Skip to content
أنواع متعددة للشركات في مصر

أنواع الشركات في مصر: دليلك القانوني لاختيار الشكل الأنسب لشركتك

admin
اكتشف الفرق بين المنشأة الفردية، شركة التضامن، الشركات المساهمة، والشركات ذات الغرض الخاص. دليل قانوني شامل لأنواع الشركات في مصر مع المزايا والعيوب العملية لكل نوع وفقًا لقانون 159 لسنة 1981 وقانون التجارة.

المحتويات

مقدمة

هل تريد تأسيس شركة في مصر؟ إذا كنت بصدد تأسيس شركة في مصر، فاختيار نوع الكيان القانوني المناسب هو أول قرار استراتيجي يجب اتخاذه. يحدد هذا القرار مسؤولياتك، وسهولة الإدارة، وفرص التمويل، وحتى مستقبل شركتك.

في هذا الدليل، نوضح أنواع الشركات في مصر وفقًا للقوانين الرسمية، مع عرض المزايا والعيوب العملية لكل نوع.

المنشأة الفردية

وهي ليست شركة بالمعنى التقني للأمر، لأنها عبارة عن شخص واحد يقوم بنشاط معين، وينظمها القانون المدني المصري وكذلك قانون التجارية رقم 17 لسنة 1999.

هي مؤسسة يمتلكها شخص واحد فقط، وليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولا تتمتع بمسئولية محدودة، بمعنى أن أي التزامات تقع على المنشأة الفردية تمتد بطبيعة الحال إلى صاحب هذه المنشأة.

تتميز بأنها سهلة التأسيس ولا تحتاج إلى شركاء وأن لصاحبها حرية مطلقة في اتخاذ القرارات، ولكن يعيبها أن مالكها مسئول بأمواله الخاصة عن ديون المنشأة، كما أنها لا تعد من الشركات المحترفة مما يصعب عليها الحصول على تمويل أو استثمارات. ومن عيوبها أيضا أنها لا تستمر بعد وفاة المالك.

شركة التضامن 

وهي شركة تنشأ بين شريكين أو أكثر، وينظمها قانون التجارة المصري، ويكون الشركاء متضامنين بشكل غير محدود عن الشركة، بحيث يكون كل فرد فيهم مسئول بشخصه وبالكُلية عن التزامات الشركة.

يجب أن يشمل اسم الشركة أسماء الشركاء المتضامنين، أو اسم أحدهم + كلمة “شريكه” أو كلمة “شركاه” أو الكلمات المشتقة الأخرى مثل “شريكته” أو “شريكاه” إلخ.

ورغم أن شركة التضامن تطمئن الدائنين لأنه حتى في حالة عجز الشركة عن أداء التزاماتها فإن العبء يقع أيضا على أصحابها، مما يؤدي إلى الثقة في تعاملاتها السوقية، إلا أن خطأ شريك واحد يهدد الجميع، كما أنه لا يمكن إخراج شريك أو إدخال شريك آخر بسهولة، وما لم ينص عقد الشراكة على خلاف ذلك فإن دخول شريك أو خروج شريك يتطلب في الأصل موافقة جميع الشركاء الآخرين.

شركة التوصية البسيطة 

وهي شركة تنشأ بين شركاء متضامنين وآخرين موصين، وينظمها قانون التجارة المصري.

في هذه الشركة يكون الشركاء المتضامنون مسئولين بأشخاصهم مسئولية تضامنية غير محدودة عن التزامات الشركة، كما الحال في شركة التضامن، ولهم حق الإدارة، بينما لا الشركاء الموصون ليست لهم حقوق في الإدارة، ولكنهم أيضا غير ملزمين بأشخاصهم بالتزامات الشركة، بمعنى أنه إذا أخلت الشركة بالتزاماتها أو تعثرت أو وقعت عليها مديونيات للضرائب أو لغيرها من الجهات فإن الالتزام يقع على الشركة وعلى الشركاء المتضامنين فقط، ولا يقع على الشركاء الموصين.

يحتوى اسم شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامنين كما هو الحال في شركات التضامن، ولا يحتوي على أسماء الشركاء الموصين.

تتميز شركة التوصية البسيطة بقدرتها على جذب استثمارات دون مشاركة المستثمرين في الإدارة، وهي أكثر مرونة من شركات التضامن، ولكنها أقل مرونة من شركات التوصية بالأسهم.

شركة التوصية بالأسهم 

هذا النوع من الشركات ينظمه قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ، الذي ينظم شركات الأموال مثل الشركات المساهمة وكذلك ينظم ما يسمى بالشركات المختلطة التي هي مزيج بين شركات الأشخاص والأموال مثل التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.

تشبه شركات التوصية بالأسهم التوصية البسيطة في أنها تتكون من شركاء متضامنين وآخرين موصين، ولكن الشريك الموصي تكون شراكته عبارة عن أسهم قابلة للتداول بدون الحاجة إلى موافقة باقي الشركاء أو حتى إخطارهم، مما يجعلها في حد ذاتها مجالا استثماريا جذابا.

من اللافت للنظر أن هذه الشركات غير شائعة في السوق الاستثماري المصري، رغم أنها تجمع بين مميزات شركات التضامن والشركات المساهمة من حيث ضمانات الاستثمار، وقدرتها نظريا على جذب تمويلات كبيرة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

ينظمها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتتطلب شريكين على الأقل وبحد أقصى 50 شريكا، كلهم غير متضامنين، بمعنى أن التزامات الشركة تقتصر فقط على الشركة ولا تمتد إلى أموال المساهمين فيها، وهذا هو معنى “المسئولية المحدودة”

تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحمي الشركاء ماليا، ولكن لا يمكن طرحها حصصها للتداول بخلاف شركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة، ويستتبع ذلك عدم قدرتها على جذب تمويلات كبيرة من المستثمرين.

الشركة المساهمة

ينظمها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتحتاج إلى ثلاثة مؤسسين على الأقل، وتتميز أن رأس المال مقسم بالكامل لأسهم قابلة للتداول بالبورصة.

تناسب الشركات المساهمة المشروعات الضخمة، ولديها القدرة على جذب استثمارات هائلة، ولكن إجراءاتها معقدة بسبب أن أسهمها تتحول إلى أوراق مالية قابلة للتداول وتخضع لرقابة شديدة من هيئة الرقابة المالية، كما أن تكلفة تأسيسها مرتفعة نسبيا.

لا يفضل أن تبدأ نشاطك بشركة مساهمة إلا إذا كنت تحتاج تمويلات ضخمة وكان المخطط لمشروع كبير نسبيا لا تستوعبه الشركات ذات المسئولية المحدودة وغيرها من الشركات الأخرى.

الشركة المهنية 

ينظمها قانون المحاماة/ المحاسبة/ المهن الطبية، وهي لا تحتاج إلى الإدراج في السجل التجاري، وتقتصر على أصحاب المهنة فقط، وتنظمها النقابات المهنية، وتتميز بالاستقلال المهني والعمل في بيئة عمل متخصصة ولا تقوم بممارسة نشاط تجاري.

لا تسمح الشركات المهنية بدخول مستثمرين من خارج المهنة، وفي المعتاد تكون المسئولية تضامنية بالكامل بين الشركاء.

وفي العموم لا توجد تشريعات مكتملة وناضجة في القانون المصري تعالج جوانب الغموض القانونية والإجرائية في الشركات المهنية، وهي ليست مناسبة لجذب الاستثمارات أو عمل المشروعات الضخمة.

الشركة ذات الغرض الخاص 

هي شركة حديثة نوعا ما، ينظمها قانون الشركات ولائحة سوق المال.

يتم إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص لغرض معين: توريق، تمويل، إدارة أصل معين، الاستحواذ على شركة معينة، وبخلاف هذا الغرض الخاص لا يجوز لها ممارسة أي أنشطة تجارية أخرى معتادة.

تتميز بالشفافية العالية نظرا لوضوح ومحدودية نشاطها، ولكنها لا تناسب الأنشطة التقليدية، كما أنها تحتاج إلى خبرات قانونية وتمويلية متقدمة نظرا لحداثة تشريعاتها والقلة النسبية لتجاربها.

خاتمة

اختيار نوع الشركة ليس فقط مسألة قانونية، بل استراتيجية تمس التمويل والإدارة والنمو.
استشر خبيرًا قانونيًا قبل اتخاذ القرار.

فضلا املأ البيانات التالية لنتمكن من التواصل معك