصول المستخدمة في الأنشطة التجارية مثل المحلات التجارية أو المباني الإدارية أو السيارات المستخدمة في الأنشطة التجارية، بينما التمويل العقاري غالبا ما ينصب على السكن الشخصي غير المستخدم لأغراض تجارية، ويشبهه في ذلك قرض السيارة مثلا.
وحتى عهد قريب كان ترخيص نشاط التمويل العقاري في مصر يقتصر على البنوك فقط، ولكن تمت إتاحته مؤخرا في تراخيص شركات التمويل غير المصرفي.
أوجه التشابه:
- كلاهما يموّل اقتناء أو استخدام أصل عقاري.
- التزام مالي طويل الأجل يتطلب سداداً دورياً.
- يخضعان لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (في حالة التمويل العقاري من شركات متخصصة) أو البنك المركزي (في حالة البنوك).
أوجه الاختلاف:
- الملكية:
- في التمويل العقاري، تنتقل الملكية مباشرة إلى المشتري مع وجود رهن لصالح الممول حتى السداد.
- في التأجير التمويلي، تبقى الملكية للمؤجر طوال مدة العقد.
- طبيعة الضمان:
- في التمويل العقاري، الضمان هو العقار نفسه برهن رسمي.
- في التأجير التمويلي، الأصل المؤجَّر يظل ملك شركة التأجير التمويلي، ولا يتم نقل الملكية إلا بعد السداد الكامل.
- المدة:
- التمويل العقاري قد يمتد حتى 20 سنة أو أكثر.
- التأجير التمويلي غالباً بين 5 و10 سنوات.
- المرونة:
- التأجير التمويلي يسمح بتمويل أصول عقارية وتجهيزية معاً، بينما التمويل العقاري مخصص للعقارات فقط.
- التأجير التمويلي قد يتضمن خدمات إضافية مثل الصيانة أو التأمين
- سعر الفائدة:
-
- في المعتاد يكون سعر الفائدة للتأجير التمويلي متغيرا، صعودا وهبوطا مع معدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي، في حين أن التمويل العقاري يكون بسعر فائدة ثابت منذ وقت توقيع العقد وحتى تمام السداد.
أشهر شركات التأجير التمويلي في مصر
- كوربليس للتأجير التمويلي.
- بيت التأجير التمويلي.
- التعمير للتأجير التمويلي (الأولى).
- إيجيبت ليز.
- جي بي للتأجير التمويلي (GB Lease).
- إنكوليس.
- أكوا للتأجير التمويلي.
- هيرميس للتأجير التمويلي.
- الأهلي كابيتال للتأجير التمويلي.
خاتمة
التأجير التمويلي أداة تمويلية تمنح الشركات المرونة للحصول على الأصول وتشغيلها فوراً، مع خيار تملكها لاحقاً، ودون الحاجة إلى قروض مصرفية مباشرة.
القوانين المصرية الحديثة عززت من تنظيم هذا النشاط وزادت من الشفافية، بينما أبقت على فصل واضح بين البنوك ومؤسسات التأجير التمويلي لضمان توازن السوق وتوزيع المخاطر.
وعند المقارنة مع القرض طويل الأجل أو التمويل العقاري، نجد أن لكل أداة تمويلية مزاياها وفئاتها المستهدفة، مما يتيح تنوعاً في الحلول التمويلية المتاحة في السوق المصري.
