الإدارة المالية للشركات: لماذا لا تزال شركتك «تتخبط»؟ السبب قد يكون في غياب النظام المحاسبي
Posted in :
المحتويات
الإدارة المالية للشركات
هل تُدير شركتك بعينك المجردة؟
هل تكتفي بكشّاكيل أو ملفات Excel لتتبع المصروفات والمبيعات؟
هل تقول لنفسك: “كل شيء تحت السيطرة”، بينما الحقيقة عكس ذلك تمامًا؟ هل تعتقد أن الإدارة المالية للشركات هي أمر بسيط ولا يحتاج إلى معرفة متعمقة؟
أغلب الشركات في مصر — حتى تلك التي تبدو ناجحة في الظاهر — لا تمسك حسابات منتظمة. بل إن بعضها يخلط بين الإيرادات الشخصية والمصاريف التشغيلية، ويظن أن امتلاك ملف Excel هو بمثابة «نظام محاسبي».
وهنا تبدأ المشكلة… ثم تتضاعف… ثم تنفجر فجأة دون سابق إنذار. لذلك نخصص هذا المقال للتحدث عن الإدارة المالية للشركات، وأدواتها ونقاط الخلل فيها.
لماذا تحتاج شركتك إلى النظام المحاسبي؟
الإدارة المالية للشركات لا تعني فقط متابعة الإيرادات والمصروفات. بل هي نظام رقابي وتحليلي وتنظيمي، يُبنى على أسس علمية تبدأ من لحظة التأسيس.
بدون هذا النظام المحاسبي، تصبح القرارات المالية عشوائية، والمصروفات غير مبررة، والأرباح غير مفهومة، وربما غير حقيقية.
الخطوة الأولى: إنشاء شجرة الحسابات
قبل أي شيء، يجب أن تنشئ شجرة الحسابات (Chart of Accounts). وهي بمثابة الهيكل العظمي للنظام المحاسبي، وتُقسّم الحسابات إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
- الأصول (Assets): مثل النقدية، المخزون، الأصول الثابتة.
- الخصوم (Liabilities): مثل القروض، الالتزامات، الموردين.
- حقوق الملكية (Equity): مثل رأس المال، الأرباح المحتجزة.
ثم يتم تحديد:
- الحسابات الدائنة (من نُدينهم).
- الحسابات المدينة (من يُدينوننا).
- نقاط الإيراد ونقاط الصرف.
الخطوة الثانية: دفتر الأستاذ وميزان المراجعة
لكل حساب في شجرة الحسابات، يجب إنشاء دفتر أستاذ يُسجَّل فيه كل حركة مالية بدقة، مع تواريخها ومراجعها.
وبعد ذلك، يتم إعداد ميزان المراجعة (Trial Balance) للتأكد من أن إجمالي الأرصدة المدينة يساوي إجمالي الأرصدة الدائنة.
هذه الخطوة تكشف الأخطاء قبل أن تتراكم وتتحول إلى مشاكل كارثية.
الخطوة الثالثة: حوكمة القيود والمصروفات والإيرادات
كلمة السر هنا هي: الحوكمة.
أي أن تكون هناك سياسات واضحة وصلاحيات محددة في النظام المحاسبي لضبط وإدارة:
- نقاط صرف النقدية مثل الخزائن.
- نقاط توريد النقدية مثل نقاط البيع والتحصيل.
- الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة
- البطاقات البنكية سواء كانت مدينة أو ائتمان
- نقاط أوراق القبض
- نقاط أوراق الدفع
- نقاط تسجيل المستحقات الآجلة سواء الدائنة أو المدينة
بدون هذا الضبط، تصبح الشركة كالسفينة بلا ربان، تستهلك وقودها بسرعة، دون أن تعرف وجهتها.
الخطوة الرابعة: فلنتخلّ عن العمل الورقي قدر الإمكان
زمن الدفاتر اليدوية أوشك أن ينتهي إن لم يكن انتهى فعليا.
في ظل التطور التكنولوجي، لم يعد من المجدي إدارة النظام المحاسبي ورقيًا.
البديل الأمثل هو استخدام برمجيات محاسبية إلكترونية تساعدك على:
- إدخال القيود بسهولة.
- إصدار التقارير بضغطة زر.
- ربط الفواتير والمدفوعات بالبنك مباشرة.
- مراجعة الأخطاء والتعديلات في لحظتها.
والأفضل؟ أن هذه الأدوات لم تعد مكلفة كما كانت في الماضي.
كما أن استخدام برامج الــ “سبريد شيت” مثل الإكسل وغيره يجب أن يقتصر فقط على أن يكون أداة مساعدة مثل الآلة الحاسبة لإجراء عمليات سريعة أو إجراء تحليل مالي للوصول لقرار استراتيجي هام، ولكن من السيئ للغاية استخدامه كقاعدة بيانات، وهو لم يُنشأ لهذا الهدف أصلا.
الخطوة الخامسة: القوائم المالية… مرآتك الحقيقية
بعد كل هذا، يجب إعداد القوائم المالية الثلاث:
- قائمة المركز المالي: توضح موقف الشركة من حيث الأصول والخصوم.
- قائمة الدخل: تكشف الربح أو الخسارة خلال فترة معينة.
- قائمة التدفقات النقدية: تبيّن حركة الأموال الحقيقية.
لكن الأهم من إعدادها هو مراجعتها بنظرة منطقية.
إذا كانت النتائج غير منطقية — مثل أرباح ضخمة مع سيولة ضعيفة، أو توازن ظاهري رغم التأخر في السداد — فاعلم أن هناك خطأ في إدخال القيود أو ضعفًا في النظام الرقابي.
الحقيقة المؤلمة: معظم الشركات لا تمسك حسابات منتظمة
في السوق المصري، كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيش في وهم التنظيم المالي.
تظن أن مجرد تتبع الفواتير والإيصالات هو إدارة مالية.
تظن أن المحاسب يكفيه أن “يجمع ويطرح”، دون فهم عميق للربط بين الحسابات.
لكن الحقيقة أن هذا الأسلوب يخلق فجوات قاتلة تظهر مع أي أزمة، أو نزاع ضريبي، أو حتى أثناء التوسع.
وكم من شركة انهارت عند أول طلب جاد لتقديم ميزانية مدققة أو تقرير مالي مفصل.
الخلاصة: النظام المحاسبي ليس رفاهية… بل ضرورة
إدارة الأموال بدون نظام محاسبي دقيق متوافق مع معايير المحاسبة المصرية، كمن يقود سيارة بعينين مغمضتين.
إذا كنت صاحب شركة أو تفكر في تأسيس واحدة، فلا تؤجل هذه الخطوة:
ابدأ اليوم بإنشاء نظام محاسبي إلكتروني، وقم ببناء شجرة الحسابات، وحوكمة القيود، ومتابعة القوائم بانتظام.
غياب النظام المحاسبي يؤدي إلى التعثر
تعثر الشركات في مصر ربما تكون أسبابه موضوعية مثل الجوائح والنزاعات الدولية وأزمات التضخم العالمية، ولكن توجد أيضا أسباب ذاتية لتعثر الشركات المصرية مثل غياب النظام المحاسبي.
تتعثر الشركات المصرية لأنها لا تمتلك قوائم مالية دقيقة، ولا تعرف ما هي أرباحها الفعلية وما حجم أصولها الحقيقية وكيف تتغير من وقت لآخر، وبالتالي تكون التدفقات المالية أقل من الالتزامات المستحقة، فتتخلف عن السداد سواء للموردين أو لجهات التمويل مثل البنوك وشركات التمويل غير المصرفي.
في النهاية تدخل الشركات المصرية في نزاعات قضائية وتصبح في احتياج ليس فقط إلى نظام محاسبي، بل في احتياج إلى محامي متخصص في قضايا البنوك أيضا!
من ضعف الحسابات إلى الحاجة إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر
تتعثر الشركات عن السداد وتلاحقها الإنذارات والقضايا وتحتاج إلى محامي متخصص في قضايا البنوك في مصر، وكان يمكن توفير ذلك سابقا بالاستعانة بمدير مالي محترف يوجه الشركة في المسار الصحيح ويضبطها بالميزانيات الدقيقة وتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية.
هل تحتاج دعمًا في بناء نظامك المالي؟
فريق المقر العربي يقدّم خدمات تأسيس الأنظمة المحاسبية، وبناء شجرة الحسابات، ومتابعة القوائم المالية وتحليلها، بأسلوب عملي يناسب السوق المصري، ويعالج الأخطاء الشائعة قبل فوات الأوان.
ابدأ الآن… قبل أن تتسع الفجوة بين الواقع والمحاسبة.ي
