المحتويات
مقدمة
هل سبق أن سألت نفسك: لماذا ننتظر وقوع المشكلة، ثم نبدأ في البحث عن محامٍ؟
لماذا لا يكون للمحامي دور منذ البداية لحماية الشركة، بدلًا من لملمة الخسائر بعد فوات الأوان؟
إذا كنت صاحب شركة أو تفكر في تأسيس واحدة، فدعني أصدقك القول:
المحامي ليس “رجل مشاكل”… بل محترفٌ يمنع المشاكل من الأصل! هذا هو أول مهام الإدارة القانونية للشركات، لو كانت الأمور تسير موافقة للعقل والمنطق.
متى يبدأ دور الإدارة القانونية؟ بعد خراب مالطة؟
في بيئة العمل المصرية، تسود ثقافة يمكن وصفها — بلا مبالغة — بـ”ثقافة ما بعد الكارثة”، إذ لا يُستدعى المحامي عادةً إلا بعد وقوع الأزمة: محضر؟ شكوى؟ دعوى قضائية؟ حسنًا، آن أوان البحث عن محامٍ!
ولكن، لماذا لم يُستدعَ عند صياغة العقود؟ أو عند شراء أصل من أصول الشركة؟ أو عند تعيين موظف جديد؟
لحظة… هل تعلم أن المحامي الجيد بإمكانه أن يحمي أرباحك؟
نعم، المحامي لا يقتصر دوره على تمثيل الشركة في المحكمة، بل إن المحامي المحترف يمكنه أن:
- يقنن أوضاع الأصول، حتى لا تُفاجأ — بعد سنوات من العمل — بوجود نزاع قانوني على مقر الشركة!
- يصيغ العقود وكأنها دروع قانونية، تمنع الاحتيال وتسُدّ الثغرات.
- ينظم الوثائق: كل ورقة في مكانها، كل توقيع في موقعه، وكل ملف مؤرشف بشكل سليم.
لماذا تغيب هذه الممارسات عن معظم الشركات في مصر؟
السبب بسيط: لأن الإدارة القانونية ليست ضمن أولويات الهيكل الإداري في كثير من الشركات.
الموارد البشرية؟ مهمة.
التسويق؟ ضرورة.
المبيعات؟ الأولوية القصوى.
أما المحامي؟ فـ”نستدعيه عندما تقع المصيبة!”
والنتيجة؟ شركات كثيرة تخسر قضايا كان من الممكن تفاديها، أو توقّع على عقود تحتوي على ثغرات مدمّرة، أو تخسر موظفين أكفاء بسبب غياب لائحة داخلية محكمة.
الإدارة القانونية ليست ديكورًا… إنها عقل الشركة
تخيل شركة لديها محامٍ داخلي فاهم لمنظومتها، منخرط في تفاصيل التشغيل، يحضر الاجتماعات، يراجع العقود، ويتأكد من سلامة الإجراءات القانونية قبل اتخاذ القرارات.
هذه الشركة تعمل بثقة، لا لأنها لا تُخطئ، بل لأنها تمتلك منظومة قانونية تحميها من الانزلاق إلى الأخطاء القاتلة.
المحامي ليس مسؤولًا عن العقود فقط!
من مهام الإدارة القانونية أيضًا:
- حوكمة الشركة: لتسير الأعمال وفق القانون لا وفق المزاج.
- تنظيم العلاقة مع العاملين: عقود عمل واضحة، سياسات جزاءات متوازنة، وتسويات تحفظ حقوق جميع الأطراف.
- مراجعة الأثر القانوني للقرارات الإدارية والمالية، بما في ذلك الإجراءات اليومية البسيطة مثل الإعلانات الداخلية وسياسات الإجازات.
هل يُعقل أن يكون المحامي آخر من يعلم؟
نعم، في بعض الشركات، يحدث أن يكتب مدير التوظيف عقدًا من تلقاء نفسه، ويبدأ الموظف عمله، ثم تقع المشكلة… ويُستدعى المحامي بعد فوات الأوان، ليُطلب منه: “تصرّف!”
والمفارقة؟ أنه لم يرَ العقد من قبل!
كلمة أخيرة
إذا كنت صاحب شركة، أو في طور التأسيس، أو حتى مسؤولًا في شركة قائمة، فكر في الإدارة القانونية بوصفها تأمينًا على استقرار شركتك، لا مجرد درعٍ في وجه الأزمات.
لا تنتظر “الطوفان” لتبني السد… ابنِه الآن.
خدماتنا في “المقر العربي”
في المقر العربي للاستشارات القانونية، لا ننتظر وقوع المشكلة لنقدم الحل. بل نعمل مع شركائنا من البداية على:
- تأسيس وتطوير الإدارات القانونية داخل الشركات.
- حوكمة العمليات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع القوانين المصرية.
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في العقود، الموارد البشرية، تنظيم الملكيات، وتسوية النزاعات.
نحن لا نعمل فقط كمستشارين قانونيين… بل كشركاء في إدارة المخاطر، وبناء مؤسسات أكثر صلابة وأمانًا.
